فاش نیوز - هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رأی به ابطال بخشنامه معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد در سال ۱۴۰۳ داد.
به گزارش خبرنگار ما، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب بخشنامه معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد ابطال می‌شود. 
بر اساس این گزارش، این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
موضوع: ابطال بخشنامه معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی درباره مالیات کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد در سال ۱۴۰۳
 تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹
 شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۶۵۴۶
 شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۰۱
 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
 شاکی: آقای آرش موسی‌زاده حقیقی
 طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 گردش کار: شاکی به‌موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: 
۱ - مقنّن در سال ۱۴۰۳ دقیقاً حکمی مشابه با سال ۱۴۰۲ مصوّب نمود و همچنین حکم مربوط به بودجه سال ۱۴۰۴ نیز مشابه و مطابق دو سالِ ذکر شده می‌باشد. اما با این تفاوت که در پایان حکم، مقنّن به مشمولیت مزایای رفاهی پس از کسر معافیت اشاره دارد.
 سؤال اساسی این که اگر مُراد بر مطالبه مالیات از رفاهیات در سال ۱۴۰۳ و یا ۱۴۰۲ بود، چرا مقنّن همانند بند (ز) تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ صراحتاً از رفاهیات نام نبرده است؟ در پاسخ باید بیان داشت که هیچ مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به‌موجب قانون. (اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
 همچنین مجدداً باید بیان نمود که مقنّن در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۳ مشابه و یکسان حکم کرده است و تمامی عناوین مندرج در ۱۴۰۳، در ۱۴۰۴ نیز تکرار شده، هم در سال ۱۴۰۳ قانون‌گذار لفظ (حقوق و مزایا، فوق‌العاده و حق شاغل) آورده است و هم ۱۴۰۴ با این تفاوت که در سال ۱۴۰۴ به تفکیک به مزایا رفاهی اشاره دارد.
 بنابراین کاملاً مشهود می‌باشد که مزایا رفاهی و انگیزشی در سال ۱۴۰۳ بنا به اصل ۵۱ مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد. چرا که حکم مصرّح قانونی مقرّر نگردیده است.
 از طرفی معاون حقوقی و فنّی مالیاتی، قانون مدیریت خدمات کشوری را به قانون کار تعمیم داده است که این امر از منظر قوانین استخدامی و حقوقی به‌هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نمی‌باشد.
 بدین وصف که با اشاره به بند ۴ ماده ۶۸ قانون فوق را به ماده ۳۶ قانون کار تعمیم داده است و ذیل کلمات (فوق‌العاده، حق شاغل و مزایا) خط کشیده و در یک سطر مانده به پایان‌نامه بیان کرده است که عناوین فوق شامل (کمک‌هزینه عائله‌مندی، اولاد و مسکن) مشمول می‌شوند. همچنین باید توجّه داشت قوانین استخدامی این دو قانون متفاوت می‌باشد. علاوه بر این که یک بخش را دولت تأمین می‌نماید و بخش دیگر را کارفرمایان بخش خصوصی و به‌هیچ‌عنوان قابل‌تعمیم به یکدیگر نمی‌باشند، عوامل مختلفی چون تحصیلات، سوابق و رتبه‌های شغلی قطعاً در پرداختی‌ها متفاوت است که منتهی به دریافت برخی فوق‌العاده می‌شود. اما در خصوص مزایا رفاهی برای همه یکسان می‌باشد.
 همچنین معاون حقوقی آن سازمان به لفظ «فوق‌العاده» اشاره دارد که دراین‌خصوص باید چند موضوع را مدنظر داشت: اولاً: معنا و مفهوم فوق‌العاده یعنی مازاد، غیرمعقول یا بهتر است بیان شود وجوهی که اضافه بر حقوق پایه اصلی دریافت می‌شود. بدین وصف که در ماده ۵۶ قانون کار صراحتاً این موضوع را تصریح کرده است.
 بنابراین تفسیر ناصواب آن معاون که رفاهیات را از مصادیق فوق‌العاده می‌داند، من‌غیرحق و مغایر قانون می‌باشد و از منظر حقوق کار و استخدامی موضوعاً منتفی است، چه‌بسا در متن قانون کار نیز صراحتاً به مزد اشاره شده است نه رفاهیات. همچنین در بحث پرداختی فوق‌العاده نیز ماده ۵۳ قانون کار به فوق‌العاده شب‌کاری اشاره شده است و از طرفی پرداختی فوق‌العاده‌ها در زمان‌های به‌خصوص که باید شرایط آن ایجاد شود پرداخت می‌گردد نه در شرایط عادی.
 ثانیاً: بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به لفظ قابلیت پرداخت اشاره دارد نه مکلّف به پرداخت و از طرفی مزایا رفاهی و انگیزشی چه در بخش دولتی و چه خصوصی اجبار به پرداخت وجود دارد نه قابلیت پرداخت.
 لذا این که برای «تکلیف در پرداخت» و «قابلیت پرداخت» باید تفکیک قائل شد و از طرفی پرداخت رفاهیات در بخش دولتی تابع ماده ۴۰ الحاق و بخش خصوصی تابع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار که در ماده ۱۶۷ قانون کار و بودجه سنواتی کشور هرسال به‌صورت ثابت و همگانی مصوّب و پرداخت می‌گردد.
 ۳ - لازم به بیان است که ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری به حقوق پایه و ثابت اشاره دارد و عواملی را که مؤثّر بر پرداخت حقوق ثابت است مقرّر شده و ارتباطی به مقوله رفاهیات ندارد. عوامل فوق شامل «فوق‌العاده ایثارگری، فوق‌العاده سختی کار، فوق‌العاده شغل، فوق‌العاده کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و…» و تمامی این عوامل منتهی به آن می‌شود تا حقوق پایه و ثابت شخص را بر اساس امتیازات استخدامی و شغلی مشخص شود و معقوله عائله‌مندی و اولاد در ماده فوق برای اشخاص متأهل می‌باشد و با دریافت امتیازات مربوطه حقوق پایه و مزد شخص افزایش در پی دارد نه مزایای رفاهی.
 لازم به ذکر است معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی ذیل کلمه مزایا خط کشیده است و تفسیر بر آن دارد که منظور مقنّن کلّیه حقوق و مزایا است که متعاقباً به شرح ذیل مواردی تقدیم می‌گردد.
 ۱ - اولین و مهم‌ترین رکنی که باید در نظر داشت؛ احکام مالیاتی مرتبط به حقوق و دستمزد سالیانه به‌موجب ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم مقرّر می‌شود.
 ۲ - در ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم نیز چنین مصوّب شده است که میزان معافیت مالیات بر «درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق» از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود.
 بنابراین همان‌گونه که آشکار است قانون اصلی، ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد که منتهی به احکام سالیانه بودجه می‌شود و ماده ۸۴ نیز به «درآمد مشمول مالیات حقوق» اشاره دارد.
 ۳ - از طرفی درآمد مشمول مالیات حقوق خود نیز در ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم مقنّن مصوّب نموده است و بر اساس آرای متعدّدی از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موردتأیید قرار گرفته است. (آرا شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۶ و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۹، ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹)
 در نتیجه نمی‌توان لفظ «مزایا» را تعمیم به مزایا شاغل (رفاهیات) داد چرا که ماده ۸۴ و بودجه سنواتی دلالت بر ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم دارد و ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیز صرفاً حقوق (مقرّری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل احصا شده است؛ لذا اگر مراد بر مطالبه مالیات از مزایا رفاهی بود باید همانند سال ۱۴۰۴ حکم آن صراحتاً مقرّر می‌شد چه‌بسا در بودجه ۱۴۰۴ علاوه بر لفظ «حقوق و مزایا»، مزایا رفاهی نیز به‌صورت جدا تبیین حکم شده است در نتیجه تفسیر آن معاون موضوعاً منتفی و مغایر قانون می‌باشد.
 باتوجه‌به دلایل ذکر شده کاملاً مشخص می‌باشد که باز هم مراد و قصد قانون‌گذار مطالبه مالیات از مزایای رفاهی نبوده چرا که اگر هدف بر مطالبه باشد بنا به اصل ۵۱ قانون اساسی باید حکم قانونی آن صراحتاً در قانون ذکر شود. همانند بند (ز) تبصره یک ماده‌واحده قانون بودجه ۱۴۰۴، در غیر این صورت «با عنایت به تفسیر مضیق باید به تفسیر نسبت به همان نص اکتفا نمود.»
 لذا با عنایت به مواد ۱۳ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹، اصل ۵۱ قانون اساسی، ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم ابطال مصوبه فوق از تاریخ تصویب مورد استدعا است.

متن بخشنامه مورد شکایت
 متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: 
 بخشنامه شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۷
 جناب آقای فروزنده
 معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
 بازگشت به نامه شماره ۳۰/۹۳۸۸۶۴ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ در خصوص موضوع مطروحه، به استحضار می‌رساند: 
 در سال جاری، بر اساس بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرّری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره یک ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، مورد حکم قرار گرفته است. همچنین، در جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور بیان شده است که «مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده‌شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است».
 ضمناً، در خصوص مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری، به‌موجب بند ۴ ماده ۶۸ این قانون کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد از مصادیق فوق‌العاده‌های موضوع ماده اخیر می‌باشد. ازسوی‌دیگر، در خصوص مشمولین قانون کار نیز طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۳۶ این قانون، کمک‌هزینه مسکن، خوار و بار و کمک عائله‌مندی و پاداش افزایش تولید، از مصادیق مزایای رفاهی و انگیزه‌ای اعلام گردیده‌اند.
 بنا به‌مراتب فوق و با مدنظر قراردادن آن که برخی از احکام مربوط به مالیات‌بردرآمد حقوق به‌موجب قوانین بودجه سنواتی و به‌صورت سالانه مقرّر می‌شوند و در سال ۱۴۰۳ نیز پس از طی فرایند قانون‌گذاری و تصویب مجلس شورای اسلامی، حکم بند (ث) تبصره ۱۵ قانون یادشده لازم الاجراء می‌باشد، بنابراین، در سال جاری، درآمد تحصیل شده تحت عناوین (مزایا) و (فوق‌العاده‌ها) با رعایت سایر قوانین و مقرّرات حاکم، از جمله مفاد بند ۱۳ ماده ۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول مفاد بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور می‌باشد.
 - معاون حقوقی و فنّی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
لایحه مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور
 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موجب لایحه شماره ۲۱۲/۶۱۵۹/ص مورخ ۱۴۰۴/۴/۱ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به‌قرار زیر است: 
 ۱ - در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ احکام مالیاتی مربوط به مالیات‌بردرآمد حقوق «دقیقاً حکمی مشابه» فرض شده است. این در حالی است که اصولاً حکم جزء ۴ بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور متفاوت از قوانین بودجه سال‌های ماقبل بوده و عبارت الحاقی مذکور در سال ۱۴۰۳ اضافه شده است. ضمناً، همین حکم در جزء ۴ بند (ز) تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ مصوّب مجلس شورای اسلامی نیز با عبارت مشابه بیان گردیده است. همچنین، باتوجه‌به تصریح واژه «مزایا» در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ادّعای شاکی مبنی بر مستثنی بودن «مزایا» از حکم مذکور صحیح نمی‌باشد.
 ۲ - ازسوی‌دیگر، شاکی این ادّعا را مطرح نموده که، «معاون فنّی و حقوقی قانون مدیریت خدمات کشوری را به قانون کار تعمیم داده شده است که این امر از منظر قوانین استخدامی و حقوقی به‌هیچ‌عنوان امکان‌پذیر نیست». این در حالی است که عناوین «فوق‌العاده» و «مزایا» به‌صراحت در بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مورداستفاده قرار گرفته و نامه مورد شکایت نیز صرفاً به ذکر مصادیق «فوق‌العاده» و مزایا رفاهی و انگیزه‌ای در قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین قانون کار (به طور جداگانه) پرداخته است.
 ۳ - در خصوص ادّعای شاکی مبنی بر این که، «نمی‌توان لفظ مزایا را تعمیم به مزایا شاغل (رفاهیات) داد»، لازم به ذکر است اولاً: بر خلاف ادّعای مطرح شده، واژه مزایا در بند (ث) مذکور اطلاق داشته و قاعدتاً هرگونه مزایا را شامل شده و در بر می‌گیرد.
 ثانیاً: قانون‌گذار علاوه بر این که در حکم بند (ث) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ عناوینی از قبیل «حق شغل»، «حق شاغل» را مشمول مالیات موضوع این حکم دانسته لیکن به‌رغم آرای سابق الصدور دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم تعلّق مالیات به مزایای مرتبط با شاغل، متعاقباً در جزء ۴ همین مقرره نیز بر شمول مالیات به هرگونه عناوین مذکور در این حکم تأکید نموده است.
 ۴ - شاکی مدّعی تسرّی معافیت مالیاتی به درآمد حاصل از مزایای رفاهی و انگیزشی به استناد قوانین بالادستی مانند قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون کار و قانون مالیات‌های مستقیم شده است. این در حالی است که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه معافیت مالیاتی مستلزم تصریح آن در قانون است. اصولاً قوانین مورد استناد فاقد هرگونه حکم مالیاتی، خاصّه راجع به معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و انگیزه‌ای است. قانون‌گذار در هیچ یک از قوانین مربوطه اقدام به تفسیر واژه، مزایا و تفکیک آن به دو مفهوم مزایای مربوط به شاغل در مقابل مزایای مربوط به شغل که در ماده ۸۳ به‌صورت عام قید شده ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار برای اشخاص مشمول قانون مذکور مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم حق شاغل در مقابل حق شغل صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورداستفاده قرار گرفته است؛ بنابراین ادّعای شاکی در دادخواست مبنی بر آن که مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، علاوه‌برآن که بدون مجوّز قانونی، قائل به تفکیک مفهوم مزایا به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، بر خلاف صراحت بند ۲ ماده یک قانون مذکور مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نیست به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، مشمول مالیات می‌باشد.
 ۵ - قانون‌گذار در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با رویکردی متفاوت از قوانین ناظر بر مالیات‌بردرآمد حقوق به‌موجب بند (ث) تبصره ۱۵ قانون مذکور مقرّر نموده است در سال ۱۴۰۳ سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا مقرّری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر با غیرمستمر که به‌صورت نقدی و غیرنقدی از یک یا چند منبع در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل می‌نمایند چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی موضوع تبصره یک ماده ۸ قانون مالیات‌های مستقیم باشد به شرح زیر است و در جزء ۴ بند (ب) تبصره مذکور بیان گردیده است: مفاد این بند در خصوص درآمد مشمول مالیات حاصل از عناوین برشمرده‌شده فوق که از مصادیق درآمد مواد ۸۳ و ۸۲ قانون مالیات‌های مستقیم نباشند، نیز جاری است.
 ۶ - یکی از وجوه تمایز حکم قانون بودجه سال ۱۴۰۳ با حکم سنوات قبل از آن درج حکمی به‌عنوان جزء ۴ بند (ت) تبصره ۱۵ قانون بودجه یاد شده می‌باشد. این جزء از مقرره، بیانگر شمول مالیات‌بردرآمد حقوق علاوه بر عناوین مصرّح در این حکم به هرگونه مزایای پرداختی است. ضمن آن که بر اساس مفاد بند (ت) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، به‌عنوان مصادیقی از درآمد تحصیل شده تحت عنوان مزایا به‌صورت اطلاق و بدون قید با حصری، مشمول حکم قانون بودجه اعلام شده است؛ بنابراین مزایای رفاهی مورد ادّعای شاکی در سال ۱۴۰۳ تحت عنوان مزایا موضوع جزء (ت) تبصره یاد شده قرار می‌گیرند و مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق خواهند بود.
 ۷ - شاکی در دادخواست تنظیمی به دادنامه‌های صادره توسط هیئت عمومی و تخصّصی دیوان عدالت اداری استناد نموده است؛ حال آن که دادنامه‌های مذکور ناظر به مقرّرات مربوط به سال‌ها قبل از ۱۴۰۳ بوده است.
 ۸ - شاکی مدّعی است؛ مفهوم حق شاغل با مفهوم مزایای مربوط به شاغل متفاوت باشد. این در حالی است که قانون‌گذار در هیچ یک از قوانین به تفسیر واژه «مزایا» و تفکیک آن به دو مفهوم «مزایای مربوط به شاغل» در مقابل مزایای مربوط به شغل اقدام ننموده است و تنها در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار برای اشخاص مشمول قانون مذکور مزایای رفاهی و انگیزه‌ای را برشمرده است. ضمن آن که مفهوم «حق شاغل» در مقابل حق شغل”صرفاً برای مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری مورداستفاده قرار گرفته است؛ بنابراین ادّعای شاکی در دادخواست مبنی بر این که مزایای مربوط به شاغل در عناوین حقوق و مزایای مندرج ماده ۸۳ قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌باشد، علاوه‌برآن که بدون استناد به‌حکم‌قانون، قائل به تفکیک مفهوم «مزایا» به دو بخش مزایای مربوط به شغل و مزایای مربوط به شاغل شده است، با حکم صریح بند ۲ ماده یک قانون مذکور مبنی بر آن که هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلّیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کند، مشمول مالیات می‌باشد و همچنین با ماده ۸۲ قانون یاد شده که درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران تحصیل می‌کند، مشمول مالیات‌بردرآمد حقوق است؛ مغایر است و بدون این که طبق اصل ۵۱ قانون اساسی تصریحی به معافیت یا عدم شمول آن توسّط قانون‌گذار شده باشد، بخشی از درآمد شخصی حقیقی موضوع ماده ۸۲ قانون مذکور را از شمول مالیات موضوع ماده ۸۳ قانون، خارج نموده است. بااین‌وصف رد شکایت شاکی مورد استدعا است.
 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث‌وبررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی
 باتوجه‌به دادنامه‌های متعدّد صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۷۷ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۴۴ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۵۴۱۱ مورخ ۱۴۰۳/۵/۹ در خصوص عدم شمول مالیات بر امور رفاهی و انگیزشی (انگیزه‌ای) حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ و تفسیر قانون بودجه دراین‌خصوص در قالب آراء مذکور و سایر آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و این که مفاد بخشنامه مورد شکایت به شماره ۲۱۰/۱۷۸۰۵/ص مورخ ۱۴۰۳/۹/۷ برخلاف حکم مندرج در قوانین بودجه و نیز مواد ۸۳ و ۸۲ از قانون مالیات‌های مستقیم که درآمد حقوق را تعریف و تبیین می‌نمایند، شمول مالیات را نسبت به کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد و تحت عنوان مزایا و فوق‌العاده و با استناد به بند (ت) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ مورد حکم قرار داده و از شمول معافیت خارج نموده است، لذا مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون و آراء مذکور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
 این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.