عدم اجرای ماده ۴۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

فاش نیوز - بیانیه رسمی درباره عدم اجرای ماده ۴۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و وضعیت مبهم کمک‌های دولتی به صندوق شاهد با گذشت بیش از یک دهه از تصویب قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، متأسفانه یکی از مهم‌ترین مواد حمایتی این قانون، یعنی ماده  ۴۷، همچنان معطل اجرا مانده و بی‌توجهی به آن تبعات گسترده‌ای برای جامعه ایثارگری به همراه داشته است.

مطابق با ماده ۴۷ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دولت مکلف است «همه ساله مبلغی را به‌منظور کمک به صندوق ذخیره ایثارگران که توسط بنیاد تشکیل خواهد شد،در بودجه سالانه بنیاد پیش‌بینی نماید». این بند قانونی با هدف تقویت منابع مالی صندوق شاهد و افزایش توان پرداخت وام به ایثارگران تصویب شده بود.

با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد:

 نه تنها ردیف مشخص و مستقلی در بودجه‌های سنواتی برای اجرای این ماده در نظر گرفته نشده است بلکه، هیچ‌گونه گزارش شفاف، رسمی و عمومی از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره تخصیص این کمک‌ها به صندوق شاهد منتشر نشده است.
وضعیت فعلی صندوق شاهد نیز گویای فقدان منابع کافی برای پاسخ‌گویی به نیازهای تسهیلاتی جامعه ایثارگران است. سقف وام‌ها نیز با نرخ تورم و هزینه‌های معیشتی تناسبی ندارد و صف‌های انتظار برای دریافت تسهیلات، روز‌به‌روز طولانی‌تر شده است.

درخواست‌های صریح و مشخص:

1. اجرای دقیق ماده ۴۷ و پیش‌بینی ردیف بودجه مستقل و قابل پیگیری در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور؛
2. انتشار گزارش مالی شفاف از سوی بنیاد شهید و صندوق شاهد پیرامون منابع دریافتی از دولت در سال‌های اخیر و نحوه هزینه‌کرد آن‌ها؛
3. افزایش سقف تسهیلات اعطایی به ایثارگران در صندوق شاهد متناسب با نرخ تورم رسمی؛
4. تعیین سازوکار نظارتی و قانونی برای پیگیری سالانه اجرای ماده ۴۷ از سوی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه؛

5. پاسخگویی رسمی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به رسانه‌ها و افکار عمومی در خصوص علت عدم اجرای این تکلیف قانونی طی سال‌های گذشته.
بی‌تردید، ادامه این روند بی‌توجهی به قانون، موجب افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی ایثارگران به وعده‌های قانونی و حمایتی خواهد شد. جامعه‌ای که امنیت و استقلال خود را مدیون جان‌فشانی شهدا و ایثارگران است، شایسته آن نیست که در اجرای قوانین حمایتی مصوب، دچار غفلت، تعلل یا عدم شفافیت شود.

ما از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کشور و سایر نهادهای نظارتی نیز درخواست می‌کنیم در چارچوب قانون اساسی و وظایف نظارتی خود، به این موضوع ورود کرده و مانع از تداوم این بی‌قانونی شوند.

با احترام
جمعی از ایثارگران