جزئیات همکاری منافقین با «اسرائیل» در جنگ ۱۲ روزه

 دفاع‌پرس، سی و ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح امروز (سه‌شنبه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «امیررضا دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» با حضور «وزیری» نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی آغاز شد.

قاضی دهقانی در ابتدای این جلسه عنوان کرد: این دادگاه جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می‌کند، نیرو‌های مسلح کشور به درستی از تمامیت ارضی، استقلال و آزادی کشور در مقابل تروریسم دولتی دفاع کرده است.

وی با تبریک و تسلیت به خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه گفت: امروز شکل نوینی از اقدامات کشور‌های زورگو برای تضعیف و عقب نگه داشتن ملت‌های پیشرو برای تحول و دگرگونی نظم نامنظم و ظالمانه تحت رهبری مستکبرین جهانی با ترور افراد برجسته در کشور‌های در حال پیشرفت هستند؛ در حال انجام است.

دهقانی اضافه کرد: در دنیای معاصر، عقب نگه داشتن کشور‌ها دیگر صرفاً با حضور نظامی و اشغال مستقیم صورت نمی‌گیرد. اگرچه در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، خشونت نظامی و لشکرکشی نماد آشکار سلطه دولت‌های زورگو بود، اما امروز این رویکرد جای خود را به شیوه‌هایی پنهان‌تر و در عین حال خشن‌تر داده است.

وی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین سرمایه برای تحول در کشور‌ها افزود: امروز استضعاف ملت‌ها و جلوگیری از پیشرفت آنها از طریق ایجاد رعب، وحشت و ترور نیرو‌های انسانی دنبال می‌شود. دشمنان به‌جای حمله مستقیم، با هدف قراردادن نخبگان، دانشمندان و نیرو‌های تحول‌آفرین، تلاش می‌کنند کشور‌ها را از درون تهی و مسیر پیشرفت آنها را مسدود کنند.

قاضی دهقانی مقابله با تروریسم را مهم‌ترین راهبرد برای حفظ انسجام ملی و حرکت به سوی تعالی دانست و تأکید کرد: برای مقابله با تجزیه، محرومیت و عقب‌ماندگی، راهی جز ایستادگی در برابر تروریسم و حمایت از سرمایه‌های انسانی کشور وجود ندارد.

قاضی دهقانی با اشاره به تحولات اخیر و گسترش شیوه‌های نوین تروریسم در عرصه بین‌الملل تصریح کرد: ما امروز با پدیده‌ای مواجه هستیم که می‌توان آن را دولت تروریست‌ها نامید. این دولت‌ها، با هدف ایجاد رعب و وحشت، به حذف نیرو‌های انسانی در کشور‌های در حال توسعه، به‌ویژه ممالک اسلامی، روی آورده‌اند تا مردم آزادی‌خواه و تحول‌طلب را مرعوب و سرکوب کنند.

وی با اشاره به تجارب تلخ جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تروریسم افزود: اتفاقاتی که ملت ما در جریان حملات ۱۲ روزه اخیر تجربه کرد، تکرار همان سیاست‌هایی است که طی چهار دهه گذشته نیز با آن رو‌به‌رو بوده‌ایم. این اقدامات، نمونه‌ای از تروریسم مدرن و دولتی است؛ زمانی که یک دولت یا رژیم، بدون وجود هیچ‌گونه مخاصمه رسمی، به کشوری دیگر حمله کرده و اقدام به حذف نیرو‌های نظامی یا غیرنظامی می‌کند، این مصداق بارز تروریسم بین‌المللی است.

قاضی دهقانی گفت: قدرت‌های سلطه‌گر برای پیشبرد اقدامات خودسرانه‌شان، نه‌تنها از سازمان‌های تروریستی بهره می‌گیرند، بلکه از رژیم‌هایی با ماهیت تروریستی نیز به‌عنوان ابزاری برای کاهش هزینه‌های سیاسی و نظامی خود استفاده می‌کنند. این مولود شوم، تهدیدی جدی برای امنیت و توسعه کشور‌های مستقل به شمار می‌رود و مقابله با آن، نیازمند هوشیاری و انسجام جهانی است.

قاضی دهقانی در سخنانی با اشاره به ضرورت هماهنگی قضات کشور‌های اسلامی در مقابله با تروریسم ابراز داشت: جامعه قضائی جمهوری اسلامی ایران، در تعامل با جامعه قضائی بسیاری از کشور‌های اسلامی، دارای پیام مشترکی است. تحولی که ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر پیگیری کرده، بر ضرورت برگزاری دادگاه‌های مستقل برای رسیدگی به شکایات خانواده‌ها و قربانیان تروریسم تأکید دارد. این رویکرد، ما را به سمت ایجاد یک جبهه مشترک قضائی در جهان اسلام برای مقابله با تروریسم سوق می‌دهد.

وی با تأکید بر لزوم تبادل تجربیات میان نظام‌های قضائی کشور‌های اسلامی افزود: امروز نه‌تنها با تروریسم سازمان‌یافته، بلکه با تروریسم دولتی رو‌به‌رو هستیم؛ پدیده‌ای که در آن دولت‌هایی آشکارا از اقدامات تروریستی حمایت می‌کنند و در راستای تهدید، ارعاب و حذف نیرو‌های مستقل در کشورها، نقش مستقیم ایفا می‌کنند. شکل‌گیری دولت‌های تروریستی، پیامد‌های وحشتناک و غیرقابل انکاری برای ملت‌ها و دولت‌های مستقل به دنبال دارد که بدون همکاری قضائی بین‌المللی، مهار آن امکان‌پذیر نیست.

قاضی دهقانی خاطرنشان کرد: ضروری است که قضات و دستگاه‌های قضائی کشور‌های اسلامی، با ایجاد گفتمان‌های مشترک، یکپارچه و هماهنگ، به مقابله با ابعاد نوین تروریسم بپردازند؛ تروریسمی که امروز در قالب دولت‌ها و با حمایت رژیم‌های سلطه‌گر جهانی در حال گسترش است. این دولت‌ها، نه تنها تهدیدی برای امنیت کشورها، بلکه تهدیدی جدی برای استقلال، عزت و حقوق شهروندان جهان اسلام هستند.

سپس قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه از و وکیل شکات خواست تا در جایگاه قرار بگیرد و مطالب خود را بیان کند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مداح وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و با ارائه مستنداتی از خیانت‌های اطلاعاتی و امنیتی این سازمان به دادگاه، گفت: نشریه مجاهد در شماره‌های مختلف از جمله شماره ۱۲۹ (صفحه ۷)، شماره ۲۰۱ (صفحه ۲۳) و شماره ۲۱۱ (صفحه ۱۷) به صراحت از اقدامات جاسوسی خود سخن گفته است. یکی از اعضای جداشده سازمان به نام آقای صمد نظری، در خصوص همکاری این گروه با رژیم بعث عراق افشاگری‌هایی کرده و تأکید دارد که اعضای سازمان با استفاده از تماس‌های تلفنی با منازل، ادارات و پایگاه‌های نظامی و انتظامی، اطلاعات جنگی را به‌دست می‌آوردند و این اطلاعات را در اختیار «رجبی» می‌گذاشتند تا به عنوان پیشکش به «صاحبخانه» که منظور صدام حسین است تقدیم شود.

وی افزود: تماس‌های تلفنی سازمان به‌گونه‌ای تنظیم می‌شد که افراد پشت خط را تخلیه اطلاعاتی می‌کردند و اطلاعات مورد نیاز، شامل جابجایی نیرو‌ها در مناطق جنگی، تغییر فرماندهان، وضعیت تدارکات، عملیات و مراکز حساس اقتصادی و نظامی، مستقیماً یا طبق سفارش عراقی‌ها گردآوری و تحویل داده می‌شد. این اطلاعات در دو دسته کلی قابل بررسی است؛ یکی آنچه رژیم بعث عراق مشخصاً درخواست می‌کرد، و دیگری آنچه سازمان برای خوش‌خدمتی به دشمنان ایران جمع‌آوری می‌کرد.

وکیل شکات گفت: در راستای مقابله با این خشونت نوین، از جامعه بین‌الملل، به‌ویژه کشور‌های اسلامی، می‌خواهیم با پیروی از رویکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به ریاست آیت‌الله محسنی اژه‌ای، در مقابله با تروریسم دولتی، به ایجاد یک جبهه واحد قضایی اقدام کنند. برپایی نظم نوین قضایی، تنها راهکار برای مقابله با گسترش چنین تروریسم سازمان‌یافته‌ای است.

مداح سپس با قرائت آیه‌ای از قرآن کریم، افزود: یکی از اساسی‌ترین جرائم گروهک منافقین، همکاری با دولت‌های متخاصم است. طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه همکاری با دولت‌های متخاصم علیه جمهوری اسلامی، حتی اگر مصداق محاربه نباشد، با مجازات یک تا ۱۰ سال حبس مواجه خواهد شد. این حکم شامل هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در این زمینه دخیل باشد.

وی تأکید کرد: منظور قانونگذار از دولت متخاصم تنها کشوری که رسماً در حال جنگ با ایران باشد، نیست؛ بلکه هر دولتی که به قصد براندازی یا تضعیف امنیت جمهوری اسلامی اقداماتی انجام دهد، مصداق دولت متخاصم محسوب می‌شود. به استناد ماده ۲۵ قانون مجازات جرائم نیرو‌های مسلح، دشمن شامل دولت‌ها، گروه‌ها یا اشراری است که علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. طبق نامه رسمی شماره ۲۶/۷/۳۹ مورخ ۱۲ آبان ۱۳۹۸ شورای عالی امنیت ملی، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) رسماً به عنوان گروهک تروریستی شناخته شده است.

وکیل شکات با اشاره به سوابق همکاری منافقین با رژیم بعث عراق، آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: این سازمان با رژیم صهیونیستی که اخیراً نیز علیه کشور ما دست به تعرض زده، ارتباطاتی جدی داشته و از حمایت تسلیحاتی و اطلاعاتی آنان برخوردار بوده است. مسعود رجوی در دیداری با طارق عزیز، نماینده صدام، بر این همکاری مهر تأیید زد و بعد از آن، سازمان رسماً تصمیم به هم‌پیمانی با دشمن بعثی گرفت. سعید شاهسوندی، عضو جداشده سازمان، نیز اعتراف کرده که تهاجم عراق به ایران برای سازمان فرصت تلقی می‌شد تا از بستر نارضایتی عمومی، خود را به قدرت برسانند.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مداح ادامه داد: در همین راستا، سازمان با بهره‌گیری از تجهیزات ارتش عراق، از جمله تانک‌های T-۵۵، کاتیوشا، هلیکوپتر و تسلیحات سنگین، مستقیماً در جبهه علیه ملت ایران جنگید. این اقدامات فراتر از جاسوسی، مصداق بارز مباشرت در جنایت است. طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، چنانچه این اقدامات منجر به اخلال شدید در نظم عمومی، ناامنی، یا خسارت گسترده به افراد و اموال عمومی شود، می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض محسوب شود.

وی همچنین به افشاگری‌های دیگر اعضای جداشده از سازمان از جمله ابراهیم خدابنده و اسد پاک اشاره کرد و گفت: به گفته آنان، ارتش به‌اصطلاح آزادی‌بخش ملی در عراق، به مثابه بخشی از ارتش عراق بود و جیره، بودجه و تجهیزات نظامی از ارتش بعثی دریافت می‌کرد. اسناد زیادی نیز وجود دارد که نشان می‌دهد منافقین، شنود تماس‌ها و رمزگشایی از مکالمات مراکز نظامی و دولتی ایران را برعهده داشتند و این اطلاعات را مستقیماً در اختیار دشمن قرار می‌دادند.

وکیل شکات با ارائه اسناد، مدارک، و شماره صفحات از پرونده‌های قضایی، خواستار اشد مجازات برای سرکردگان و اعضای سازمان منافقین به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض شد و تأکید کرد: هرکجا که دشمنان ملت ایران صف‌آرایی کردند، منافقین در کنار آنها بودند؛ از صدام تا رژیم صهیونیستی. سازمان منافقین نه‌تنها خیانت اطلاعاتی و امنیتی کرده، بلکه مستقیماً در خون هموطنان ما شریک است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مداح در بخشی از دفاعیات خود به نقش مستقیم این سازمان در افشای اطلاعات هسته‌ای و همکاری با دشمنان جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و متذکر شد: از ابتدای فعالیت‌های هسته‌ای کشور، سازمان منافقین در حوزه جاسوسی و فروش اطلاعات به دشمنان از جمله رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا نقش داشته است. این اقدامات مصداق بارز همکاری با دولت‌های متخاصم است. در این‌باره، اتهام همکاری با دولت متخاصم در کیفرخواست به‌درستی درباره رژیم بعث عراق مطرح شده، اما متأسفانه درباره رژیم صهیونیستی هنوز به آن ورود نشده است.

وی با اشاره به قرائن و شواهد جدید افزود: عرض بنده این است که سازمان منافقین، نه‌تنها حامی رژیم صهیونیستی است، بلکه در اقداماتی، چون حمله به خاک ایران نیز مشارکت فعال داشته‌اند. به‌عنوان مثال، یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی، بیانیه‌ای از سوی مسعود رجوی سرکرده سازمان صادر و در سایت‌ها و کانال‌های مجازی وابسته به گروهک منتشر شد. این نشان‌دهنده آن است که این اقدام از پیش برنامه‌ریزی شده و هماهنگ با برنامه‌های رژیم صهیونیستی بوده است.

وکیل شکات ادامه داد: تنها یک روز از آغاز جنگ گذشته بود که آنها متوجه شدند ملت ایران برخلاف تصورشان، نه‌تنها پشت نظام ایستاده‌اند، بلکه هیچ‌گونه همراهی با نفاق و دشمنان ایران ندارند. هدف این بیانیه‌ها تحریک افکار عمومی و ایجاد بی‌ثباتی داخلی بود. درست مانند دهه ۶۰ که با ترور و جنایت به‌دنبال فروپاشی ساختار کشور بودند، این بار نیز قصد داشتند با حملات دشمن و هم‌زمان با موج رسانه‌ای، سرانگشتان نظام را هدف قرار داده و بر موج اعتراض‌ها سوار شوند.

وی در پاسخ به سؤالات رئیس دادگاه مبنی بر اینکه آیا این موارد مصداق اتهامات جدید است؟، تأکید کرد: بله، همکاری با رژیم صهیونیستی به‌عنوان دولت متخاصم از مصادیق بارز اتهام جدید است و لازم است دادگاه محترم یا نسبت به رسیدگی آن ورود کند و یا آن را به دادسرا ارجاع دهد. ارائه شواهد و بیانیه‌های صادرشده، از جمله بیانیه مسعود رجوی که دقیقاً در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، یعنی یک روز پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه اسرائیل منتشر شده، به وضوح بیانگر همسویی کامل سازمان با رژیم صهیونیستی است.

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مداح با تأکید بر لزوم توجه دستگاه قضایی به ابعاد جدید اتهامات منافقین، بیان داشت: مسئله فقط حمایت رسانه‌ای نیست؛ اینها با اقدامات عملی، مانند جاسوسی، تحریک افکار عمومی، صدور بیانیه‌های استراتژیک و هم‌راستایی با حملات دشمن، عملاً به عنوان بازوی رسانه‌ای و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی عمل کرده‌اند؛ لذا تقاضا داریم اتهام همکاری با دولت متخاصم، این‌بار با تمرکز بر نقش سازمان در همراهی با رژیم صهیونیستی، نیز به طور مستقل بررسی شود.

ادامه دارد...