از وعده‌های توخالی تا فرار از مسئولیت

فاش نیوز - سخنان حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، در دفاع از رویکرد «تصویب عین لایحه بودجه دولت» و سپردن اجرای آن به دولت با شرط «پاسخگویی در پایان ۱۴۰۵»، در نگاه اول ممکن است به عنوان یک ژست همدلانه با دولت و تمرکز بر «معیشت مردم» جلوه کند. اما با نگاهی دقیق‌تر، این موضع نه‌تنها از عمق بحران معیشتی مردم غافل است، بلکه مجلس را به عنوان قوه‌ای ناظر و قانون‌گذار، به حاشیه رانده و مسئولیت اصلی نمایندگان را به یک وعده انتزاعی در پایان سال موکول می‌کند. این رویکرد، تصویری تلخ از یک دولت ناکارآمد و مجلسی منفعل ترسیم می‌کند که به تنها چیزی که فکر نمی‌کنند، معیشت روزمره مردم است.

مجلس مگر نماینده مردم ایران نیست؟ چرا این‌قدر منفعل عمل می‌کند و به‌‌جای ایستادن در برابر ناکارآمدی‌های دولت، با آن همسو می‌شود؟ جایگاه مردم در این ارز افسارگسیخته، گرانی روزبه‌روز کالا و فشارهای طاقت‌فرسای معیشتی کجاست؟ طبق اصل ۵۲ قانون اساسی، مجلس موظف است لایحه بودجه را بررسی، اصلاح و تصویب کند تا منابع عمومی به نفع مردم هدایت شود.

حاجی‌بابایی با تأکید بر اینکه «مجلس دستور یا حکم جدیدی نمی‌نویسد» و بودجه را «به صورت جدول و با حکم دولت» می‌پذیرد، عملاً این اصل را به یک تشریفات تبدیل می‌کند. این رویکرد، ادعای دولت مبنی بر «دستکاری مجلس» را با یک مصالحه ظاهری پاسخ می‌دهد، اما در عمل، به دولت اجازه می‌دهد بدون نظارت واقعی، منابع را «از طریق تخصیص جابه‌جا کند». این جابه‌جایی‌ها – که خود حاجی‌بابایی به آن اشاره می‌کند – می‌تواند به تخصیص‌های دلخواهانه (مانند هزینه‌های غیرضروری یا پروژه‌های سیاسی) منجر شود، بدون اینکه مجلس بتواند دخالت کند. نتیجه؟ بودجه‌ای که قرار است «معیشت‌محور» باشد، در عمل به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل می‌شود، و مردم تا پایان ۱۴۰۵ منتظر «پاسخگویی» می‌مانند.

این کجای منطق است که نمایندگان منتخب مردم، به جای فشار برای اصلاح فوری، بگویند «هر شکلی که صلاح می‌داند اجرا کند، به شرطی که مردم راضی باشند»؟ رضایت مردم که با وعده‌های کاغذی تأمین نمی‌شود؛ نیاز به اقدام عملی دارد. دولت ناکارآمد، که نتوانسته تورم را مهار کند و ارز را افسارگسیخته رها کرده، حالا با حمایت مجلس منفعل، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کند. مگر نه اینکه هر دو قوه، مستقیماً مسئول معیشت مردم هستند؟ چرا به‌جای همکاری واقعی برای کاهش گرانی‌ها، به یکدیگر پاس کاری می‌کنند و مردم را در میان این بازی سیاسی تنها می‌گذارند؟

حاجی‌بابایی می‌گوید «اولویت اول بودجه، معیشت مردم است» و باید «مشخص شود آیا این وضعیت یک سال یا شش ماه ادامه پیدا کند»، اما این حرف‌ها در برابر واقعیت‌های تورمی، پوچ به نظر می‌رسد. نرخ تورم سالانه در آبان ۱۴۰۴ به ۴۰.۴ درصد رسیده و پیش‌بینی‌ها برای پایان سال ۱۴۰۴، ۵۱.۱ درصد نقطه‌به‌نقطه و برای ۱۴۰۵ حدود ۵۵ درصد را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، آیا منطقی است که بگوییم «معیشت مردم یک سال طول بکشد و دولت پاسخگو باشد»؟ این نه همدلی است، بلکه نوعی بی‌تفاوتی ساختاری از سوی هر دو قوه.

مردم – از کارگران تا بازنشستگان – روزانه با افزایش قیمت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند، و نمایندگان به جای تنظیم «کالابرگ و حقوق» بر اساس تورم واقعی، به دولت سپردن و صبر کردن را پیشنهاد می‌کنند. جالب اینجاست که خود حاجی‌بابایی در انتقاد از لایحه، از «افزایش‌های محدود حقوقی» گلایه کرده و گفته ۲۰ درصدی «نمی‌تواند مشکلات معیشتی را حل کند». پس چرا مجلس با تصویب عین لایحه (که همین ۲۰ درصد را پیشنهاد می‌دهد)، این افزایش ناکافی را تائید می‌کند؟ این تناقض، نشان‌دهنده آن است که حرف‌های معیشت‌محور، بیشتر برای سرپوش گذاشتن بر عدم اقدام است. کاربر به درستی اشاره کرده: با تورم بالای ۴۰ درصد و دلار که نوساناتش زندگی را فلج کرده، افزایش ۲۰ درصدی حقوق (یا حتی ۳۶ درصدی برای بازنشستگان با متناسب‌سازی) نه‌تنها کفاف نمی‌دهد، بلکه قدرت خرید را بیشتر کاهش می‌دهد. نمایندگان – که بسیاریشان با نامه‌نگاری برای افزایش حقوق خودشان، نقش فعالی ایفا کرده‌اند – حالا می‌گویند «بودجه غیرمعیشتی رد می‌شود»، اما در عمل، لایحه را بدون تغییر می‌پذیرند. این دوگانگی، ریشه در یک مشکل عمیق‌تر دارد: مجلس به جای فشار بر دولت برای اصلاح ساختار بودجه (مانند کاهش هزینه‌های غیرضروری یا مهار تورم از طریق سیاست‌های پولی)، به یک «هم‌صدایی» ظاهری با قوه مجریه و قضائیه بسنده می‌کند. در حالی که پست‌های اخیر در شبکه‌های اجتماعی، بودجه را «غریب» برای مردم توصیف می‌کنند و از حاجی‌بابایی انتقاد می‌کنند که این موضع مجلس را به عنوان نهادی منفعل نشان می‌دهد.

دولت ناکارآمد، که نتوانسته جلوی گرانی روزبه‌روز کالا را بگیرد، و مجلس منفعل، هر دو در برابر این بحران ساکت مانده‌اند. جایگاه معیشت مردم کجاست وقتی ارز افسارگسیخته شده و هر روز نان شب خانواده‌ها در خطر است؟ این موضع، مجلس را از یک قوه ناظر به یک مهر تأییدکننده لوایح دولتی تبدیل می‌کند و مردم را در رنج تورمی تنها می‌گذارد.

منطق «پاسخگویی در پایان ۱۴۰۵»، در برابر سختی‌های روزانه بی‌معنی است؛ مردم نمی‌توانند یک سال منتظر بمانند تا ببینند آیا دولت «راضی‌کننده» بوده یا نه. نمایندگان و دولت‌مردان، هر دو باید پاسخگو باشند: مجلس مگر نه نماینده مستقیم مردم است؟ پس چرا منفعل عمل می‌کند و به جای زیر سؤال بردن ناکارآمدی‌های دولت، با آن هم‌پیمان می‌شود؟ دولت هم، با لایحه‌ای ضعیف و بدون برنامه واقعی برای معیشت، نشان می‌دهد که اولویتش حفظ ساختارهای کهنه است، نه رفاه مردم.

نمایندگان و مسئولان اجرایی باید: اصلاح فوری لایحه: حداقل افزایش حقوق را به ۴۰ درصد (همتراز تورم) برسانند و نظارت بر تخصیص‌ها را الزامی کنند. فشار برای مهار تورم: با قوه قضائیه و مجریه، بر کاهش هزینه‌های بودجه‌ای (مانند پروژه‌های غیرضروری) تمرکز کنند و ارز را از افسارگسیختگی خارج سازند. شفافیت واقعی: گزارش‌های ماهانه از اجرای بودجه منتشر کنند، نه صبر تا پایان سال، تا مردم ببینند آیا واقعاً به معیشت‌شان فکر می‌شود یا نه.

در نهایت، این رویکرد نه‌تنها منطق ندارد، بلکه خیانت به امانت مردم است. دولت ناکارآمد و مجلس منفعل، هر دو را زیر سؤال می‌بریم: چرا به تنها چیزی که فکر نمی‌کنید، معیشت مردم است؟ مجلس اگر واقعاً «تمام قد پای کار» است، باید ثابت کند – نه با حرف، بلکه با عمل – و دولت را وادار به مسئولیت‌پذیری کند. مردم ایران شایسته بیش از وعده‌های توخالی هستند؛ آن‌ها شایسته اقدام فوری برای رهایی از گرانی و فشارهای معیشتی‌اند.

|| داود گودرزی