فاش نیوز - تفکیک حقوق، برای برخی خانوادههای شهدا به دغدغهای تازه تبدیل شده است؛ مادرانی که پس از تحمل داغ همسر، اکنون برای دسترسی به سهم قانونی فرزندانشان با موانع اداری و قضایی روبهرو هستند.
تفکیک حقوق خانوادههای شهدا که بر اساس مقررات باهدف پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی انجام شده، برای برخی خانوادهها به مشکلی تازه تبدیل شده است؛ مشکلی که بیش از همه گریبان همسران شهدای دارای فرزند صغیر را گرفته است.روایت خانوادهها ساده اما تلخ است: حقوق تفکیک شده، اما مادر به سهم فرزندش دسترسی ندارد.یکی از این خانوادهها در کرمانشاه چهار فرزند دارد. بنا بر روایت مطرحشده، پس از چند ماه حقوق خانواده به تفکیک واریز شده، اما پدر همسر شهید که ولی قهری فرزندان است، سهم بچهها را در اختیار مادر قرار نداده است.
در مورد دیگری، همسر شهید که سه فرزند دارد، با این پاسخ از سوی پدرشوهرش مواجه شده است: «اگر چیزی لازم داشتی بگو، خودم میخرم و میآورم.» اما مسئله فقط خرید یک کالا نیست. مادری که مسئول زندگی چند فرزند است، باید بتواند برای هزینههای روزمره، درمان، تحصیل و معیشت آنها تصمیم بگیرد.
شهرستانها؛ بیخبر از راه حل
مشکل زمانی جدیتر میشود که بدانیم بسیاری از خانوادههای شهدا در شهرستانها حتی از راهکارهای موجود برای پیگیری این موضوع خبر ندارند.برخی خانوادهها از طریق گروهها و شبکههای ارتباطی میان خانوادههای شهدا از این مشکل و مسیرهای پیگیری آن مطلع شدهاند. اما نمیتوان حل یک مشکل حقوقی و معیشتی را به گروههای مجازی و ارتباطات غیررسمی سپرد.بسیاری از همسران شهدا در شهرستانها دسترسی مناسبی به فضای مجازی ندارند و حتی ممکن است تا زمانی که خودشان گرفتار مشکل نشوند، از تغییرات قانونی و مسیرهای پیگیری بیخبر بمانند.خانوادهای که نمیداند چنین راهکاری وجود دارد، عملاً نمیتواند از آن استفاده کند.
توضیح بنیاد شهید درباره تفکیک حقوق
سید باقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش بنیاد شهید، درباره علت تفکیک حقوق توضیح میدهد که بنیاد بر اساس قوانین موجود، موظف به پرداخت حقوق به «ذینفع نهایی» است؛ ذینفعی که میتواند همسر یا فرزند شهید باشد.او میگوید اگر این ضوابط رعایت نشود، پرداختهایی که از سوی بنیاد برای واریز به سامانه دولت ارسال میشود، ممکن است برگشت بخورد و امکان پرداخت بهحساب افراد وجود نداشته باشد.سیدرضایی همچنین با اشاره به تغییر قوانین میگوید پیش از ابلاغ قانون حمایت از خانواده، مقرراتی وجود داشت که اجازه میداد بنیاد پرداخت مربوط به فرزندان شهدا را به مادران آنها انجام دهد، اما با ابلاغ قانون جدید، این مبنا تغییر کرده است.
راهکار پنج تا ۶ ماهه بنیاد
با ایجاد مشکلات جدید، بنیاد شهید به دنبال یک راهکار موقت رفته است. به گفته سیدرضایی، با برگزاری جلساتی با حضور نماینده ولیفقیه در بنیاد و مسئولان مربوط، مقرر شده است برای مدت پنج تا شش ماه و تا زمان پیگیری اصلاح قانونی موضوع، خانوادههایی که درباره تفکیک حقوق مشکل دارند بتوانند از مسیر دادستانی اقدام کنند.
در صورت احراز مشکل و طی مراحل قانونی، حقوق فرزندان صغیر بهحساب همسر شهید واریز خواهد شد.سیدرضایی تأکید میکند: خانوادههایی که با این مشکل مواجه هستند، میتوانند موضوع را به اداره کل پذیرش بنیاد شهید یا بنیادهای استانها اعلام کنند تا مراحل قانونی پیگیری شود.
اما این راهکار هم بیدردسر نیست
اینجا یک سؤال مهم مطرح میشود: اگر دادستانی در یک استان با این درخواست موافقت کند و در استان دیگر رویه متفاوتی داشته باشد، تکلیف خانواده چیست؟نمونهای از اصفهان در همین زمینه مطرح شده است؛ جایی که بنا بر اظهارات ارائهشده، دادستانی به دلیل وجود ولی قهری، با صدور چنین اختیاری برای مادر موافقت نکرده است.این تفاوت رویه نشان میدهد ارجاع خانوادهها به دادستانی، بهتنهایی نمیتواند یک راهحل مطمئن و سراسری باشد.از طرف دیگر، بسیاری از همسران شهدا در شهرستانها نه از این راهکار خبر دارند و نه لزوماً امکان مراجعه و پیگیری مکرر در دستگاههای قضایی و اداری را دارند.
راهحل، باید اساسی باشد
واقعیت این است که همسر شهیدی که چند فرزند دارد، نباید پس از تحمل داغ همسرش، برای دریافت حقوق فرزندان خود مجبور شود میان بنیاد شهید، دادستانی و سایر دستگاهها رفتوآمد کند.به همین دلیل، خانوادههای شهدا خواستار ایجاد یک سازوکار مشخص و متمرکز هستند؛ سازوکاری که اختیار قانونی داشته باشد و بتواند اختلافات مربوط به مدیریت حقوق فرزندان را بدون سرگردانی خانوادهها حل کند.سیدرضایی نیز از ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین خبر داده و تأکید کرده است که وجود چنین واحدی میتواند به حل مسائل خانوادههای شهدا کمک کند.تفکیک حقوق ممکن است از نظر قانونی برای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی ضروری باشد، اما نباید نتیجه آن محروم ماندن مادر از دسترسی عملی به هزینههای فرزندانش باشد.راهکار موقت بنیاد شهید میتواند برای برخی خانوادهها گرهگشا باشد، اما دو مشکل اساسی دارد: اول، بسیاری از خانوادههای شهدا، بهویژه در شهرستانها، از آن بیخبرند؛ دوم، اجرای آن ممکن است با رویههای متفاوت دادستانیها روبهرو شود.بنابراین راه حل واقعی، اطلاعرسانی بیشتر یا ارجاع موقت خانوادهها از یک دستگاه به دستگاه دیگر نیست؛ این مشکل باید به صورت اساسی و از مسیر اصلاح قانون و ایجاد یک مرجع مشخص حل شود.خانواده شهدا نباید برای دسترسی به حقوق فرزندانشان، خودشان قربانی پیچیدگیهای اداری و قانونی شوند.
|| لعیا بغدادی
