سود قرارداد واردات خودرو را بدون سند نپذیرید!

فاش نیوز - مراقب باشید «سود خالص» در قراردادهای واردات خودرو جانبازان چگونه محاسبه می‌شود.
برخی قراردادهای مشارکت با شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران، مقرر می‌کنند که پس از فروش خودرو، ابتدا کلیه هزینه‌های انجام‌شده از مبلغ فروش کسر و سپس مانده به‌عنوان «سود» میان جانباز و شرکت تقسیم شود. این روش در ظاهر ساده است، اما اگر تعریف هزینه‌های قابل کسر و نحوه اثبات آنها در قرارداد دقیق نباشد، می‌تواند زمینه اختلاف و تضییع حقوق جانباز را فراهم کند.
 جانبازان یک اصل مهم را فراموش نکنند:
هر مبلغی که شرکت مدعی است برای واردات، حمل، بیمه، گمرک، ترخیص، ارز، شماره‌گذاری، کارمزد یا سایر امور هزینه کرده است، باید قابل اثبات و مستند باشد. بنابراین، صرف ارائه یک فهرست هزینه یا اعلام شفاهی شرکت، برای کسر مبالغ از قیمت فروش کافی نیست.
اسناد هزینه باید قابل رسیدگی باشد، شرکت طرف قرارداد باید حسب مورد اسناد معتبر و قابل بررسی از قبیل:
 فاکتور و پیش‌فاکتور
 رسیدهای بانکی و حواله‌های پرداخت
 اسناد خرید خودرو
 اسناد حمل و بیمه
 اسناد گمرکی و ترخیص
 اسناد پرداخت حقوق و عوارض قانونی
 اسناد مربوط به ارز و کارمزدهای واقعی
 هزینه‌های شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های قانونی
 قراردادها و صورتحساب‌های اشخاص ثالث را ارائه کند.
هزینه‌ای که سند معتبر، قابل بررسی و مرتبط با همان خودرو ندارد، نباید بدون بررسی و توافق طرفین از مبلغ فروش کسر شود.
 «هزینه پنهان» را نپذیرید، در قراردادهای مشارکت، عباراتی مانند «سایر هزینه‌ها»، «هزینه‌های جانبی»، «هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده» یا «هزینه‌های پنهان» اگر بدون تعریف و سقف مشخص درج شوند، می‌توانند محل اختلاف جدی باشند.
جانباز باید از ابتدا در قرارداد تصریح کند:
هیچ هزینه‌ای خارج از هزینه‌های مشخص‌شده در قرارداد و بدون ارائه سند معتبر و قابل رسیدگی، قابل کسر از مبلغ فروش نیست.  سود خالص باید شفاف باشد، محاسبه سود نباید به تشخیص یک‌طرفه شرکت واگذار شود.
فرمول باید روشن باشد:
مبلغ واقعی و قطعی فروش منهای هزینه‌های واقعی، ضروری، مرتبط و مستند = سود خالص قابل تقسیم، سپس سهم جانباز و شرکت بر اساس درصدهای صریح قرارداد تعیین شود.
 یک توصیه بسیار مهم: قبل از امضای قرارداد، جانباز فقط به درصد سود توجه نکند، ممکن است روی کاغذ سهم جانباز ۷۰ یا حتی درصد بالاتری باشد، اما اگر شرکت اختیار داشته باشد هزینه‌های نامحدود و غیرشفاف را قبل از تقسیم سود کسر کند، درصد بالای سود لزوماً به معنای منفعت واقعی بیشتر نیست. آنچه اهمیت دارد، تعریف دقیق سود خالص و کنترل هزینه‌های قابل کسر است.
مطالبه مهم از شرکت‌ها
جانبازان حق دارند بخواهند در قرارداد صراحتاً درج شود: «کلیه هزینه‌های قابل کسر از مبلغ فروش باید واقعی، ضروری، مرتبط با موضوع قرارداد، دارای سند معتبر و قابل رسیدگی باشد و شرکت مکلف است اصل یا تصویر اسناد و مدارک مثبته هزینه‌ها را در اختیار شریک اول قرار دهد. هیچ هزینه فاقد سند معتبر یا هزینه‌ای که خارج از موضوع قرارداد باشد، بدون تأیید کتبی شریک اول قابل کسر از مبلغ فروش نخواهد بود.»
 جانبازان قرارداد را فقط برای «درصد سود» امضا نکنند!
پیش از امضا، درباره این موارد دقیقاً سؤال کنید:
چه هزینه‌هایی قابل کسر است؟
چه کسی هزینه را انجام می‌دهد؟
سقف هر هزینه چقدر است؟
سند هزینه چیست؟
چه کسی آن را بررسی می‌کند؟
مبلغ فروش چگونه تعیین می‌شود؟
وجه فروش به چه حسابی واریز می‌شود؟
صورت‌حساب نهایی چه زمانی ارائه می‌شود؟
و در نهایت سود خالص دقیقاً چگونه محاسبه می‌شود؟
حقوق قانونی و مالی جانباز، موضوع یک قرارداد ساده و عادی نیست؛ بنابراین قرارداد باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که هیچ راهی برای ابهام، هزینه‌سازی، کسر غیرمستند و کاهش صوری سود باقی نماند.