سرگردانی جانبازان در پیچ‌و‌خم اجرای قوانین حمایتی

فاش نیوز - بسمه تعالی؛ قوانین حمایتی برای جانبازان در ایران، به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی و رفاهی، همواره به‌عنوان تعهدی ملی مطرح بوده‌اند. با این حال، گاهی شکاف بین تصویب قانون و اجرای آن، منجر به محرومیت ذی‌نفعان اصلی می‌شود. یکی از این موارد، ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ است که بر اساس آن، دولت مکلف شده به جانبازان ۵۰ درصد به بالا امتیاز واردات خودرو اعطا کند. اما در عمل، تعلل در اجرا و مشکلات اداری باعث شده بسیاری از مشمولان این قانون نتوانند از این حق قانونی خود بهره‌مند شوند.

چالش‌های اجرایی قانون

۱. عدم شفافیت در متولی اجرا - بنیاد شهید و وزارت صنعت، معدن و تجارت(صمت) هر یک دیگری را مسئول اجرای این قانون می‌دانند. این دوگانه مسئولیتی باعث سردرگمی متقاضیان شده است. - بسیاری از جانبازان گزارش داده‌اند که پس از ماه‌ها پیگیری، تنها با ارجاع دایره‌وار بین دو نهاد مواجه شده‌اند.

۲. تأخیر طولانی در اجرا - با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون، بسیاری از جانبازان هنوز نتوانسته‌اند از امتیاز واردات خودرو استفاده کنند. - این تأخیرها در حالی است که شرایط اقتصادی، نیاز به تسریع در اجرای چنین طرح‌های حمایتی را دوچندان کرده است.

۳. پیچیدگی فرآیندهای اداری - نبود دستورالعمل شفاف و یکسان برای اجرای قانون در سراسر کشور - طولانی بودن مراحل بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان...

راهکارهای پیشنهادی

۱. تعیین تکلیف متولی اصلی - دیوان عدالت اداری یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید تکلیف مسئول اجرای این قانون را مشخص کند. - ایجاد کارگروه مشترک بین بنیاد شهید و وزارت صمت برای تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها ضروری است.

۲. شفاف‌سازی فرآیند اداری - وزارت صمت باید دستورالعمل شفاف برای نحوه تخصیص امتیاز واردات خودرو منتشر کند. - ایجاد سامانه الکترونیک پیگیری می‌تواند از سردرگمی متقاضیان بکاهد.

۳. تسریع در اجرا - اختصاص مهلت مشخص به دستگاه‌های اجرایی برای انجام مراحل - نظارت مستمر بر روند پیشرفت کار نتیجه‌گیری قوانین حمایتی زمانی ارزش واقعی پیدا می‌کنند که به موقع و عادلانه اجرا شوند. تعلل در اجرای قانون حقوق قانونی جانبازان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

دولت و مجلس باید با رفع ابهامات قانونی و اختصاص مسئول مشخص، از ادامه این چرخه معیوب جلوگیری کنند.

جانبازان به‌ویژه در شرایط اقتصادی کنونی، سزاوار حمایت بی‌قیدوشرط هستند، نه سرگردانی در پیچ‌و‌خم بروکراسی اداری.

پی‌نوشت:

- پیگیری رسانه‌ای و افکار عمومی می‌تواند در تسریع روند اجرای قانون موثر باشد.

- نمایندگان مجلس باید در صحن علنی، پاسخ‌گویی وزارت صمت و بنیاد شهید را مطالبه کنند.

|| دکتر حمیدرضا علی‌پور(جانباز)