کم‌کاری و چشم‌پوشی از قانون در قبال جانبازان معسر به نفع کیست؟!

فاش نیوز - باگذشت سه فصل از سال جاری باز هم کم‌کاری و چشم‌پوشی از قانون در قبال جانبازان معسر ادامه دارد.
جانبازان معسر، قشری هستند که سال‌ها با محدودیت‌های جسمی و روانی ناشی از دوران هشت سال دفاع مقدس زندگی کرده‌اند.

اگر چه طبق قوانین مصوب، بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است پس از بررسی و تأیید پرونده آنان، نسبت به پرداخت کمک‌ معیشت -حتی تأمین از منابع داخلی-اقدام کند. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که اجرای این وظیفه قانونی با تأخیرهای طولانی و بهانه‌های تکراری مواجه شده است.  

متاسفانه بسیاری از جانبازان معسر، با وجود تکمیل پرونده و دریافت تأیید اولیه، بیش از ۹ ماه است که در انتظار اتصال کمک‌معیشت هستند.
همچنین تعدادی از جانبازان تحت پوشش ساتا نیز، با وجود صراحت قانون مبنی بر انتقال آنان به بنیاد شهید یا پرداخت مابه‌التفاوت، همچنان بلاتکلیف رها شده‌اند.  
در این راستا بنیاد شهید به بهانه عدم تخصیص اعتبار یا کمبود بودجه، از اجرای قانون مصوب سالانه چشم‌پوشی کرده و حتی قانون موظفی را نیز نادیده گرفته است.  

- عدم اجرای قانون: بنیاد موظف است پس از تأیید جانباز معسر، بدون تأخیر و از "منابع داخلی و مدیریت‌شده"، کمک‌معیشت را پرداخت کند. کوتاهی در این امر، نقض آشکار قانون است.  
- بی‌توجهی به جامعه هدف: جانبازان معسر سال‌هاست با محدودیت‌های شدید زندگی می‌کنند و تأخیر در پرداخت‌ها، فشار مضاعفی بر آنان و خانواده‌هایشان وارد می‌کند.  
- فقدان پاسخگویی؛ بنیاد نه‌تنها در اجرای قانون کوتاهی کرده، بلکه در برابر جامعه هدف نیز پاسخگو نبوده و تکلیف پرونده‌های تکمیل‌شده را روشن نکرده است.  

- بی‌اعتمادی جانبازان و خانواده‌های آنان نسبت به نهادهای مسئول.  
- افزایش مشکلات معیشتی و روانی در میان قشر آسیب‌پذیر.  
- خدشه‌دار شدن شأن و جایگاه ایثارگران در جامعه.  

کم‌کاری و چشم‌پوشی از قانون در قبال جانبازان معسر، نه‌تنها نقض حقوق قانونی آنان است، بلکه بی‌توجهی به ارزش‌های دفاع مقدس و عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.

نتیجه اینکه بنیاد شهید و امور ایثارگران باید هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای کامل قانون، پرداخت معوقات و پاسخگویی شفاف به جامعه هدف اقدام کند و تأخیر در آن به بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی خواهد انجامید.

|| سیدرضا موسوی فاضل