سکوت قانون اساسی یا سوءبرداشت از آن؟

فاش نیوز - این روزها گاه چنین القا می‌شود که حضور رئیس مجلس شورای اسلامی در عرصه مناسبات بین‌المللی یا انجام رایزنی‌های سیاسی با مقامات خارجی، فاقد مبنای حقوقی بوده و نوعی ورود به حوزه اختیارات رئیس‌جمهور محسوب می‌شود. این ادعا بیش از آنکه مبتنی بر مبانی حقوق اساسی باشد، ناشی از خلط میان «اداره سیاست خارجی» و «مشارکت در تحقق سیاست خارجی» است.

در هیچ اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انحصار مطلق روابط خارجی برای قوه مجریه پیش‌بینی نشده است. اصول ۷۷، ۸۴، ۸۶ و ۱۲۵ قانون اساسی به‌روشنی نشان می‌دهند که مجلس شورای اسلامی نه یک ناظر منفعل، بلکه یکی از ارکان مؤثر در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور است. چگونه می‌توان نهادی را که بدون تصویب آن هیچ عهدنامه و موافقت‌نامه مهم بین‌المللی اعتبار حقوقی پیدا نمی‌کند، از هرگونه نقش‌آفرینی سیاسی و دیپلماتیک در عرصه بین‌المللی محروم دانست؟ اشتباه اصلی در این تحلیل آن است که جایگاه رئیس مجلس با جایگاه وزیر امور خارجه مقایسه می‌شود؛ حال‌آنکه رئیس مجلس اساساً در عرض وزیر امور خارجه تعریف نمی‌شود. رئیس مجلس رئیس یکی از قوای سه‌گانه کشور است.

هنگامی که رئیس قوه مقننه با مقامات خارجی دیدار می‌کند، نه در مقام مأمور اجرایی دولت، بلکه در جایگاه رئیس یک رکن اساسی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گوید. از منظر حقوق عمومی نیز یک قاعده بنیادین وجود دارد؛ «منع نیازمند نص است». هیچ اصل قانون اساسی وجود ندارد که رئیس مجلس را از رایزنی سیاسی، انتقال پیام‌های رسمی، شرکت در اجلاس‌های بین‌المجالس، مذاکره درباره مسائل منطقه‌ای یا گفت‌وگو با مقامات سایر کشورها منع کرده باشد؛ بنابراین استناد به سکوت قانون اساسی برای اثبات ممنوعیت، نه با اصول تفسیر حقوق عمومی سازگار است و نه با مبانی حقوق اساسی.

از منظر فقه حکومتی، استدلال ضعیف‌تر نیز می‌شود. فقهای امامیه از دیرباز بر قاعده «حفظ نظام» تأکید کرده‌اند؛ قاعده‌ای که امام خمینی (ره) آن را از اهم واجبات دانسته‌اند. همچنین قاعده «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب» اقتضا می‌کند هر اقدامی که در چارچوب قانون برای تأمین مصالح عالیه نظام و کشور ضرورت داشته باشد، مشروع و بلکه لازم تلقی شود. اگر ارتباطات بین‌المللی رئیس یک قوه بتواند به تقویت منافع ملی، کاهش تنش‌ها، توسعه همکاری‌ها یا تبیین مواضع جمهوری اسلامی ایران کمک کند، منع آن نیازمند دلیل است، نه جواز آن. نکته قابل‌تأمل آن است که طرف‌داران این دیدگاه، از یک سو مجلس را در تصویب توافقات بین‌المللی صاحب‌اختیار می‌دانند و از سوی دیگر می‌کوشند همان مجلس را از هرگونه حضور مؤثر در عرصه مناسبات خارجی محروم کنند.

پذیرش این تحلیلنماینده سابق مجلس(غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی) به‌معنای آن است که مجلس باید درباره موضوعاتی تصمیم بگیرد که حق شناخت، گفت‌وگو، بررسی و تعامل درباره آنها را نداشته است. چنین برداشتی نه با عقل حقوقی سازگار است و نه با منطق حکمرانی. در تمامی نظام‌های سیاسی پیشرفته، دیپلماسی پارلمانی به‌عنوان بازوی مکمل سیاست خارجی شناخته می‌شود. رؤسای مجالس، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و هیئت‌های پارلمانی بخشی از ظرفیت قدرت ملی کشورها محسوب می‌شوند. عجیب آن است که امری پذیرفته‌شده در حقوق عمومی جهان، هنگامی که به جمهوری اسلامی ایران می‌رسد، ناگهان به‌عنوان خروج از حدود اختیارات معرفی می‌شود.

واقعیت آن است که جایگاه رئیس‌جمهور با جایگاه رئیس مجلس تعارضی ندارد. هر دو در چارچوب قانون اساسی بخشی از ساختار حاکمیت هستند. تضعیف یکی برای اثبات دیگری نه ضرورتی حقوقی دارد و نه سودی برای منافع ملی. اما آنچه از منظر حقوق اساسی قابل‌دفاع نیست، تلاش برای محدودکردن اختیارات قانونی نهادهای عالی کشور بر اساس برداشت‌های شخصی و تفاسیر غیرمستند از قانون اساسی است. اگر قرار باشد معیار، نص قانون باشد، هیچ نصی برای منع وجود ندارد. اگر معیار، فلسفه قانون اساسی باشد، فلسفه قانون اساسی بر همکاری و هم‌افزایی قوا استوار است و اگر معیار، فقه حکومتی باشد، حفظ مصالح عمومی و تقویت اقتدار نظام بر هر برداشت مضیق و سلیقه‌ای مقدم خواهد بود.