کشف حجاب سازمان یافته داروخانه‌ها

فاش نیوز - در شرایطی که مقامات عالی کشور بر لزوم مقابله با جنگ ترکیبی و فرهنگی دشمن تأکید دارند، پاسخ‌های تأمل‌برانگیز سازمان غذا و دارو به شکایات مردمی در خصوص عدم رعایت حجاب در داروخانه‌ها، این سؤال جدی را مطرح کرده است که آیا این نهاد نظارتی با «ترک فعل» خود، عملاً به هنجارشکنان مصونیت بخشیده و در جورچین دشمن بازی می‌کند؟

 اخیراً در پی ثبت شکایات متعدد مردمی به سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عدم رعایت قانون حجاب در برخی داروخانه‌ها، پاسخ‌های مشابه و قابل تأملی از سوی معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استان‌های مختلف ارائه شده است که موجی از انتقادات را برانگیخته است. محتوای این پاسخ‌ها که به نظر می‌رسد یک رویه استاندارد در وزارت بهداشت باشد، نه‌تنها رافع مسئولیت این نهاد مهم نظارتی نیست، بلکه به عقیده کارشناسان حقوقی، مصداق بارز «ترک فعل» و زمینه‌ساز اصلی تداوم و گسترش این تخلف آشکار است.

 پاسخ رسمی غذا و دارو: ما مسئول نظارت بر مسائل شرعی نیستیم!
در پاسخ رسمی این نهاد به شکایات ثبت شده، به‌صراحت اعلام شده است: «بر اساس آیین‌نامه تأسیس… وظایف این معاونت… عمدتاً ناظر بر رعایت ضوابط فنی، سازمانی، دارویی، بهداشتی و خدمات‌رسانی است؛ و موضوعات مرتبط با مسائل شرعی و پوشش کارکنان، در زمره تکالیف مصرح در آیین‌نامه‌های تخصصی داروخانه‌ها قرار ندارد.»

 این پاسخ در نگاه اول یک توجیه اداری به نظر می‌رسد، اما در عمل یک بیانیه رسمی مبنی بر رفع مسئولیت از خود در قبال یک قانون جاری در کشور است. این موضع‌گیری در حالی اتخاذ می‌شود که داروخانه‌ها به‌عنوان یک مرکز ارائه خدمات عمومی که مجوز خود را مستقیماً از این سازمان دریافت می‌کنند، موظف به رعایت کلیه قوانین کشور، اعم از تخصصی و عمومی، هستند.

 تناقض در گفتار؛ اقرار به نظارت در عین ادعای عدم مسئولیت
جالب‌ترین و درعین‌حال متناقض‌ترین بخش پاسخ سازمان غذا و دارو آنجاست که در ادامه می‌افزاید: «بااین‌حال، در بازرسی‌های دوره‌ای… همکاران ناظر نسبت به رعایت شئون شرعی محیط کار تذکرات لازم را ارائه می‌نمایند و موارد ثبت شده جهت پیگیری به مراجع ذی‌صلاح گزارش می‌گردد.»

 این بند به‌تنهایی تمام استدلال اولیه نامه را باطل می‌کند و یک اقرارنامه ضمنی است. اگر نظارت بر این موضوع در حیطه وظایف آن سازمان نیست، بازرسان آن به استناد کدام قانون یا اختیار، «تذکر» می‌دهند و تخلف را «ثبت» می‌کنند؟ این عمل نشان می‌دهد که سازمان غذا و دارو به مسئولیت نظارتی خود واقف است، اما از تمام ظرفیت قانونی خود که شامل اخطار کتبی، جریمه، تعلیق و حتی لغو پروانه می‌شود، عامدانه استفاده نکرده و به ضعیف‌ترین و بی‌اثرترین اقدام (تذکر و ارجاع) بسنده می‌کند.

 پیامدهای یک «ترک فعل» راهبُردی
به عقیده منتقدان، این بی‌تفاوتی و شانه خالی کردن از مسئولیت، پیامدهای خطرناکی به همراه دارد:

 ایجاد حاشیه امن برای متخلفان؛ وقتی نهاد اصلی صادرکننده مجوز رسماً اعلام می‌کند که برخورد با تخلف حجاب وظیفه او نیست، این پیام را به داروخانه‌های متخلف مخابره می‌کند که جدی‌ترین ابزار نظارتی (پروانه کسبشان) از این ناحیه در خطر نیست. این موضوع به داروخانه‌هایی که آگاهانه دستورالعمل‌های دشمنان کشور مبنی بر هنجارشکنی اجتماعی را دنبال می‌کنند، مصونیت عملی می‌بخشد.

 تضعیف جبهه فرهنگی در شرایط جنگی؛ در شرایطی که به تعبیر رهبر انقلاب و سایر مسئولان، کشور درگیر یک «جنگ ترکیبی» تمام‌عیار است که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن، تهاجم فرهنگی و تضعیف هنجارهای اجتماعی است، انفعال یک نهاد حاکمیتی در خط مقدم ارتباط با مردم (داروخانه‌ها)، به منزله خالی کردن یک خاکریز مهم است. بی‌تفاوتی سازمان غذا و دارو، عملاً در راستای اهداف دشمن برای عادی‌سازی بی‌قانونی و ایجاد دوقطبی در جامعه عمل می‌کند.

 ترویج بی‌قانونی به‌جای حاکمیت قانون؛ ریشه اصلی اینکه برخی داروخانه‌ها با جسارت تمام کشف حجاب می‌کنند، دقیقاً در همین رویکرد سازمان غذا و دارو نهفته است. تخلف از آنجا ناشی می‌شود که هزینه آن نزدیک به صفر است. اگر این سازمان به وظیفه ذاتی خود عمل کرده و با دو یا سه داروخانه متخلف برخورد قاطع قانونی (تعلیق پروانه) می‌کرد، امروز شاهد فراگیری این پدیده نبودیم.

سازمان بازرسی باید ورود کند
پاسخ سازمان غذا و دارو، بیش از آنکه یک دفاعیه باشد، اعلام‌جرمی علیه خود و سندی محکم برای اثبات «ترک فعل» است. این سازمان با تفسیر محدود و گزینشی از وظایف خود، نه تنها قانون را اجرا نکرده، بلکه با انفعال خود به عامل تشویق‌کننده متخلفان تبدیل شده است. انتظار می‌رود سازمان بازرسی کل کشور به عنوان چشم بینای نظام، با قاطعیت به این موضوع ورود کرده و ضمن اثبات تخلف مدیران مربوطه، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را مکلف نماید تا از تمام ابزارهای قانونی خود برای برقراری حاکمیت قانون در واحدهای تحت نظارت خود استفاده نماید؛ پیش از آنکه این ویروس بی‌تفاوتی، به سایر نهادهای نظارتی نیز سرایت کند.

|| امضا محفوظ