تاخت و تاز رکود و تورم در اقتصاد اروپا

اقتصاد بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله انگلیس در آستانه ورود به دوره رکود قرار گرفته است.

براساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اقتصاد انگلیس از دو ماه قبل به طور غیرمنتظره‌ای کوچک شده و احتمال اینکه اکنون در آستانه رکود باشد قوت بخشیده است. دفتر آمار ملی انگلستان در آخرین گزارش خود اعلام کرده کاهش 0/3 درصدی تولید ناخالص داخلی ناشی از کاهش شدید در تولید صنعتی و اندکی مربوط به بخش خدمات بوده است. با توجه به شرایط فعلی حاکم بر انگلستان به نظر می‌رسد این کشور به سختی می‌تواند از رکود اقتصادی در سه ماهه سوم 2022 اجتناب کند. البته نشانه‌هایی از شروع رکود هزینه معاش نیز دیده می‌شود و بسیاری از تحلیلگران پیش‌بینی می‌کنند حداقل تا ماه‌های ابتدایی 2023 ادامه یابد. بخش خدمات 0/1درصد کاهش رشد داشته و تولید کاهش 1/8 درصدی را تجربه کرده است که ناشی از کاهش 1/6 درصدی در تولید صنعتی بوده است، گفته می‌شود بخشی از کاهش تولید صنعتی به دلیل کاهش تولید نفت و گاز ناشی از تعمیر و نگهداری تابستان در دریای شمال است.

گزارش رویتر هم حاکی است نگرانی‌ها در مورد وضعیت اقتصادی در دولت لیز تراس، سهام، اوراق قرضه و پوند را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در همین حال گزارش بازارهای اروپایی از روند نزولی بورس این منطقه در روزهای اخیر حکایت دارد. شاخص STOXX600 با افت 3/7 درصدی خود در روزهای اخیر، روز گذشته به 387 واحد رسید. همچنین نرخ برابری یورو به دلار نیز با افت 2/2 درصدی، به 0/970 واحد رسید.

در این میان باید به افزایش بی‌سابقه قیمت مواد غذایی در روزهای اخیر نیز که در تشدید رکود منطقه یورو نقش مهمی را ایفا کرده است، اشاره کرد.

همچنین هزینه آموزش و پوشاک نسبت به ماه اوت و در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری داشته است. به دنبال این موضوع بازار سهام اروپایی به عملکرد بازارهای جهانی واکنش نشان داد و سبب شد تا شاخص STOXX600 افت 3/7 درصدی را تجربه کند.

بحث داغ روزهای اخیر در اروپا را، افزایش قیمت غذایی و بحران انرژی به خود اختصاص داده است. آمارها نشان می‌دهد که شهروندان اروپا علاوه بر بحران انرژی، در حال دست و پنجه نرم کردن با افزایش هزینه مواد غذایی هستند.

برخی از تحلیلگران با توجه به عوامل مذکور افزودند که افزایش قیمت گاز و برق در اروپا و همچنین رشد هزینه‌های مواد غذایی،‌تورم در ماه آتی را افزایش خواهد داد. آنها به دنبال این موضوع افزودند که بانک مرکزی اروپا هیچ عملکرد مثبتی از جمله افزایش نرخ بهره در درمان تورم به کار نگرفته است. پیش‌بینی می‌شود که بیشترین ضربه ناشی از عوامل مذکور را آلمان که مهم‌ترین کشور صنعتی اروپا است، متحمل خواهد شد.