مسئله یک فیش حقوقی نیست!

فاش نیوز - مسئله یک فیش حقوقی نیست. گاهی یک تصویر، بیش از آنکه پاسخ باشد، سؤال است.

چند روزی است تصویری در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود؛ تصویری که در یک سوی آن، دریافتی یک افسر نظامی قرار گرفته و در سوی دیگر، فیش حقوقی منتسب به یک کارمند بانک. هزاران نفر آن را بازنشر کرده‌اند؛ برخی با خشم، برخی با تمسخر و برخی با اندوه.

اما شاید مهم‌ترین نکته خود تصویر نباشد. شاید مهم‌تر از آن، واکنشی باشد که این تصویر در جامعه نشان داده است. جامعه‌ای که از دیدن چنین مقایسه‌ای متعجب می‌شود، در واقع درباره عددها حرف نمی‌زند؛ درباره عدالت حرف می‌زند.

در علم حقوق، عدالت همیشه به معنای برابری نیست. هیچ حقوقدانی نگفته است همه باید یکسان دریافت کنند. جامعه از تفاوت‌ها نمی‌ترسد؛ از از بی‌عدالتی و و تفاوت‌های غیرقابل  توجیه و توضیح می‌ترسد.

مردم می‌پذیرند که تخصص‌های مختلف، مسئولیت‌های متفاوت و شرایط گوناگون، دریافتی‌های متفاوتی ایجاد کنند. آنچه پذیرش آن دشوار می‌شود، جایی است که فاصله‌ها از منطق عمومی عبور می‌کند و وارد قلمرو ابهام می‌شود. در آن نقطه حتی اگر همه پرداخت‌ها کاملاً قانونی باشند، یک مسئله تازه متولد می‌شود: مسئله ادراک عدالت.

در حقوق عمومی، گاهی ادراک عدالت از خود عدالت نیز مهم‌تر است. زیرا دولت‌ها تنها با قوانین اداره نمی‌شوند؛ با اعتماد نیز اداره می‌شوند. اگر شهروندی احساس کند میان ارزش اجتماعی یک خدمت و میزان توجهی که به آن می‌شود شکاف وجود دارد، نخستین چیزی که آسیب می‌بیند بودجه یا ترازنامه نیست؛ اعتماد عمومی است. به همین دلیل است که موضوع اصلی این روزها نه یک بانک است و نه یک افسر نظامی. موضوع اصلی، پرسشی است که پشت این تصویر پنهان شده است:

آیا نظام جبران خدمت در کشور ما برای افکار عمومی قابل دفاع و قابل توضیح است؟ اگر پاسخ مثبت است، باید شفاف توضیح داده شود و اگر پاسخ منفی است، باید شجاعت اصلاح آن وجود داشته باشد؛ زیرا در نهایت، جامعه با عددها زندگی نمی‌کند؛ با احساسی زندگی می‌کند که آن عددها در ذهنش ایجاد می‌کنند. هیچ جامعه‌ای با احساس تبعیض، آینده‌ای آرام نخواهد داشت.

|| امین امان‌الله‌پور