سه شنبه 14 مهر 1405 , 12:14




ملاحظاتی در خصوص حقوق و مزایای جانبازان
فاش نیوز - وعدهای که از سوی مقام یا واحد رسمی بنیاد شهید و امور ایثارگران به جامعه هدف اعلام میشود، باید دارای منشأ، مرجع، مستند و نتیجه مشخص باشد.
بر این اساس اعتراض جدی و مطالبه حقوقی درباره وعدههای مکرر در خصوص حقوق و مزایای جانبازان و ضرورت تعیین حدود اختیارات و مسئولیت مقامات و واحدهای ذیربط بیش از بیش نسبت به گذشته احساس می شود.
سالهاست بخشی از مطالبات قانونی جامعه ایثارگری در چرخهای تکراری میانوعده، پیگیری، ارجاع، تأخیر و سکوت گرفتار شده است.
جامعه هدف دیگر نیازمند وعدههای جدید نیست؛ بلکه نیازمند اجرای قانون، تعیین مسئولیت و پاسخگویی مستند است.
یکی از مواردی که ضرورت دارد جنابعالی شخصاً به آن ورود کنید، موضوع وعدههای مکرر درباره ایجاد، برقراری یا افزایش آیتمهای حقوقی و مزایای جانبازان است؛ وعدههایی که حسب موارد مطرحشده از سوی مسئولان، در مقاطعی اعلام شده، بعضی از آنها اجرا شده، برخی اجرا نشده و بعضی نیز بدون اعلام مبنای قانونی و اداری روشن، از دستور کار خارج شدهاند.
دراینخصوص، یک سؤال حقوقی و اداری کاملاً روشن مطرح است: چه مقام یا مرجعی در بنیاد اختیار قانونی تصمیمگیری، تصویب، برقراری، تغییر یا حتی اعلام قطعی یک آیتم حقوقی برای جانبازان را دارد؟ اگر چنین اختیاری وجود دارد، مستند قانونی، اداری و تفویض اختیار آن باید مشخص شود.
اگر چنین اختیاری وجود ندارد، باید روشن شود: با چه مجوزی چنین وعدههایی به جامعه هدف داده شده است؟ نمیتوان از یکسو به جانباز اعلام کرد که یک آیتم حقوقی برقرار خواهد شد و ازسویدیگر، پس از مدتی بدون ارائه مستند قانونی، همان وعده اجرا نشود یا بخشی از آن حذف گردد.
این وضعیت صرفاً یک اختلاف اداری یا تأخیر در پرداخت نیست؛ بلکه موضوع مسئولیت اداری، پاسخگویی سازمانی و حقوق مکتسبه احتمالی جامعه هدف است و نمیتوان آن را با عبارت کلی «در حال پیگیری است» خاتمهیافته تلقی کرد.
مطالبه ما از ریاست بنیاد روشن است:
۱- رسماً اعلام فرمایید مرجع قانونی تصمیمگیر درباره حقوق و مزایای جانبازان در ساختار بنیاد کدام مقام یا واحد است و حدود اختیار هر یک دقیقاً چیست.
۲- مستند قانونی یا اداری هرگونه تفویض اختیار در این زمینه را اعلام فرمایید.
۳- مشخص فرمایید وعدههای اعلامشده درباره آیتمهای حقوقی جانبازان بر اساس کدام مصوبه، دستور، مجوز یا هماهنگی سازمانی مطرح شده است.
۴- فهرست تمامی آیتمهای حقوقی و مزایایی که در دوره اخیر به جامعه هدف وعدهدادهشده، همراه با تاریخ طرح، مرجع اعلامکننده، مرجع تصمیمگیر و وضعیت نهایی اجرای آنها اعلام شود.
۵- در خصوص هر موردی که وعدهدادهشده اما اجرا نشده است، مشخص شود تصمیم عدم اجرا توسط چه مرجعی اتخاذ شده و مبنای قانونی یا اداری آن تصمیم چیست.
۶- اگر موضوعی فاقد مبنای قانونی بوده، صریحاً اعلام شود چرا چنین موضوعی به جانبازان وعدهدادهشده و مسئولیت این اطلاعرسانی بر عهده چه مرجعی بوده است.
۷- اگر موضوعی دارای مبنای قانونی بوده؛ اما اجرا نشده است، مشخص شود مانع اجرا چه بوده، مسئول مستقیم اجرای آن کدام واحد بوده و مسئول نظارت بر اجرای آن چه مرجعی است.
۸- مشخص فرمایید آیا معاونتها و واحدهای اجرایی بنیاد صرفاً مجری تصمیمات مراجع بالاتر هستند یا در خصوص وعدهدادن و اعلام قطعی مزایای حقوقی به جامعه هدف نیز اختیار مستقل دارند.
۹- دستور فرمایید پاسخ این موضوع صرفاً در سطح واحدهای اجرایی متوقف نمانده و نتیجه بررسی بهصورت رسمی، مکتوب و قابلاستناد به جامعه هدف اعلام شود.
جناب آقای دکتر موسوی؛ حقوق قانونی جانبازان موضوع مساعدت اداری نیست. اگر حقی بهموجب قانون برای جانباز ایجاد شده باشد، اجرای آن تکلیف دستگاه مربوط است و نمیتوان اجرای قانون را به تشخیص، سلیقه، وعده یا نظر شخصی مدیران وابسته کرد. همچنین اگر موضوعی فاقد مبنای قانونی است، هیچ مقام اجرایی نباید آن را بهگونهای به جامعه هدف اعلام کند که برای جانبازان ایجاد انتظار قطعی نماید.
جامعه ایثارگری نباید در شرایطی قرار گیرد که یک روز وعدهای دریافت کند، روز دیگر منتظر «پیگیری» باشد، ماه بعد بخشی از وعده اجرا شود و در نهایت برای یافتن مسئول تصمیمگیری، میان چند معاونت و واحد اداری سرگردان شود.
مسئولیت اداری را نمیتوان با ارجاع پرونده از یک واحد به واحد دیگر از بین برد. اختیار را نمیتوان بدون مستند قانونی ادعا کرد و مسئولیت را نمیتوان بدون پاسخ باقی گذاشت.
وعدهای که از سوی مقام یا واحد رسمی بنیاد به جامعه هدف اعلام میشود، باید دارای منشأ، مرجع، مستند و نتیجه مشخص باشد. اگر اختیار وجود دارد، مستند آن ارائه شود. اگر اختیار وجود ندارد، علت وعدهدادن اعلام شود. اگر قانون وجود دارد، قانون اجرا شود. اگر مانعی برای اجرا وجود دارد، مانع و مسئول آن معرفی شود و اگر تصمیمی در سطح بالاتر گرفته شده است، مرجع تصمیمگیر بهصورت شفاف معرفی گردد.

















