نگاه رهبری به نهادی بودن بنیاد شهید و امور ایثارگران

فاش نیوز - در ۱۲ آذر ۱۳۸۲ «شورای عالی اداری» با تجمیع مأموریت‌های سه نهاد متولی امور ایثارگران (بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد جانبازان و ستاد رسیدگی به امور آزادگان) موافقت کرد و نام جدید «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را تصویب نمود؛ ابلاغ در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۳ انجام شد.

رهبر معظم انقلاب،در نامه‌ای به رئیس‌جمهور وقت (آقای خاتمی) «تجمیع مأموریت ارائه خدمات به جانبازان، آزادگان و خانواده‌های شهدا در بنیاد شهید و امور ایثارگران» را تأیید کردند اما به‌صراحت مشروط کردند به حفظ «ویژگی نهادیِ» بنیاد جدیدالتاسیس.
در اسناد حقوقیِ بنیاد، ماهیت آن چنین تثبیت شده: «نهادی انقلابی» با شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری، اداره‌شونده «زیر نظر رئیس‌جمهور و با نظارت عالیهٔ رهبر» طبق اساسنامه.

«حفظ نهادی بودن» یعنی چه؟

با کنار هم گذاشتن متن نامه و اسناد بالادستی، «حفظ نهادی بودن» (ویژگی نهادیِ بنیاد)، چند مؤلفهٔ عملی دارد:

۱- حفظ ماهیت «نهاد انقلابی»؛ یعنی خروجیِ ادغام نباید بنیاد را به یک دستگاه اجرایی عادیِ دولت (در قالب وزارت یا سازمان تابعهٔ دولت) تقلیل دهد. بنیاد باید همچنان «بنیاد» بماند.
۲- بقای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی-اداری؛ پس از ادغام، بودجه، استخدام، تشکیلات و تصمیم‌گیری‌ها باید با حفظ استقلال مقرر در اساسنامه انجام شود، نه کاملاً ادغام در روتین‌های اداری یک وزارتخانه
مانند اجازه ممانعت سازمان برنامه و بودجه/ سازمان اداری و استخدامی از تصویب پیش نویس لایحه تجمیع و اصلاح قوانین و مقررات ایثارگران بدلیل محدویت‌های بودجه ای و ساختاری.
۳- تداوم الگوی حکمرانی خاص بنیاد؛ ریاست بنیاد با پیشنهاد رئیس‌جمهور و تأیید رهبر و صدور حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود؛ همچنین وجود «نمایندهٔ رهبری/هیأت امنا و نظارت عالیه» جزء سازوکارهای تمایزبخش است که باید حفظ شود.
۴- تجمیع مأموریت‌ها؛ مقصود از ادغام «تجمیع مأموریت و خدمات» بود (برای یکپارچگی خدمت‌رسانی به خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان)، نه ادغام هویتی در یک دستگاه دولتی. بنابراین واحدهای ادغام‌شونده باید زیر پرچم بنیاد و در چارچوب اساسنامهٔ آن بازچینش شوند.
۵- تداوم جایگاه فرادستگاهی و مأموریت حمایتی ویژه؛ «نهادی بودن» همچنین دلالت بر جایگاه فرابخشیِ بنیاد دارد. بنیاد باید بتواند با دستگاه‌های مختلف هماهنگ کند و مأموریت حمایتی ویژهٔ ایثارگران را مستقل از محدودیت‌های صرفاً بخشی پیگیری کند (نه اینکه به یکی از سبدهای وزارت رفاه یا بهزیستی تنزل یابد).
۶- معنای «انقلابی بودن» بنیاد؛ انقلابی بودن یعنی بنیاد باید فارغ از محدودیت‌های صرفاً مالی و بروکراتیک دولت بتواند مأموریت‌هایش را پی بگیرد.
بنیاد موظف است ضرورت‌ها و الزامات انقلاب اسلامی را لحاظ کند؛ از جمله زنده نگه داشتن یاد شهدا و پشتیبانی همه‌جانبه از ایثارگران.
تأکید ویژه باید بر برجسته نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت باشد، نه صرفاً پرداخت‌های خدماتی یا رفاهی.
به همین دلیل، بنیاد علاوه بر ردیف‌های بودجه‌ای مستقل، مجاز است از ظرفیت‌های مردمی، نهادهای عمومی غیردولتی و حمایت‌های خاص نظام نیز استفاده کند تا مأموریت فرهنگی و ارزشی‌اش محدود به تنگنای بودجه دولتی نشود.

پس «مشروط به حفظ نهادی بودن» یک قید ساختاری و هویتی بود: تجمیعِ وظایف سه نهادِ ایثارگری انجام شود، اما خروجیِ ادغام باید بنیادی بماند-با هویت «نهاد انقلابی»، شخصیت حقوقی و استقلال مالی-اداری خود، سازوکار انتصابات/نظارت خاص، و تأکید بر مأموریت فرهنگی و ارزشی.
به بیان دیگر، بنیاد شهید و امور ایثارگران نه یک سازمان دولتی صرف، بلکه نهادی است که باید هم خدمت‌رسانی به ایثارگران را انجام دهد و هم پاسداری و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را، حتی اگر این امر فراتر از محدودیت‌های معمول مالی و اداری دولت باشد.
اگر نهادی و انقلابی بودن بنیاد حفظ نشود دولت ممکن است در هر خدمتی که بار مالی دارد به جیب خود نگاه کرده و در صورت محدودیت مالی به راحتی بگوید ندارم،نمی شود.
در حالیکه وجود نهاد انقلابی برای حفظ،تقویت و رشد انقلاب اسلامی ضرورت دارد و تامین بودجه نباید مانند سایر امور مورد خدشه قرار گیرد.
لذا بنابر مطالب پیش گفته؛بنظر می رسد دولت به نقش نهادی و انقلابی بودن بنیاد وفادار نبوده و باید در باز تعریف نقش خود اقدام کند.

ارزیابی حفظ ویژگی «انقلابی بودن» بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از ادغام

دستاوردها و نشانه‌های مثبت:
اصلاح ساختار و کاهش بنگاه‌داری؛ حرکت از ادارهٔ مستقیم شرکت‌ها به سمت سهامداری و فروش شرکت‌های زیان‌ده.
افزایش نسبی بودجه و خدمات؛ رشد اعتبارات و ارائه خدماتی مانند درمان و ایجاد فرصت‌های اشتغال.
تأکید گفتمانی بر فرهنگ ایثار و شهادت؛ در سطح شعارها و بیانیه‌های رسمی، اهمیت‌گذاری بر مأموریت فرهنگی.
کاستی‌ها و فاصله با «نهادی انقلابی بودن»

چربیدن شعار بر عمل:
در حالی که گفتمان «انقلابی بودن» پررنگ است، اجرای بسیاری از تکالیف قانونی به کندی یا ناپیوسته صورت گرفته و مقدار قابل‌توجهی از وظایف تحقق نیافته‌اند.

محدودیت‌های مالی همچنان تعیین‌کننده‌اند:
گفتار درمانی و وعدهٔ «عمل فراتر از قیود مالی دولت» عملاً محقق نشده؛ نمونهٔ بارز، تأخیر و بازگشت لایحهٔ تجمیع قوانین به دلیل بار مالی که ایثارگران را در بلاتکلیفی نگه داشته است.

بی‌اثر شدن ظرفیت‌های فرادستگاهی و تشریفاتی شدن شوراها:
شوراهایی که در سطح عالی برای ترویج فرهنگ ایثار و هماهنگی دستگاهی پیش‌بینی شده‌اند، عملاً خنثی یا تشریفاتی عمل کرده‌اند و خروجی‌های سیاستی و اجرایی ملموسی نداشته‌اند.
عدم فهم درست و اجرای صحیح قوانین و ضعف فاحش در پیش‌نویس اصلاح و تجمیع:
مطابق تکلیف جزء ۱ بند «ت» ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف بود در سال اول اجرای برنامه، کلیه قوانین و مقررات حوزهٔ ایثارگران را با رویکرد
الف- توسعه خدمات
ب- هدفمند کردن خدمات
ج- ارتقاء رضایت‌مندی ایثارگران  د:رفع تبعیض[بین جامعه ایثارگران] تجمیع و اصلاح کند.
پیش‌نویس تهیه‌شده توسط بنیاد اما حاوی اشکالات جدی است. نمونهٔ بارز آن؛  
در حالی که معاونت قوانین مجلس بیش از ۱۴۳۰ حکم قانونی در این حوزه را شناسایی کرده، کل پیشنهاد بنیاد تنها ۷۴ ماده دارد و این نشانهٔ واضحی است که تجمیع واقعی و طبیعتا اصلاح بر روی همه این احکام انجام نشده است.
در پیش نویس بنیاد قوانین ناسخ و منسوخ تفکیک نشده‌اند؛ مصوبات هیأت‌وزیران، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و حتی آراء وحدت‌رویه مرتبط اساساً وارد فرایند تجمیع و اصلاح نشده‌ است.
ابهام در «هدفمندی خدمات»؛ در متن پیش‌نویس مشخص و روشن نیست که آیا رویکرد هدفمندی خدمات به‌صورت تحلیلی و سازوکارمحور دیده شده یا خیر؛ هیچ سنجه یا مکانیزم عملیاتی برای تحقق هدفمندی ارائه نشده است.
عدم وجود ارزیابی اثرگذاری و تطبیق با اهداف قانون: معلوم نیست هر حکم تا چه حد در خدمت «توسعه خدمات، هدفمندی، رفع تبعیض و ارتقاء رضایتمندی» قرار گرفته است.
ماهیت «رفع‌تکلیفی»پیش‌نویس؛ ترکیب همهٔ موارد فوق حکایت از این دارد که پیش نویس بیشتر جنبهٔ رفع‌تکلیفی و ارائه یک متن ظاهری داشته تا محصول یک فرآیند کارشناسی جامع و هماهنگ با نیازهای واقعی جامعهٔ ایثارگران و مطابق تکلیف قانون.

ضعف کارشناسی و فقدان بهره‌برداری واقعی از کارشناسان:
کمبود کارشناسان متخصص و مشرف به مسائل ایثارگران در ساختار بنیاد احساس می‌شود.
عدم توفیق در استفاده واقعی از کارشناسان بیرونی: هرچند ممکن است نظرات کارشناسان دریافت شده باشد، اما در عمل این نظرات لحاظ‌ نشده اند.
نتیجهٔ این ضعف کارشناسی، تولید پیش‌نویس‌های ناقص، ناتمام و رفع‌تکلیفی است که نه پاسخگوی پیچیدگی حقوقی و نه متناسب با نیازهای واقعی ایثارگران‌اند و حتی متاسفانه باعث اختلاف بین اقشار ایثارگر هم می شود.

فاصله مأموریت فرهنگی و تحقق عملی آن؛ انرژی و منابع بنیاد عمدتاً صرف مسائل مالی و خدماتی روزمره شده و ظرفیت‌ها و نهادهای‌فرهنگی-راهبردی یا کارایی لازم را ندارند یا در حاشیه قرار گرفته‌اند.

وضعیت فعلی نشان می‌دهد که فاصله بنیاد با «نهادی انقلابی بودن»  قابل ملاحظه است. بنیاد در شعارها و برخی اصلاحات ساختاری گام‌هایی برداشته، اما در وظایف اساسی قانونی، در فهم و اجرای جامع مقررات، در هدفمندسازی خدمات، و در بهره‌برداری از ظرفیت علمی و کارشناسی ناکام مانده است.
که پیش‌نویس تجمیع قوانین مصداق روشن این ناکامی است: کم‌عمقی، عدم شمول همهٔ احکام و مقررات، فقدان تفکیک قوانین ناسخ/منسوخ، نبود سازوکارهای هدفمندسازی و عدم وجود ارزیابی اثرگذار همه حاکی از یک رویکرد سطحی و رفع‌تکلیفی‌اند‌.
از سویی بازگشت دوباره پیش نویس به بنیاد به وضوح نشان از ضعف مدیریت بنیاد در اقناع دولت برای ادامه بررسی  پیش نویس را دارد.
در نتیجه، ایثارگران بیش از همه با شعارها روبه‌رو شده‌اند نه با نتایج ملموس؛ و این دقیقا نقطه‌ای است که نشان می‌دهد بنیاد هنوز به «نهاد انقلابی» تبدیل نشده است.

|| غلام‌رضا یاوند عباسی