اعتراضی به سوءاستفاده از امتیاز واردات خودرو جانبازان

 فاش نیوز - یا ایهاالذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا؛ بر اساس مصوبات کانون برنامه و بودجه در سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، دولت مکلف شد به جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر، امتیاز واردات یک دستگاه خودرو متناسب با شرایط جسمی آنان را اعطا نماید. متأسفانه این قانون شریف که برای حمایت از قشر ایثارگر وضع شده بود، به فرصتی برای سوءاستفاده شرکت‌های فرصت‌طلب تبدیل شد.  

شرکت‌های صوری و سوءاستفاده از جانبازان  

۱. شرکت‌های بی‌سابقه و فاقد صلاحیت: در ماه‌های اخیر، شرکت‌هایی بدون هیچ سابقه‌ای در واردات خودرو، با مجوز وزارت صمت، مانند قارچ سر برآوردند. این شرکت‌ها صرفاً با یک دفتر استیجاری و بدون هیچ زیرساخت واقعی، اقدام به انعقاد قراردادهای یکطرفه با جانبازان نمودند.  

۲. دریافت مبالغ کلان و عدم تحویل خودرو: این شرکت‌ها با وعده‌های دروغین مانند «واردات سریع خودرو»، مبالغ هنگفتی از جانبازان دریافت کردند، اما پس از ماه‌ها، هیچ اقدامی برای واردات انجام ندادند و حتی از پاسخگویی به تماس‌های جانبازان خودداری می‌کنند.  

۳. قفل‌کردن کد ملی جانبازان بدون قرارداد: برخی از این شرکت‌ها بدون انعقاد قرارداد رسمی، کد ملی جانبازان را در سامانه‌های وزارت صمت قفل کرده و از ثبت‌نام آنان در سایر شرکت‌های معتبر جلوگیری می‌کنند.  

۴. عرضه خودروهای بی‌کیفیت با قیمت گزاف: برخی دیگر از این شرکت‌ها با دخالت در ارزش‌گذاری خودروها، خودروهای بی‌کیفیت(عمدتاً چینی) را با قیمت‌های غیرمنطقی به جانبازان تحمیل کرده و از ارائه خدمات پس از فروش خودداری می‌کنند.  

بی‌تفاوتی دستگاه‌های نظارتی و پاسخ‌های غیرمسئولانه  

متأسفانه زمانی که جانبازان برای احقاق حقوق خود به وزارت صمت، بنیاد شهید و بازرسی کل کشور مراجعه می‌کنند، با پاسخ‌های غیرمسئولانه مواجه می‌شوند؛

 بازرسی وزارت صمت ادعا می‌کند فقط به عملکرد کارکنان خود رسیدگی می‌کند و شرکت‌های متخلف خارج از حیطه نظارتی آنها هستند.  

 معاون بازرسی وزارت صمت (آقای یونسی) در پاسخ به جانبازان می‌گوید: «مگر سایر قوانین کشور اجرا می‌شود که شما توقع اجرای این قانون را دارید؟!» این پاسخ نه‌تنها توهین به ایثارگران است، بلکه نشان‌دهنده بی‌مسئولیتی در قبال سوءاستفاده از قانون است.  

درخواست‌های فوری  

۱. تعلیق فوری مجوز شرکت‌های متخلف و رسیدگی قضایی به تخلفات مالی آن‌ها.  

۲. بررسی عملکرد وزارت صمت و بنیاد شهید در نظارت بر این شرکت‌ها و احیای حقوق جانبازان.  

۳. شفاف‌سازی در فرآیند واردات خودرو جانبازان و جلوگیری از قفل‌شدن کد ملی آنان توسط شرکت‌های سودجو.  

۴. برخورد قانونی با مسئولانی که در این پرونده قصور یا همکاری داشته‌اند.  

جانبازان این مرز و بوم سال‌ها در راه دفاع از میهن جانفشانی کردند؛ امروز نباید در برابر سوءاستفاده سودجویان و بی‌تفاوتی مسئولان، سرخورده و تنها بمانند.  

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته  

«یا لیت بیننا و بینک بعدالمشرقین»  

||حمیدرضا علی‌پور