چهار نکته درباره یک اقدام مبتذل دولت

فاش نیوز - سخنگوی دولت اعلام کرد: "در راستای حفظ انسجام ملی و تاکید رئیس جمهور، استرداد لایحه فضای مجازی در جلسه امروز دولت مصوب شد".

اقدام دولت از ابعاد مختلف، عجیب، غیرمنطقی، غیرقانونی، و مبتذل است.

نخست اینکه «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، اصالتا لایحه قضایی و مربوط به دستگاه قضایی است که بر اساس قانون اساسی، از طریق دولت تقدیم مجلس می‌شود.
بنابراین، دولت آن حقی را که برای پس گرفتن لوایح خود دارد، در اینجا برخوردار نیست. حتی اگر خیلی گشاده‌دستانه نگاه کنیم، دولت دست کم باید برای این کار، از دستگاه قضایی اجازه بگیرد و خودسرانه نمی‌تواند لایحه دستگاه قضایی را مسترد کند.

نکته دوم؛ اقدام دولت در تقدیم لایحه، و تصویب دوفوریت آن در مجلس و سپس تصویب درخواست پس گرفتن لایحه در دولت(به خاطر هوچیگری چند حزب و رسانه حامی) از وضعیت ملوک الطوایفی و فقدان قوه عاقله در دولت حکایت می‌کند.
اگر لایحه باید تقدیم مجلس می‌شده -که قانونا همین است- استرداد بعدی برای چیست؟ اگر هم فرض کنیم درخواست استرداد، کار قانونی است، باید پرسید که پس برای چه، لایحه را تصویب کرده و به مجلس فرستاده‌اند؟!

نکته سوم؛ چالش کارآمدی و اقدام و عمل در برخی اجزای دولت جدی است و همین، موجب رکود شدید در فعالیت، و گزارش آن به مردم شده است.
متاسفانه برخی مدعیان حمایت از دولت، از طریق "شورای راهبری کابینه و سپس "معاونت راهبردی رئیس جمهور"، چنان مهره چینی کرده و مذاکره را چنان آراستند که جایی برای هیچ طراحی و برنامه ریزی دیگر نماند و با پوچ درآمدن این گزینه، عملا دست دولت خالی مانده است.

در چنین شرایطی، رندان صحنه گردان، ظاهرا تصور می‌کنند با ایجاد مسئله و تولید حاشیه، می‌توانند افکار عمومی را از خلا کارکرد و کارآمدی خود منحرف کنند یا استرداد یک لایحه را به عنوان دستاورد(!) فاکتور کنند؛ ولو این حاشیه‌سازی به‌قیمت بازی با حیثیت دولت و نمایش بلبشوی سازمانی تمام شود!

نکته چهارم؛ تدوین «لایحه مقابله با نشر اکاذیب در فضای مجازی»، پنج‌سال طول کشیده و در واقع، تقدیم آن به مجلس با تاخیر انجام شده است  و این در حالی است که انتشار سازمان یافته مطالب خلاف واقع در همین دوره، موجب آسیب‌های بسیار به اقتصاد و امنیت و فرهنگ و سیاست کشور شده است.

درباره جزئیات و مفاد هر لایحه‌ای، می توان گفت‌وگو و نقد و اصلاح کرد. اما مخالفت با اصل موضوع، صرفا از ذی‌نفعان انتشار سازمان یافته مطالب کذب بر می‌آید و لا غیر.
این ذی‌نفعان، کدام محافل هستند که از به‌هم ریختن بازار ارز، دامن زدن به تورم انتظاری و بالا کشیدن قیمت‌ها، تحریف واقعیت‌ها، نا‌امید کردن مردم، جرئت دادن به تروریست‌ها و خرابکاران و قانون‌شکنان، و ایجاد حاشیه امن برای مجرمان سود می‌برند؟

این منفعت محفلی، با توجه به وسعت خسارت‌های آن برای کشور، آیا جز در بستر مطامع دشمنان بیگانه قابل تعریف است؟!

آیا عجیب نیست که کشورهای لیبرال غربی، قوانین سفت و سخت بر فضای مجازی اعمال می‌کنند، به سانسور گسترده می‌پردازند، یا حتی کار به هفت ماه بازداشت و چند بار بازجویی و تفهیم اتهام به مدیر تلگرام در فرانسه می‌کشد، اما کسانی در کشور ما ضرورت ولنگاری در فضای مجازی را به خورد دولت می‌دهند و دولت هم می‌پذیرد؟! مسئولیت اجتماعی در این میان چه می‌شود؟

اتفاق اخیر، از ابعاد مختلف، موجب وهن و سقوط جایگاه دولت است، ولو در پوشش حمایت از دولت و با عنوان دروغین مطالبه مردم، بزک شده باشد. بی‌مبالاتی، دولت را گرفتار می‌کند و از اقتدار و اعتبار و کارآمدی می‌اندازد.