ملاحظات قانونی حالت اشتغال جانبازان

فاش نیوز - در مورد حقوق حالت اشتغال یا ایثارگر نمی‌داند چگونه شکایت کند و یا اینکه دیوان نمی‌داند که چگونه رأی دهد که مشکلاتی برای ایثارگران ایجاد می‌شود.

بحث حالت اشتغال در دستگاه‌ها یک بحث طولانی است. بحث حالت اشتغال در دستگاه‌ها دو حالت دارد؛

وضعیت اول مشمول ماده ۳۹ می‌شود؛ یعنی هر دستگاهی که حوزه شمولش در ماده ۲ قانون جامع قرار می‌گیرد اگر جانبازش تقاضای حالت اشغال کند و رأی آن صادر شود دستگاه باید حقوقش را بدهد.

حالا دستگاه که باید بدهد، منطبق با کی باید بدهد؟

برابر ماده ۳۹ باید برابر با احکام نیروهای مسلح حقوقش را بدهد؛ یعنی نیروهای مسلح حکم بزند و آنها حقوق بدهند.

حالا خیلی از دستگاه‌ها چون حقوقشان پایین‌تر از نیروهای مسلح است می‌صرفد. . مثل آموزش و پروش شده

دستگاهی مثل وزارت نفت و هواپیمایی و امثال اینها حکمشان از حکم نیروهای مسلح پایین‌تر است و اگر بخواهند با جانباز به‌استناد آن قانون رفتار کنند، جانبازان متضرر می‌شوند.

فعلاً در این مورد و در این مرحله از قانون جامع ما سکوت کرده‌ایم تا قانون را اصلاح کنیم.

اما در جایی یک فرد به‌عنوان ازکارافتادگی کلی رأی دارد و ازکارافتاده کلی هم می‌شود؛ اما مایل به استفاده در دستگاهش نیست.

آیا قانوناً این حق دیگری دارد؟ جواب بله است .یا مشمول حقوق وظیفه می‌شود و یا مشمول حقوق حالت اشتغال. اگر مشمول حالت اشتغال شد، نیروهای مسلح باید حقوقش را بدهد. برابر تبصره ذیل ماده ۳۸ و اگر حالت اشتغال شد، بنیاد باید حقوقش را بدهد.

در هر دو صورت، حکمش را نیروهای مسلح صادر می‌کند و این برای بچه‌هایی است که مال جبهه و جنگند نه بمباران‌ها.

بمبارانی‌ها قضیه‌شان فرق می‌کند. بسیجی‌ها هم می‌شود نیروهای مسلح و از بنیاد حقوق حالت اشتغال می‌گیرد. این شخص هر جا که بخواهد می‌تواند شاغل شود و حقوق ماهانه استخدامی بگیرد؛ اما در آنجا دیگر نمی‌تواند حالت اشتغال بگیرد.

مثلاً دیوان محاسبات در سال ۸۴ اول نامه داده بود که نه و مشکل درست کرد و به دادگاه کشاند.

حتی می‌دانید دهقان و شریعتی و تاج‌گردون ذیحساب مدیرکل حقوقی در دیوان محاسبات محکوم به کسر حقوق و حکم آنها صادر شد.

بعد اینها دیدند نمی‌توانند دفاع کنند زنگ زدند روزنامه که آن موقع من بنیاد نبودم و ما را وکیل خودشان کردند برویم از آنها دفاع کنیم که من در دو مورد شکایت دیدم یکی‌شان حقه گفتم من می‌روم یکیشان درست می‌کنم و مواردمی گذارم محکوم بشوید جون به ضرر ایثارگران ورود کردید دفاع نمی‌کنم.

در مورد دریافت دو حقوق فرض بر این است که به‌قول‌معروف بنیاد شهید مایل نیست به تبصره شش‌ها حقوق بدهد. ولی قانونا باید بدهد حالا اینکه نمی دهد دو حالت دارد چون یا ایثارگر نمی داند چگونه شکایت کند و نه دیوان می داند که چطور رای دهد.

لذا گاهی این مطلب به مشکل برمی‌خورد؛ لذا کسانی را داریم که سه تا حقوق مختلف می‌گیرند بعضی‌ها را داریم که ۴ تا حقوق می‌گیرند. .نمی‌گوییم طبق قانون اما منع قانونی ندارند؛ مثلاً طرف توی دستگاه بوده، مثل تبصره یک، مثل کارکنان بنیاد و بنیاد حقوقشان را داده است؛ چرا که تبصره ماده ۱۶ رأی داده که بنیاد جانبازان بر اساس قانون قبلی ذیل تبصره یک هستند. لذا بنیاد را وادار کرده حقوق اینها را بدهد؛ حقوق استخدامیشان را هم می‌گیرند. الان هم بازنشسته شده‌اند و چون بازنشسته شده‌اند، یا بالای ۵۰ هستند و بالای ۵۰ را قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌گوید اینها می‌توانند استخدام شوند و شخص دوباره می‌رود در یک جایی مشغول می‌شود .این می‌شود دریافت حقوق از سه جا. یا اینکه زیر ۵۰ باشد، می‌رود در یک جایی حسب یک‌سوم، شاغل می‌شود؛ یعنی یک‌سوم شغل. باز یک‌سوم حقوق می‌گیرد؛ چون به او نیاز دارند. منع قانونی ندارد؛ نه اینکه حق قانونی است. فرق می‌کند بین اینها.

موارد دیگری هم هست. به‌طور مثال طرف در یک دوره‌ای در سازمان تأمین اجتماعی شاغل بوده و حادثه‌ای برایش پیش آمده و از آنجا هم مستمری می‌گیرد .یا مثلاً حقوق وظیفه بنیاد یا سپاه بوده است یا اول بسیجی بوده و بعد پایور شده است. به استناد بسیجی مجروح شده و حقوق وظیفه‌اش را می‌گیرد و بعد پایوران که شده حقوق استخدامی‌اش را می‌گیرد. بعد، آنجا که بازنشسته شده، چون درصدش بالا بوده، می‌رود در جایی دیگر کار می‌کند و باز منعی ندارد.

لذا یک نوع آشفتگی داریم؛ اما ما در این قانونی که اصلاح کردیم ۹۲ ماده و ۱۱۰ تبصره این موضوع را حل کردیم و دنبال این هستیم که حل شود و قضیه به یک جایی برسد که نتیجه بدهد.

|| یوسف مجتهد