حکم بازداشت نتانیاهو و وزیر جنگش صادر شد

فاش نیوز - دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان نخستین نهاد بین‌المللی رسیدگی به نسل‌کشی و جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت حکم بازداشت نتانیاهو و گالانت، نخست وزیر و وزیر جنگ سابق وی را صادر کرد!

به گزارش پایگاه رسمی دیوان کیفری بین‌المللی، امروز، در 21 نوامبر 2024، شعبه مقدماتی اول دادگاه کیفری بین‌المللی («دادگاه»)، در ترکیب خود برای وضعیت کشور فلسطین، به اتفاق آرا دو تصمیم در رد چالش‌های دولت اسرائیل («اسرائیل») صادر کرد. ) طبق مواد 18 و 19 اساسنامه رم («اساسنامه»). همچنین حکم بازداشت آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد.

تصمیم گیری در مورد درخواست های دولت اسرائیل

این شعبه در مورد دو درخواست ارائه شده توسط اسرائیل در 26 سپتامبر 2024 تصمیم گرفت. در درخواست اول، اسرائیل صلاحیت دادگاه را در مورد وضعیت در کشور فلسطین به طور کلی، و به طور خاص در مورد اتباع اسرائیل، بر اساس ماده 19 (19) به چالش کشید. 2) اساسنامه. در درخواست دوم، اسرائیل درخواست کرد که شعبه به دادستان دستور دهد تا اطلاعیه جدیدی از آغاز تحقیقات به مقامات خود بر اساس ماده 18 (1) اساسنامه ارائه کند. اسرائیل همچنین از شعبه درخواست کرد که هرگونه رسیدگی به دادگاه در مورد وضعیت مربوطه را متوقف کند، از جمله بررسی درخواست‌های صدور حکم بازداشت برای آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، که توسط دادستانی در 20 مه 2024 ارائه شده است.

در مورد ایراد اول، شعبه متذکر شد که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل الزامی نیست، زیرا دادگاه می تواند صلاحیت خود را بر اساس صلاحیت سرزمینی فلسطین اعمال کند، همانطور که شعبه مقدماتی اول در ترکیب قبلی تعیین شده است. . بعلاوه، شعبه در نظر گرفت که طبق ماده 19 (1) اساسنامه، کشورها حق ندارند صلاحیت دیوان را طبق بند 2 ماده 19 قبل از صدور حکم بازداشت به چالش بکشند. بنابراین چالش اسرائیل زودرس است. این بدون لطمه ای به هرگونه چالش احتمالی آینده در مورد صلاحیت دادگاه و/یا قابل پذیرش بودن هر پرونده خاص است.

تصمیم در مورد اعتراض اسرائیل به صلاحیت دادگاه طبق ماده 19 (2) اساسنامه رم

شعبه همچنین درخواست اسرائیل را بر اساس ماده 18 (1) اساسنامه رد کرد. این شعبه یادآور شد که دادستانی اسرائیل را از آغاز تحقیقات در سال 2021 مطلع کرد. در آن زمان، علیرغم درخواست شفاف سازی توسط دادستان، اسرائیل تصمیم گرفت هیچ درخواستی برای تعویق تحقیقات را دنبال نکند. علاوه بر این، شعبه در نظر گرفت که پارامترهای تحقیق در این وضعیت ثابت مانده است و در نتیجه، هیچ اطلاعیه جدیدی به دولت اسرائیل لازم نیست. با توجه به این موضوع، قضات دریافتند که دلیلی برای توقف رسیدگی به درخواست‌های حکم بازداشت وجود ندارد.

تصمیم در مورد درخواست اسرائیل برای دستور به دادستانی برای صدور اطلاعیه بند 1 ماده 18
حکم نگه داشتن
این شعبه‌های مورد بررسی دو نفر به نام بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را برای جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی ارتکاب یافته از حداقل 8 اکتبر 2023 تا حداقل 20 ماه 2024، روزی که دادستانی درخواست‌ها را برای حکم صادر کرد صادر کرد...

احکام دستگیری به منظور حفاظت از شهود و حفاظت از انجام تحقیقات به عنوان "مخفی" طبقه بندی می شوند. با این حال، شعبه تصمیم گرفت اطلاعات زیر را منتشر کند، زیرا به نظر می‌رسد رفتاری مشابه آنچه در حکم بازداشت ذکر شده ادامه دارد. علاوه بر این، شعبه مطلع شدن از وجود این حکم را به نفع قربانیان و خانواده های آنها می داند.

در ابتدا، شعبه در نظر گرفت که رفتار ادعایی آقای نتانیاهو و آقای گالانت در صلاحیت دادگاه است. این شعبه یادآور شد که در ترکیب قبلی، قبلاً تصمیم گرفته بود که صلاحیت دادگاه در این وضعیت به غزه و کرانه باختری رود اردن، از جمله بیت‌المقدس شرقی نیز کشیده شود. علاوه بر این، شعبه از استفاده از اختیارات اختیاری خود برای تعیین قابل پذیرش بودن دو پرونده در این مرحله خودداری کرد. این بدون هیچ گونه تعدیل در مورد صلاحیت و قابل پذیرش بودن پرونده ها در مراحل بعدی است.

در رابطه با جنایات، شعبه دلایل منطقی یافت تا بر این باور باشد که آقای نتانیاهو، متولد 21 اکتبر 1949، نخست وزیر اسرائیل در زمان انجام اقدامات مربوطه، و آقای گالانت، متولد 8 نوامبر 1958، وزیر دفاع اسرائیل در زمان رفتار ادعا شده، هر یک به عنوان شریک جرم برای ارتکاب اعمال مشترک با دیگران، مسئولیت کیفری جنایات زیر را دارند: جنایت جنگی گرسنگی به عنوان یک روش جنگی؛ و جنایات علیه بشریت از قبیل قتل، آزار و اذیت و سایر اعمال غیر انسانی

این شعبه همچنین دلایل منطقی پیدا کرد که معتقد بود آقای نتانیاهو و آقای گالانت هر کدام به عنوان مافوق غیرنظامی برای جنایت جنگی که عمداً حمله ای را علیه مردم غیرنظامی انجام دادند، مسئولیت کیفری دارند.

این شعبه دلایل منطقی پیدا کرد تا بر این باور باشد که در طول زمان مربوطه، قوانین بین المللی بشردوستانه مربوط به درگیری مسلحانه بین المللی بین اسرائیل و فلسطین اعمال می شد. این به این دلیل است که آنها دو طرف عالی قرارداد کنوانسیون ژنو 1949 هستند و اسرائیل حداقل بخشی از فلسطین را اشغال کرده است. شعبه همچنین دریافت که قانون مربوط به درگیری های مسلحانه غیر بین المللی در جنگ بین اسرائیل و حماس اعمال می شود. شعبه دریافت که رفتار ادعایی آقای نتانیاهو و آقای گالانت مربوط به فعالیت‌های ارگان‌های دولتی و نیروهای مسلح اسرائیل علیه مردم غیرنظامی فلسطین، به‌ویژه غیرنظامیان در غزه است. بنابراین به رابطه بین دو طرف یک درگیری مسلحانه بین‌المللی و همچنین رابطه بین یک قدرت اشغالگر و جمعیت در سرزمین اشغالی مربوط می‌شود. به این دلایل، در رابطه با جنایات جنگی، شعبه صدور حکم بازداشت را بر اساس قانون درگیری‌های مسلحانه بین‌المللی مناسب تشخیص داد. این شعبه همچنین دریافت که جنایات ادعایی علیه بشریت بخشی از یک حمله گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی غزه است.

فلسطین به اتفاق آرا دو تصمیم مبنی بر رد چالش های دولت اسرائیل («اسرائیل») که بر اساس مواد 18 و 19 اساسنامه رم («اساسنامه») مطرح شده بود، صادر کرد. همچنین حکم بازداشت آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را صادر کرد.

تصمیم گیری در مورد درخواست های دولت اسرائیل

این شعبه در مورد دو درخواست ارائه شده توسط اسرائیل در 26 سپتامبر 2024 تصمیم گرفت. در درخواست اول، اسرائیل صلاحیت دادگاه را در مورد وضعیت در کشور فلسطین به طور کلی، و به طور خاص در مورد اتباع اسرائیل، بر اساس ماده 19 (19) به چالش کشید. 2) اساسنامه. در درخواست دوم، اسرائیل درخواست کرد که شعبه به دادستان دستور دهد تا اطلاعیه جدیدی از آغاز تحقیقات به مقامات خود بر اساس ماده 18 (1) اساسنامه ارائه کند. اسرائیل همچنین از شعبه درخواست کرد که هرگونه رسیدگی به دادگاه در مورد وضعیت مربوطه را متوقف کند، از جمله بررسی درخواست‌های صدور حکم بازداشت برای آقایان بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت، که توسط دادستانی در 20 مه 2024 ارائه شده است.

در مورد ایراد اول، شعبه متذکر شد که پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل الزامی نیست، زیرا دادگاه می تواند صلاحیت خود را بر اساس صلاحیت سرزمینی فلسطین اعمال کند، همانطور که شعبه مقدماتی اول در ترکیب قبلی تعیین شده است... بعلاوه، شعبه در نظر گرفت که طبق ماده 19 (1) اساسنامه، کشورها حق ندارند صلاحیت دیوان را طبق بند 2 ماده 19 قبل از صدور حکم بازداشت به چالش بکشند. بنابراین چالش اسرائیل زودرس است. این بدون لطمه ای به هرگونه چالش احتمالی آینده در مورد صلاحیت دادگاه و/یا قابل پذیرش بودن هر پرونده خاص است.

شعبه در نظر گرفت که دلایل معقولی وجود دارد که معتقد باشد افراد عمدا و آگاهانه جمعیت غیرنظامی غزه را از اشیاء ضروری برای بقای آنها از جمله غذا، آب، دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین سوخت و برق محروم کرده‌اند. 8 اکتبر 2023 تا 20 مه 2024. این یافته بر اساس نقش آقای نتانیاهو و آقای گالانت در ممانعت از کمک های بشردوستانه در تضاد با قوانین بشردوستانه بین المللی و کوتاهی آنها در تسهیل امداد با تمام وسایلی که در اختیار دارد. شعبه دریافت که رفتار آنها منجر به اختلال در توانایی سازمان های بشردوستانه برای تامین غذا و سایر کالاهای ضروری برای مردم نیازمند غزه شده است. محدودیت های ذکر شده همراه با قطع برق و کاهش عرضه سوخت نیز تأثیر شدیدی بر دسترسی به آب در غزه و توانایی بیمارستان ها برای ارائه خدمات پزشکی داشته است.

شعبه همچنین خاطرنشان کرد که تصمیمات اجازه یا افزایش کمک های بشردوستانه به غزه اغلب مشروط است. آنها برای انجام تعهدات اسرائیل بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه یا تضمین اینکه مردم غیرنظامی غزه به اندازه کافی کالاهای مورد نیاز را تامین می کنند، ساخته نشده اند. در واقع آنها پاسخی به فشار جامعه جهانی یا درخواست های ایالات متحده آمریکا بودند. در هر صورت، افزایش کمک‌های بشردوستانه برای بهبود دسترسی مردم به کالاهای ضروری کافی نبود.

علاوه بر این، شعبه دلایل منطقی برای این باور یافت که هیچ نیاز نظامی روشن یا توجیه دیگری بر اساس قوانین بین‌المللی بشردوستانه نمی‌تواند برای محدودیت‌های اعمال شده برای دسترسی به عملیات‌های امدادی بشردوستانه شناسایی شود. علیرغم هشدارها و درخواست‌هایی که از جمله از سوی شورای امنیت، دبیرکل سازمان ملل متحد، دولت‌ها و سازمان‌های دولتی و جامعه مدنی درباره وضعیت بشردوستانه در غزه صورت گرفت، تنها حداقل کمک‌های بشردوستانه مجاز شد. در همین راستا، شعبه طولانی مدت محرومیت و اظهارات آقای نتانیاهو مبنی بر ارتباط توقف کالاهای ضروری و کمک‌های بشردوستانه را با اهداف جنگ دانست.

بنابراین، شعبه دلایل منطقی یافت تا معتقد باشد که آقای نتانیاهو و آقای گالانت مسئولیت جنایت جنگی گرسنگی به عنوان یک روش جنگی را بر عهده دارند.

شعبه دریافت که دلایل منطقی وجود دارد که معتقد است کمبود غذا، آب، برق و سوخت، و تجهیزات پزشکی خاص، شرایطی را برای زندگی ایجاد کرده است که باعث نابودی بخشی از جمعیت غیرنظامی غزه شده است، که منجر به مرگ غیرنظامیان، از جمله کودکان به دلیل سوء تغذیه و کم آبی. بر اساس مطالب ارائه شده توسط دادستانی که دوره تا 20 مه 2024 را پوشش می دهد، شعبه نمی تواند تعیین کند که تمام عناصر جنایت کشتار علیه بشریت برآورده شده است. با این حال، شعبه متوجه شد که دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم جنایت علیه بشریت قتل در رابطه با این قربانیان انجام شده است.

علاوه بر این، با محدود کردن یا ممانعت عمدی از ورود تجهیزات پزشکی و دارو به غزه، به ویژه دستگاه های بیهوشی و بیهوشی، این دو نفر نیز مسئول تحمیل رنج های بزرگ با اعمال غیرانسانی به افراد نیازمند به درمان هستند. پزشکان مجبور شدند مجروحان را عمل کنند و قطع عضو از جمله کودکان را بدون بیهوشی انجام دهند و/یا مجبور به استفاده از وسایل ناکافی و ناایمن برای آرام کردن بیماران شدند که باعث درد و رنج شدید این افراد شد. این به منزله جنایت علیه بشریت سایر اعمال غیرانسانی است.

این شعبه همچنین دلایل معقولی برای این باور یافت که رفتار فوق الذکر بخش قابل توجهی از مردم غیرنظامی غزه را از حقوق اساسی خود از جمله حقوق زندگی و سلامت محروم کرده است و این جمعیت بر اساس دلایل سیاسی و/یا ملی هدف قرار گرفته است. بنابراین دریافت که جنایت علیه بشریت آزار و شکنجه مرتکب شده است

در نهایت، شعبه ارزیابی کرد که دلایل منطقی برای این باور وجود دارد که آقای نتانیاهو و آقای گالانت به‌عنوان مافوق غیرنظامی مسئولیت جنایت جنگی در هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی غزه را بر عهده دارند. در این رابطه، شعبه دریافت که مطالب ارائه شده توسط دادستانی تنها به آن اجازه می دهد تا در مورد دو حادثه که به عنوان حملاتی که عمداً علیه غیرنظامیان انجام شده اند، یافته هایی را بدست آورد. دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آقای نتانیاهو و آقای گالانت، علیرغم داشتن تدابیری که برای جلوگیری یا سرکوب ارتکاب جنایات یا اطمینان از تسلیم موضوع به مقامات ذیصلاح در اختیار داشتند، در انجام این کار کوتاهی کردند.

سابقه خبر

در 1 ژانویه 2015، دولت فلسطین اعلامیه ای را بر اساس ماده 12 (3) اساسنامه رم تسلیم کرد که صلاحیت دادگاه را از 13 ژوئن 2014 پذیرفته بود.

در 2 ژانویه 2015، دولت فلسطین با تودیع سند الحاق خود به دبیر کل سازمان ملل متحد به اساسنامه رم ملحق شد. اساسنامه رم برای کشور فلسطین در 1 آوریل 2015 لازم الاجرا شد.

در 22 مه 2018، طبق مواد 13 (الف) و 14 اساسنامه رم، دولت فلسطین وضعیت را از 13 ژوئن 2014 بدون تاریخ پایان به دادستان ارجاع داد.

در 3 مارس 2021، دادستان آغاز تحقیقات در مورد وضعیت در کشور فلسطین را اعلام کرد. این به دنبال تصمیم شعبه مقدماتی اول در 5 فوریه 2021 مبنی بر اینکه دادگاه می تواند صلاحیت کیفری خود را در این وضعیت اعمال کند و با اکثریت، دامنه قلمرو این صلاحیت به غزه و کرانه باختری، از جمله بیت المقدس شرقی گسترش می یابد.

در 17 نوامبر 2023، دفتر دادستان از آفریقای جنوبی، بنگلادش، بولیوی، کومور و جیبوتی، و در 18 ژانویه 2024، جمهوری شیلی و مکزیک متحد، ارجاع دیگری به وضعیت کشور فلسطین دریافت کرد. دولت همچنین یک ارجاع به دادستان در رابطه با وضعیت کشور فلسطین ارائه کرد.

گفتنی‌ست، تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی به این معناست که 124 کشور عضو آن موظف به دستگیری نتانیاهو و گالانت در صورت ورود به قلمرو خود خواهند بود.