وقتی قانون، دست و پای مادر را برای مخارج فرزندش میبندد
فاش نیوز - برای مادری که همسرش را از دست داده، تأمین هزینههای سه فرزند بهاندازه کافی دشوار است؛ وقتی برداشت از حقوق فرزندان هم به مجوز و مراحل اداری گره میخورد، هر هزینه کودک به دغدغهای بزرگ تبدیل میشود.
دخترش دنداندرد دارد، بدهیهای خانه هنوز باقی است و سه فرزندش هر روز هزینههای تازهای دارند؛ اما مادری که همسرش را در راه دفاع از کشور ازدستداده، برای دسترسی به بخشی از حقوق فرزندانش باید مراحل اداری را طی کند، مدارک ارائه دهد. پرسش اینجاست: چرا تأمین هزینههای ضروری فرزندان باید تا این اندازه دشوار باشد؟
این مادر، سه فرزند ۱۶، ۱۱ و ۸ساله دارد. پس از شهادت همسرش، علاوه بر مسئولیت تربیت فرزندان، باید هزینههای زندگی و بدهیهای باقیمانده از دوران زندگی مشترک، از جمله مخارج ساخت یا تکمیل مسکن، را نیز مدیریت کند.
او میگوید برای برداشت از بخشی از وجوه متعلق به فرزندانش با محدودیت مواجه است و باید بخشی از این مبالغ را نیز پسانداز کند. درحالیکه هزینه خوراک، تحصیل و درمان منتظر پایان مراحل اداری نمیماند، دسترسی دشوار به پول میتواند حتی تأمین هزینه درمان دندان فرزند کوچکتر را به دغدغهای جدی تبدیل کند.مسئله دقیقاً همینجاست: پول برای آینده فرزندان در نظر گرفته شده، اما نیازهای امروز آنها را چگونه باید تأمین کرد؟
این مسئله برای زنانی مطرح است که همسرشان شهید شده و پدر یا جد پدری فرزندانشان نیز در قید حیات نیستند. در چنین شرایطی، اداره امور مالی فرزندان صغیر به سازوکار قیمومیت و نظارت اداره سرپرستی سپرده میشود؛ سازوکاری که هدف آن حفاظت از حقوق کودک است، اما اجرای آن در برخی پروندهها میتواند خانواده را با دشواریهای عملی روبهرو کند.
وقتی هزینههای امروز با پسانداز اجباری گره میخورد
یکی از همسران شهدا که سه فرزند ۱۶، ۱۱ و ۸ساله دارد، از دشواری تأمین هزینههای روزمره، بدهیهای باقیمانده و پیگیریهای اداری میگوید. او برای اداره امور مالی فرزندانش با محدودیتهایی مواجه است و به گفته خودش، دسترسی به بخشی از حقوق آنان برای هزینههایی مانند درمان دندان فرزند کوچکتر یا مخارج ضروری زندگی، همیشه آسان نیست.
در کنار این مشکلات، بخشی از حقوق فرزندان باید ذخیره شود و برای هزینهکردن مبالغ نیز گاهی طی مراحل اداری، ارائه مدارک و تأییدیه ضرورت پیدا میکند. این مادر میگوید در شرایط تورمی، طولانیشدن روند دریافت مجوز یا برداشت از وجوه میتواند قدرت خرید پول را کاهش دهد؛ درحالیکه هزینههای درمان، آموزش و زندگی روزمره منتظر پایان فرایندهای اداری نمیمانند.اصل نظارت بر دارایی کودکان قابلانکار نیست؛ اما مسئله این است که آیا میتوان بدون توجه کافی به نیازهای واقعی خانواده، برای هزینهکردن پول کودک روندی در نظر گرفت که تأمین نیازهای ضروری او را دشوار کند؟
قانون چه میگوید؟
بررسی مقررات نشان میدهد قانون مدنی در ماده ۱۱۸۰، ولایت قهری بر طفل صغیر را برای پدر و جد پدری به رسمیت میشناسد و ماده ۱۲۱۸ در مواردی که طفل ولی خاص ندارد، نصب قیم را پیشبینی کرده است.بااینحال، قانون فقط بر نظارت تأکید ندارد. ماده ۸۲ قانون امور حسبی تصریح میکند که قیم باید هزینه زندگی، درمان و دیگر هزینههای لازم، از جمله تربیت کودک را بپردازد. همچنین ماده ۹۰ همین قانون درباره وجوه مازاد بر احتیاج صغیر صحبت میکند و مقرر میدارد که قیم، در صورت امکان، این وجوه را بدون سود نگذارد.بنابراین، در مقررات بررسیشده، حکم صریحی مبنی بر اینکه همه مادران در چنین شرایطی موظفاند درصد ثابتی از حقوق ماهانه فرزند را پسانداز کنند، یافت نشد. باید میان مقررات مربوط به حفظ اموال کودک و رویه یا تصمیمی که ممکن است در پروندهای خاص برای ذخیره بخشی از وجوه اعمال شود، تفاوت قائل شد. برای روشنشدن مبنای الزام گزارششده، لازم است دستور یا رویه مشخص اداره سرپرستی نیز بررسی شود.

نباید با مقررات، خانواده را در عسر و حرج گذاشت
یوسف مجتهد، کارشناس حقوقی و عضو شبکه ملی ایثارگران، با اشاره به دشواریهای خانوادههای شهدا تأکید میکند که در اجرای مقررات باید شرایط واقعی زندگی خانواده نیز دیده شود. به باور او، گاهی مسائل اجتماعی به قواعد و استنادهای حقوقی گره میخورند، اما نتیجه بهجای گرهگشایی، ایجاد مانع برای خانوادهای است که از پیش با مشکلات متعدد روبهروست.در خانوادهای که پدر از دنیا رفته و مادر باید بهتنهایی هزینههای زندگی و تربیت فرزندان را مدیریت کند، بدهیهای باقیمانده، هزینههای مسکن و نیازهای روزمره را نمیتوان نادیده گرفت. مجتهد بر این نکته تأکید دارد که اجرای قانون نباید خانواده را در عسر و حرج قرار دهد؛ بهویژه زمانی که هدف اصلی، حفظ منافع و تأمین آینده همان کودکی است که اکنون به هزینههای ضروری نیاز دارد.