تحلیل حقوقی یک قانون

تحلیل حقوقی قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان و ایثارگران مصوب ۱۳۷۵/۹/۷

این قانون یک تبصره مهم را به قوانین حمایتی ایثارگران اضافه کرده که به صراحت دریافت حقوق و مستمری‌های مرتبط با ایثارگری را تضمین کرده و از شمول ممنوعیت دریافت دو حقوق مستثنا نموده است.

۱. نکات کلیدی و آثار حقوقی قانون:

الف) حق دریافت هم‌زمان مستمری ایثارگری و سایر حقوق‌ها

مطابق بند ۱ تبصره، دریافت حقوق استخدامی(رسمی یا غیررسمی)، حقوق بازنشستگی، وظیفه، مستمری(به موجب قانون دیگر) و ازدواج همسران شهدا، موجب قطع حقوق و مستمری‌های مرتبط با ایثارگری نخواهد شد.

این به آن معناست که:

*اگر جانباز، آزاده، یا خانواده شهید حقوق استخدامی، بازنشستگی، وظیفه یا مستمری از هر نهاد دیگری دریافت کند، بنیاد شهید نمی‌تواند به بهانه دریافت این حقوق، پرداخت مستمری مربوط به ایثارگری را قطع کند.

*همسر شهید نیز اگر مجدداً ازدواج کند، همچنان مستمری او برقرار می‌ماند.

در نتیجه، بنیاد و سایر نهادها نمی‌توانند ادعا کنند که به دلیل دریافت حقوق از محل دیگر، نیازی به پرداخت مستمری‌های ایثارگری وجود ندارد.

ب) خروج از شمول ممنوعیت «دریافت دو حقوق»

بند ۲ تصریح می‌کند که دریافتی‌های فوق مشمول هیچ‌یک از مقررات مربوط به ممنوعیت دریافت دو حقوق از صندوق‌های دولتی و بازنشستگی نیست.
به این معنا که:

*برخلاف مقرراتی که دریافت هم‌زمان دو حقوق از صندوق‌های دولتی و بازنشستگی را ممنوع می‌داند، ایثارگران و خانواده‌های آنان می‌توانند هم حقوق و مزایای ناشی از ایثارگری را دریافت کنند و هم سایر حقوق بازنشستگی یا استخدامی خود را بدون هیچ‌گونه منع قانونی.

*بنابراین، هیچ نهادی نمی‌تواند از این بهانه استفاده کند که ایثارگران باید بین حقوق ایثارگری و حقوق بازنشستگی یا شغلی یکی را انتخاب کنند.

۲. رابطه این قانون با ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران

*ماده ۳۹ قانون جامع خدمات‌رسانی(مصوب ۱۳۹۱) پرداخت حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان ازکارافتاده کلی را برعهده بنیاد شهید و دستگاه‌های اجرایی گذاشته است.

*اما در برخی موارد بنیاد شهید با استناد به ممنوعیت دریافت دو حقوق، از پرداخت حقوق به برخی جانبازان و ایثارگران خودداری کرده است.

*این قانون مصوب ۱۳۷۵ صراحتاً نشان می‌دهد که چنین استنادی فاقد اعتبار قانونی است، زیرا دریافت هم‌زمان حقوق ایثارگری و سایر
حقوق‌ها مجاز اعلام شده است.

*بنابراین، بنیاد موظف است بدون توجه به سایر دریافتی‌های ایثارگران، حقوق ایثارگری را پرداخت کند.

۳. مغایرت اقدامات بنیاد با این قانون و اصول قانون اساسی

الف) مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی(حفظ حقوق مکتسبه)

*حقوق ایثارگران یک حق مکتسبه قانونی است و نمی‌توان آن را به بهانه‌های مختلف از جمله دریافت سایر حقوق‌ها حذف کرد.

*بنیاد نمی‌تواند به بهانه پرداخت حقوق از سایر صندوق‌ها، تعهد قانونی خود را نادیده بگیرد.

ب) مغایرت با اصل ۳ قانون اساسی(رفع تبعیض ناروا)

*اگر برخی ایثارگران به دلیل تفاسیر غلط بنیاد از دریافت حقوق محروم شوند، این یک تبعیض ناروا است که با اصل ۳ قانون اساسی مغایرت دارد.

ج) مغایرت با اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی(تساوی حقوقی و حمایت یکسان قانون)

*همه ایثارگران که شرایط مشابه دارند باید از حقوق مشابه برخوردار شوند.

*اینکه برخی به دلیل استنادات نادرست بنیاد از حقوق خود محروم شوند، مغایر اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی است.

۴. نتیجه‌گیری حقوقی و الزام بنیاد به اجرای قانون

۱) بنیاد شهید و سایر نهادهای مسئول موظف هستند مطابق این قانون، حقوق و مستمری‌های ایثارگران را بدون در نظر گرفتن سایر دریافتی‌ها برقرار کنند.

۲) تفسیر بنیاد که بر اساس آن، دریافت حقوق از سایر منابع مانع پرداخت مستمری ایثارگری می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

۳) ایثارگرانی که مستمری آن‌ها قطع یا برقرار نشده، می‌توانند با استناد به این قانون در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند و الزام بنیاد به پرداخت حقوق خود را بخواهند.

۴) بنیاد نمی‌تواند با تاخیر در اجرای قانون و عدم تشکیل کمیسیون‌های پزشکی، برقراری حقوق جانبازان را به تعویق بیندازد و سپس از پرداخت آن خودداری کند.

۵) این قانون به همراه اصول قانون اساسی، تفسیر به نفع ایثارگران را تقویت کرده و هرگونه تفسیر محدودکننده را مردود می‌داند.

بنابراین، ایثارگران مشمول این قانون می‌توانند برقراری حقوق خود را از بنیاد شهید مطالبه کرده و در صورت استنکاف بنیاد، موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کنند.