شنبه 23 آبان 1405 , 10:57




تأخیر در تجهیزات جانبازان و پروندهای که باز میماند
ویلچری که دیر میرسد، مسئولی که پاسخ نمیدهد!
نمیتوان پذیرفت جانبازی که برای حرکت، استقلال فردی و حفظ سلامت جسمی خود به ویلچر یا پروتز نیاز دارد، ماهها و گاهی سالها در انتظار بماند و در این فاصله دچار آسیبهای جبرانناپذیر شود؛ اما هیچ مقام و مسئولی نیز درباره این تأخیر پاسخگو نباشد...
فاش نیوز - عدم تأمین بهموقع ویلچر متناسب با وضعیت جسمی جانباز، پروتز، ارتز و سایر تجهیزات ضروری توانبخشی، چنانچه برخلاف تکلیف قانونی دستگاه مسئول باشد و موجب آسیب جسمی یا روانی شود، میتواند علاوه بر مطالبه تأمین وسیله و جبران خسارت، مبنای پیگیری ترک فعل و در شرایطی تعقیب و مجازات مسئول یا مسئولان مربوط قرار گیرد.

اما یک نکته حقوقی اساسی وجود دارد: صرف تأخیر در تحویل ویلچر یا پروتز، بهتنهایی و در همه موارد جرم نیست. باید تکلیف قانونی، مسئولیت شخص یا دستگاه، غیرموجه بودن تأخیر و رابطه سببیت میان ترک فعل و خسارت وارده احراز شود.
در این موضوع باید سه نوع مسئولیت را از یکدیگر تفکیک کرد:
۱. مسئولیت اداری و سازمانی برای انجامندادن تکلیف قانونی.
۲. مسئولیت مدنی برای جبران خسارت ناشی از تأخیر یا خودداری غیرقانونی.
۳. مسئولیت کیفری در صورت تحقق ارکان جرم یا جنایت ناشی از ترک فعل.
۱. مستندات قانونی قابلاستناد
الف) ماده ۱۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران
این ماده بنیاد شهید را مکلف کرده است امکانات بهداشتی، درمانی، تشخیصی و توانبخشی و تجهیزات موردنیاز ایثارگران را تأمین کند. همچنین تبصره ۲ همین ماده، تأمین تجهیزات پزشکی و توانبخشی موردنیاز ایثارگران را بر عهده بنیاد گذاشته است.
بنابراین تأمین تجهیزات توانبخشی، صرفاً یک اقدام خیرخواهانه یا امتیاز تشویقی نیست؛ بلکه در حدود شمول قانون، یک تکلیف قانونی است.
ب) ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی
این ماده صراحت دارد:
هرگاه شخصی فعلی را که قانون بر عهده او گذاشته ترک کند و به سبب آن جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند میشود.
این ماده میتواند در مواردی که خودداری یا تأخیر غیرقانونی در تأمین وسیله ضروری، موجب آسیب بدنی قابلانتساب به مسئول مربوط شود، مبنای بررسی مسئولیت کیفری قرار گیرد.
ج) ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
چنانچه صاحبمنصب یا مأمور دولتی با سوءاستفاده از مقام خود از اجرای قوانین یا دستورات قانونی جلوگیری کند، به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم میشود.
البته برای اعمال این ماده، باید سوءاستفاده از مقام و جلوگیری از اجرای قانون احراز شود؛ هر تأخیر اداری خودبهخود مشمول آن نیست.
د) مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی
این مواد امکان مطالبه خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر و بیاحتیاطی را فراهم میکنند. حسب مورد، کارمند مقصر یا دستگاه مسئول جبران خسارت خواهد بود.
۲. چه مواردی قابلیت پیگیری دارند؟ برای مثال:
مصداق
۱. تأخیر غیرموجه در تأمین ویلچر ضروری
۲. تأمین ویلچر نامتناسب با شرایط جسمی
۳. عدم تأمین پروتز و ارتز ضروری
۴. ایجاد زخم بستر، آسیب مفصلی یا تشدید معلولیت
۵. ایجاد آسیب روانی ناشی از محرومیت طولانی از وسیله ضروری
۶. خودداری آگاهانه مدیر از اجرای تکلیف قانونی
امکان پیگیری
۱. الزام به تأمین و بررسی ترک فعل
۲. الزام به اصلاح و بررسی مسئولیت
۳. الزام قانونی و مطالبه خسارت
۴. بررسی مسئولیت مدنی و حسب مورد کیفری
۵. مطالبه خسارت معنوی با اثبات شرایط قانونی
۶. بررسی تخلف اداری و حسب شرایط، مسئولیت کیفری
۳. چگونه باید شکایت را مستند کرد؟
برای اینکه شکایت از یک مطالبه عمومی به پرونده حقوقی یا کیفری قابلپیگیری تبدیل شود، این مدارک اهمیت دارد:
۱. درخواست رسمی جانباز برای دریافت ویلچر، پروتز یا وسیله توانبخشی.
۲. تأییدیه پزشک متخصص درباره ضرورت و فوریت تأمین وسیله.
۳. مکاتبات و پاسخهای بنیاد و تاریخهای ثبت درخواست.
۴. مستندات مربوط به تأخیر، امتناع یا عدم تأمین وسیله مناسب.
۵. مدارک پزشکی مربوط به آسیب جسمی یا روانی ایجادشده یا تشدید بیماری.
۶. نظر کارشناسی پزشکی درباره رابطه میان عدم تأمین وسیله و آسیب وارده.
۴. مسیرهای پیگیری
* دیوان عدالت اداری: برای اعتراض به خودداری دستگاه از انجاموظیفه قانونی و درخواست الزام به اجرای تکلیف.
* سازمان بازرسی کل کشور: برای بررسی ترک فعل، قصور و مسئولیت مدیران و مسئولان مربوط.
* دادسرای عمومی و انقلاب: در صورت وجود دلایل کافی برای تحقق جرم و مسئولیت کیفری.
* مراجع رسیدگی به تخلفات اداری: برای پیگیری قصور و تخلف کارکنان و مدیران.
* دادگاه حقوقی: برای مطالبه خسارت مادی و معنوی، حسب مورد.
۵. پیشنهاد مهم
باید این موضوع را از سطح مطالبه تأمین تجهیزات فراتر ببریم و یک مطالبه حقوقی مشخص را دنبال کنیم:
«تأخیر در تأمین تجهیزات حیاتی و ضروری توانبخشی جانبازان، در صورت ایجاد آسیب، باید دارای ضمانت اجرای قانونی و مسئولیتپذیری مدیران باشد. »
نمیتوان پذیرفت جانبازی که برای حرکت، استقلال فردی و حفظ سلامت جسمی خود به ویلچر یا پروتز نیاز دارد، ماهها و گاهی سالها در انتظار بماند و در این فاصله دچار آسیبهای جبرانناپذیر شود؛ اما هیچ مقام و مسئولی نیز درباره این تأخیر پاسخگو نباشد.
تکلیف قانونی بنیاد، تأمین بهموقع وسیله متناسب با نیاز پزشکی جانباز است، نه صرفاً ثبت درخواست، تشکیل پرونده و قراردادن نام او در فهرست انتظار.
این موضوع توسط شبکه ملی ایثارگران در قالب یک مطالبه رسمی از بنیاد شهید و سازمان بازرسی کل کشور مطرح شده و خواستار تدوین دستورالعمل مشخصی برای تعیین زمان استاندارد تأمین تجهیزات ضروری، اولویتبندی موارد فوریتی، شناسایی مسئول تأخیر و ارجاع موارد منجر به آسیب به مراجع قانونی شده و میشود.
نکته نهایی: مهمترین ظرفیت حقوقی این پروندهها، جمع میان ماده ۱۴ قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی است؛ البته تحقق مجازات کیفری مستلزم اثبات ارکان قانونی جرم و رابطه سببیت است.
|| برگرفته از فضای مجازی

















