نظام خدمات رسانی به ایثارگران نارسا و تبعیض آمیز است

فاش نیوز -  مشاور وزیر کشور در امور ایثارگران در نامه ای سرگشاده به قائم مقام بنیاد شهید و امور ایثارگران، در باره چالش های مادی ومعنوی خدمات رسانی به ایثارگران هشدار داد.

«غلام رضا یاوند عباسی» که خود سال ها در این حوزه و درکنار مشاور امور ایثارگران  رئیس جمهور فعالیت کرده و تجربه اندوخته است درحال حاضر نیز مدیر مسئولی مجله «پیام ایثار» را برعهده دارد.

متن کامل این نامه سرگشاده به شرح ذیل است:

بسمه‌تعالی

برادر گرامی جناب آقای انصاری

قائم‌مقام محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران

سلام‌علیکم

بنیاد شهید و امور ایثارگران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد در امر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمات‌رسانی به ایثارگران با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه، تنوع مصادیق ایثارگری و نیازهای جامعه هدف همواره با چالش‌های جدی معنوی و مادی مواجه است.

پیر شدن جامعه ایثارگران دوران انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، رشد و گسترش نیازهای درمانی و معیشتی آنان، فشردگی حضور فرزندان شهدا و جانبازان در نوبت ورود به بازار کار، توسعه جامعه آماری ایثارگران با ظهور و توسعه میدانی عرصه مقاومت همه اتفاقاتی است که تدبیر ویژه‌ای را برای درک شرایط و پاسخگویی در بنیاد می‌طلبد.

این‌جانب به‌عنوان یک علاقه‌مند به حوزه ایثار و شهادت و دردآشنای عرصه خدمت به یادگاران ارزشمند دوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ضمن درک شرایط بغرنج مالی بنیاد که متأثر از وضعیت عمومی کشور است، لازم می‌دانم مراتب نگرانی خود را به روند نابسامان خدمت‌رسانی به ایثارگران که از گذشته‌ها بر روشی غلط بنانهاده شده و کماکان نیز بر همان سیاق پیش می‌رود اعلام نمایم و موارد موردنظر را در چند محور به عرض برسانم. ضمن اینکه معتقدم چون فرهنگ ایثار و شهادت نیاز اساسی همه عرصه‌ها و پشتوانه و سرمایه اصلی نظام است، تعلل و اشکال در عملکرد بنیاد به‌کل کشور آسیب خواهد زد.

• به نظر می‌رسد بنیاد فاقد نقشه راه، برنامه جامع و فراگیر و تقویم عملیاتی معین و مناسب است زیرا:

الف) پس از چند دهه از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز معلوم نیست:

• اقشار مختلف ایثارگر در بهره‌مندی از امتیازات در چه طبقه‌ای قرار دارند و تقدم و تا خر با چه سنجشی صورت می‌گیرد؟
• ملاک بهره‌مندی از امتیازات چیست؟ نیاز، آسیب‌دیدگی، سابقه، مراجعت بیشتر، سماجت و یا ...؟
• صفرتا صد خدمات برای هر قشر ایثارگر چه خواهد بود؟
• نقش نظارتی بنیاد بر عملکرد سایر دستگاه‌های اجرایی چیست؟ و اگر انجام‌شده چه نتایجی داشته است؟

یادآور می‌شوم قانون‌گذار در ماده 18 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران با درک ضرورت سازمان‌دهی نظام خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده از استاندارهای بین‌المللی را به‌عنوان معیارهای جدید در ارائه خدمات (امتیازبندی تلفیقی) مورد تأکید قرار داده است؛ اما با ابراز تأسف، بنیاد در پیش‌نویس آیین‌نامه فصل سوم قانون جامع که اکنون در حال بررسی در کمیته‌های تخصصی دولت است عامدانه از ماده 18 عبور و بدان نپرداخته است.

که اولاً چنین اقدامی که موجب مضیق شدن آیین‌نامه نسبت به قانون می‌شود، خلاف قواعد حقوقی است و ثانیاً بیانگر آن است که بنیاد به هر دلیلی شهامت بازنگری به رویه پراشتباه کنونی مبانی خدمات‌رسانی به ایثارگران را ندارد و قصد دارد همان روش غلط گذشته را ادامه دهد.

ب) بنیاد کاملاً در موضع انفعال قرار دارد و عملاً به دنبال رفع تبعیض در خدمات‌رسانی نبوده یا توفیقی نداشته است.

در توضیح بند «ب» یادآور می‌شوم: اگر طرح، برنامه و نقشه‌ای که گویای پیش‌بینی و احصاء نیازهای اقشار مختلف ایثارگر و تقویم زمان‌بندی اجرای هر بخش به فراخور توان، توسط نهاد متولی ارائه نشود آن‌وقت هر قشر از اقشار ایثارگر به خود اجازه می‌دهد با استفاده از ابزارها و حوزه نفوذ خویش در تصویب قوانین مؤثر واقع‌شده و مطالبات خویش را تحقق بخشد و بنیاد را در عمل انجام‌شده قرار دهد آن‌وقت بنیاد منفعل‌تر از گذشته باید پاسخگوی اقشار دیگری باشد که خود را همانند گروه قبل محق می‌داند. نمونه‌اش هم‌طرازی فرزندان شهدا با جانبازان 50 درصد.

حال این اقدام بر چه منطقی استوار بوده، بماند. مشکل اینجاست که حالا فرزندان جانبازان 70% به بالا این حق را به خود می‌دهند که امتیازاتی مشابه را مطالبه کنند. همسران شهدا هم این حق را دارند که خود را در کسب این امتیازات محق بدانند، آن‌وقت بنیاد نه امکان حذف حقوق مکتسبه فرزندان شهدا را دارد و نه انگیزه تسری به اقشار دیگر را؟! و باز این سیکل معیوب ادامه می‌یابد.

ج) تبعیض ناروا بین طبقات مختلف درون یک قشر از ایثارگران:

می‌دانیم که بیماری جانبازان شیمیایی و اعصاب و روان ازجمله بیماری‌های سخت و شاید بتوان گفت پیش‌رونده است. گاهی یک جانباز اعصاب و روان 15 درصد مشکلاتی به‌مراتب حادتر از یک جانباز 50 درصد قطع عضو دارد. در حال حاضر چند هزار نفر جانباز اعصاب و روان فاقد درصد که به دلیل داشتن درصدهای جزئی ناشی از سایر مصدومیت‌ها در سال چند نوبت در آسایشگاه‌ها و بیمارستان‌های بنیاد بستری می‌شوند از کمترین دریافتی برخوردارند و خانواده‌شان که مانند همه خانواده‌ها، نیازمند تأمین هزینه تحصیل، ازدواج، مسکن و ... می‌باشند در فلاکت و بدبختی بسر می‌برند.

بنیاد با علم به این‌که این افراد نیازمند درمان‌های دوره‌ای هستند، اما فقط به دلیل نداشتن مدارک مثبته درصدی بابت اعصاب و روان به آن‌ها داده نشده، اقدام راهگشایی برای آنان انجام نداده و تدبیری را برای ((حالت اشتغال)) تلقی کردنشان بکار نگرفته است.

2) ابزارهای ایثارگری برای احقاق حقوق جانبازان قابل‌اتکا نیستند.

کمیسیون ماده 16 که با نگاه حمایتی و در جهت به ایثارگران به وجود آمده عملاً در مواد مهمی چون ماده 51 قانون جامع، قانون استفساریه تبصره 3 ماده 9، قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و درمان خانواده فرزند شهد تابع تفاسیری است که خلاف فهم عمومی از قانون یا رویه اجرایی اکثریت دستگاه‌ها و حتی خلاف آراء صادره دیوان عدالت اداری است.

در ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران در کمیسیون ماده 16 آراء مکرری صادره شده که اجرای قانون را مستلزم آیین‌نامه دانسته و یا فرزندان شهدا را مشمول این قانون ندانسته است، درحالی‌که همه دستگاه‌ها آن را اجرا کرده و شورای حقوقی دیوان محاسبات هم فرزندان شهدا را هم‌زمان مشمول دریافت دو فوق‌العاده ایثارگری تبصره 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 51 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران دانسته است و حتی دبیر کمیسیون اجتماعی دولت هم طی مکاتبه رسمی با ریاست محترم بنیاد ماده 51 قانون جامع را بی‌نیاز از آیین‌نامه دانسته است.

در ارتباط با موضوع هم‌طرازی جانبازان هم آراء متعدد دیوان عدالت اداری با ابطال بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، کلیه جانبازان را در صورت تنزل محق بهره‌مندی از هم‌طرازی با پست بالاتر دانسته و بدان رأی داده است. درحالی‌که کمیسیون مزبور با صدور آرایی مبهم این مهم را تعیین تکلیف نمی‌کند.

در ارتباط با بهره‌مندی خانواده فرزند شهید همانند شخص فرزند شهید از معافیت در پرداخت هزینه‌های درمانی نیز کمیسیون نظری همانند بنیاد دارد نظری که مغایر با نص صریح ماده 13 قانون جامع و بند ((ز)) ماده 1 قانون مذکور است.

البته ناگفته نماند که بنیاد براثر فشارها برخلاف نظر کمیسیون ماده 16 – اگرچه دیرهنگام اما درنهایت ماده 51 را عمل کرده است اما ابزارهای حقوقی خود برای حذف آن در پیش‌نویس این نامه ماده 51، 12 و 13 قانون جامع استفاده می‌کند تا فرزند شهید را از این فوق‌العاده ایثارگری و خانواده فرزند شهید را از دایره شمول معافیت در پرداخت هزینه‌های درمانی خارج کند.

امروزه شاهد موضع‌گیری‌هایی از برخی نمایندگان بنیاد در جلسات تصمیم سازی و تصمیم‌گیری هستم که اگر احیاناً شاخ دربیاورم جای تعجب ندارد. گاهی احساس می‌کنم جای بنیاد و دستگاه‌های اجرایی عوض‌شده، بنیاد از دادن امتیاز و اجرای قانون طفره می‌رود و دستگاه‌های اجرایی بر اجرای قانون اصرار می‌ورزد.

جناب آقای انصاری عزیز

این وضعیت انفعالی و سردرگمی، خاص این دوره بنیاد نیست اما شما که مسئولیت هماهنگی و اجرایی بنیاد را به عهده‌دارید و از اعتماد ریاست محترم بنیاد برخوردارید و خود از نسل باروتید، اگر نخواهید بنیاد را از قید این بندهای نامرئی، نگاه‌های نامناسب، فشارهای درونی و بیرونی نجات دهید و سیستم را از این وضعیت انفعالی به جایگاه رفیع آن و مدیریت اثرگذار، فعال و پویا ارتقا بخشید، مسئولید.

بارها در جلسات رسمی گوشه‌هایی از دغدغه‌هایم را بیان کرده‌ام، اما کسی جواب قانع‌کننده‌ای نداشت. پیامک‌های متعدد بنده به جنابعالی برای اختصاص زمانی جهت طرح این دغدغه‌ها علیرغم پاسخ پیامکی شما که وعده کردید و محقق نشد مجبورم کردید این نگرانی‌ها را مکتوب و رسانه‌ای کنم تا وجدان‌های بیدار داخل و خارج از سازمان قضاوت کنند و شاید پاسخ کاربردی و قانع‌کننده‌ای ارائه شود تا هم من و هم همه آنانی که مانند این حقیر فکر می‌کنند از این‌که بنیاد روش درستی را در پیش‌گرفته آرامش پیدا کنند.

خدای بزرگ را شاهد می‌گیرم که نگارش این نامه هیچ ارتباطی با نگاه سیاسی و حب و بغض شخصی نداشته و ندارد و بر این باورم که چون خط ایثار و شهادت همواره جاری است، انقلاب اسلامی و محور مقاومت جز با ایثار و مجاهدت تکامل نمی‌یابد و پیشرفت کشور نیازمند ارج نهادن به فرهنگ ایثار و شهادت و تکریم حقیقی مجاهدان راه خداست، پس اگر امروز بنیاد روش‌های ناصواب خدمات‌رسانی را اصلاح کند از فردا بهتر است.

غلامرضا یاوند عباسی

مدیرمسئول نشریه سراسری پیام ایثار

تا زمانی که ماده 18 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجرائی نشود، نظام خدمات رسانی به ایثارگران به دلیل نارسایی ها و تبعیض ها زیر سووال است. اجرای این قانون نیازمند تدبیر و حرکتی شجاعانه است.