اجرای قانون به‌جای کمک‌معیشت

فاش نیوز - اگر مسئولین محترم مملکت صلاح بدانند، لازم است در خصوص وضعیت رزمندگان دفاع مقدس و نحوه اجرای قوانین مربوط به آنان، موضوعی موردتوجه و بررسی جدی قرار گیرد.
متأسفانه در دولت‌های قبل، به‌جای اجرای تکلیف مقرر در ماده ۱۹۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی، برخلاف قوانین ذکرشده، برای رزمندگانی که شاغل دستگاه اجرایی نبودند، مبلغی تحت عنوان «کمک‌معیشت» در نظر گرفته شد.
درحالی‌که به باور اینجانب، این عنوان اساساً با جایگاه و شأن رزمندگان دفاع مقدس همخوانی ندارد؛ زیرا طبق ماده ۱۹۸ قانون مقررات استخدامی سپاه و همچنین ماده ۵۳ قانون نظام‌وظیفه، می‌بایست موضوع حقوق وظیفه برای رزمندگان واجد شرایط، مطابق قانون موردتوجه و اجرا قرار می‌گرفت.
به همین دلیل، استفاده از عنوان «کمک‌معیشت» برای رزمندگان دفاع مقدس، از نگاه بسیاری از آنان، عنوانی نامتعارف است؛ چرا که رزمنده‌ای که در دوران دفاع مقدس در جبهه حضور داشته، مطالبه خود را صرفاً یک کمک مالی یا صدقه معیشتی نمی‌داند، بلکه اجرای حقی را مطالبه می‌کند که معتقد است قانون برای او پیش‌بینی کرده است.
اگر اصل ماده ۱۹۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی در خصوص رزمندگان دفاع مقدس به طور کامل و دقیق اجرا می‌شد، امروز شاید کسی از عنوان «کمک‌معیشت بگیر» برای رزمندگان استفاده نمی‌کرد. موضوع، تنها مبلغ پرداختی نیست؛ بلکه شأن، جایگاه و عنوان قانونی حقی است که باید به رزمندگان داده شود.

قوانین مربوط به حقوق وظیفه رزمندگان چه می‌گویند؟
در بررسی این مطالبه، باید به مواد قانونی مرتبط توجه کرد. ماده ۱۹۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی از جمله موادی هستند که در این زمینه مورد استناد قرار گرفته‌اند.
بر اساس این نگاه، انتظار می‌رود وضعیت رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس حضور داشته‌اند، به‌جای قرارگرفتن صرف در قالب حمایت‌های معیشتی، بر اساس احکام قانونی مربوط به حقوق وظیفه بررسی و تعیین تکلیف شود.
مطالبه اصلی این است که قوانین موجود در خصوص رزمندگان دفاع مقدس، به‌صورت دقیق، شفاف و بدون تفسیرهای متفاوت اجرا شود و مشخص شود هر یک از رزمندگان واجد شرایط، بر اساس قوانین مصوب، چه حقوقی دارند.
در این میان، لازم است میان «کمک‌معیشت» و «حقوق وظیفه» تفاوت قائل شد؛ چرا که این دو عنوان از نظر ماهیت و مبنای قانونی یکسان نیستند.

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و تغییرات آن
در کنار موضوع حقوق و حمایت از رزمندگان، مسئله دیگری که در سال‌های گذشته در قوانین کشور موردتوجه قرار گرفت، «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان» بود که با عنوان طرح یک‌فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.
این قانون در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۳۹۷/۶/۶ به تصویب نمایندگان رسید و در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۲۱ از سوی شورای نگهبان تأیید شد.
با اجرایی‌شدن این قانون، گروه بزرگی از مدیران فعلی ناچار به ترک منصب خود شدند. آمار دقیقی از تعداد این مدیران اعلام نشده بود، اما همین ارقام متفاوت نیز حاکی از آن بود که چندین هزار نفر مشمول قانون جدید خواهند بود.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس و یکی از طراحان این قانون، در گفت‌وگویی با روزنامه ایران که در تاریخ ۲۵ شهریورماه منتشر شد، اظهار داشته است:
«ارزیابی اولیه ما هزار و ۵۰۰ تا هزار و ۷۰۰ مدیر بود، اما رفته‌رفته دریافتیم حجم مشمولان این قانون بسیار فراتر می‌رود. در یکی از دستگاه‌ها بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ نیروی بازنشسته داریم. نمی‌خواهیم وارد بازی اعداد شویم، اما حجم فوق‌العاده بالا خواهد بود.»
به‌کارگیری این «حجم فوق‌العاده بالا» از بازنشستگان، در سایه تبصره ۱ پیشین ماده‌واحده قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۰، رخ‌داده بود.
متن ماده‌واحده و تبصره ۱ آن پیش از اصلاحات چنین بود:
ماده‌واحده: از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱: مقامات مذکور در ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌ترازان آنها و ایثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان هفتاد درصد (۷۰ %) و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبری از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.
در واقع شمار افراد استثنا شده چنان گسترده بود که در تعارض باهدف قانون و نیت قانون‌گذار قرار می‌گرفت.
اما مصوبه روز ۱۳۹۷/۶/۶ مجلس شورای اسلامی، متن تبصره ۱ را به شرح زیر تغییر داد:
تبصره ۱: به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مجاز است. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد. جانبازان بالای پنجاه‌درصد (۵۰٪)، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. براین‌اساس، در اصلاحات جدید:
اول؛ محدودشدن سمت‌های مجاز برای به‌کارگیری بازنشستگان
به‌کارگیری بازنشستگان صرفاً در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور مجاز است؛
بنابراین مقامات مذکور در بندهای (د) و (ه) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی استانداران و سفرا و معاونین وزرا از دایره افراد مستثنی خارج شده‌اند و نباید از میان بازنشستگان انتخاب شوند.
دوم؛ حذف هم‌ترازان مقامات از دایره استثنائات
به‌کارگیری هم‌ترازان مقامات مذکور در ماده مورد اشاره نیز دیگر امکان‌پذیر نیست.
برای مثال، مطابق مصوبه‌های هیئت وزیران، اعضای موظف هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران، شهرداران کلان‌شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر جمعیت و مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری - صنعتی با مقامات موضوع‌بند (ه) ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری هم‌تراز شمرده می‌شوند و باتوجه‌به قانون سابق به‌کارگیری آن‌ها منعی نداشت؛ اما قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، با حذف عبارت «و هم‌ترازان آنها»، مجوزی برای این امر باقی نگذاشته است.
سوم؛ تغییر وضعیت ایثارگران و جانبازان
ایثارگران از دایره مستثنیات خارج شده‌اند و صرفاً آزادگان بالای ۳ سال اسارت باقی‌مانده‌اند؛ اما در مقابل، شرط مستثنی شدن جانبازان از «هفتاد درصد (۷۰٪) و بالاتر» به «بالای پنجاه‌درصد (۵۰٪)» کاهش‌یافته است.
فرزندان شهدا نیز همچنان خارج از محدوده این قانون هستند.
چهارم؛ تغییر وضعیت نیروهای مسلح
نیروهای مسلح پیش‌تر به‌طورکلی و بدون اشاره به دستگاه محل استخدام، مستثنی شده بودند؛ اما در قانون جدید، اولاً به‌کارگیری ایشان صرفاً در نیروهای مسلح مجاز است و ثانیاً برای این امر مجوز فرمانده کل قوا ضرورت دارد.
پنجم؛ محدودیت برای به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات
به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات که پیش‌ازاین به‌طورکلی مجاز بود، ازاین‌پس فقط تا سقف یک درصد (۱٪) از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی و صرفاً در همین وزارتخانه ممکن است.

مطالبه رزمندگان؛ اجرای قانون، نه صرفاً پرداخت حمایتی
با کنار هم قراردادن این مباحث، آنچه اهمیت دارد، ضرورت توجه به قانون و حقوق قانونی رزمندگان دفاع مقدس است.
رزمندگان دفاع مقدس سال‌ها پیش در شرایطی دشوار در جبهه‌های جنگ حضور پیدا کردند. امروز نیز انتظار آنان این است که مسئولان، وضعیت حقوقی و معیشتی آنان را بر اساس قوانین مصوب کشور بررسی کنند.
اگر قانون برای گروهی از رزمندگان حقی تحت عنوان حقوق وظیفه پیش‌بینی کرده است، باید همان قانون اجرا شود و اگر اجرای آن نیازمند بررسی شرایط و احراز ضوابط خاصی است، این موضوع باید برای رزمندگان به‌صورت روشن و شفاف توضیح داده شود.
در مقابل، اگر حمایت پرداخت‌شده به رزمندگان در قالب «کمک‌معیشت» بر مبنای قانون دیگری صورت‌گرفته است، شایسته است مبنای قانونی، نحوه محاسبه و علت انتخاب این عنوان نیز به‌صورت شفاف برای جامعه ایثارگری بیان شود.
سخن پایانی
مطالبه رزمندگان دفاع مقدس، مطالبه‌ای است که باید با نگاه قانونی و همراه با حفظ شأن آنان بررسی شود.
امروز پس از گذشت سال‌ها از پایان جنگ تحمیلی، انتظار می‌رود مسئولان محترم کشور، قوانین مربوط به رزمندگان را به طور دقیق مورد بررسی قرار دهند و در صورت وجود تکلیف قانونی، نسبت به اجرای کامل آن اقدام کنند.
در این میان، تغییر عنوان یک حق قانونی به عباراتی مانند «کمک‌معیشت» نمی‌تواند اصل مطالبه را از بین ببرد. آنچه برای رزمندگان اهمیت دارد، اجرای قانون، تعیین تکلیف روشن و حفظ کرامت کسانی است که در دوران دفاع مقدس در دفاع از کشور حضور داشته‌اند.
از مسئولان محترم درخواست می‌شود در صورت صلاحدید، موضوع مواد ۱۹۸ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۵۳ قانون خدمت وظیفه عمومی را در خصوص رزمندگان دفاع مقدس بادقت بررسی کرده و نتیجه بررسی و مبنای قانونی پرداخت‌ها را به‌صورت شفاف اعلام کنند.
رزمندگان دفاع مقدس بیش از هر چیز خواهان اجرای قانون و حفظ شأن و جایگاه خود هستند. 

|| محمدرضا حفصی کردستانی (جانباز)