لزوم حضور بانک‌های چین در ایران

فاش نیوز - در حالی که جهان تحت تأثیر گذار از نظم تک‌قطبی به سوی ساختاری چندقطبی قرار گرفته است، اهمیت پیوندهای استراتژیک میان قدرت‌های نوظهور و کشورهای دارای موقعیت ژئوپلیتیک حساس به یکی از کلیدی‌ترین مباحث در تحلیل‌های روابط بین‌الملل تبدیل شده است. در این میان رابطه میان جمهوری اسلامی ایران و چین فراتر از همکاری‌های ساده اقتصادی باید به سطح بالاتری از مشارکت راهبردی ارتقا پیدا کند؛ به همین دلیل بازنگری در زیرساخت‌های بنیادین این همکاری، به‌ویژه در حوزه مالی و بانکی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد. از این‌رو استقرار شعب بانک‌های تخصصی و غیرمتصل به نظام دلار در ایران و به طور خاص در بنادر استراتژیک جنوبی یک ضرورت اقتصادی و یک راهبرد کلان برای بی‌اثر کردن فشارهای آمریکا و غرب است و می‌تواند به طور کلی ساختار تجارت بین‌المللی ایران را دگرگون سازد.
با نگاهی واقع‌گرایانه به تنگناهای کنونی درمی‌یابیم که نقطه ضعف اقتصاد ایران در شرایط تحریمی، عدم دسترسی به نظام مالی و بانکی جهان است که باعث شده هزینه‌های مبادلاتی به‌شدت افزایش یافته و بازرگانان ایرانی برای کوچک‌ترین تراکنش‌های خود ناچار به استفاده از روش‌های پرهزینه نظیر حواله‌های صرافی یا شرکت‌های واسط باشند. اما حضور مستقیم نهادهای پولی و بانکی چین در ایران، به معنای ایجاد یک پل ارتباطی مستقیم و امن میان سیستم بانکی ایران و نظام پرداخت بین‌بانکی فرامرزی چین موسوم به CIPS است که جایگزینی قدرتمند برای سوئیفت محسوب می‌شود و می‌تواند با حذف واسطه‌های ثالث، سرعت تبادلات را افزایش دهد و هزینه‌ها را به حداقل ممکن برساند.
با توجه به موقعیت استراتژیک بنادر جنوبی ایران، این بنادر پتانسیل تبدیل‌شدن به هاب منطقه‌ای را دارند و استقرار بانک‌های چینی در این مناطق موجب می‌شود که جریان کالا و سرمایه به‌صورت همزمان مدیریت شده و بازرگانان ایرانی که بیشترین حجم تجارت خود را با چین انجام می‌دهند دیگر با کابوس مسدودشدن حساب‌ها و بازنگشتن ارز حاصل از صادرات یا تأخیرهای طولانی در گشایش اعتبار اسنادی مواجه نباشند؛ چرا که وجود فیزیکی این بانک‌ها در ایران به معنای رسمی‌سازی مناسبات پولی بر پایه ریال و یوان و خروج تدریجی از هیمنه دلار در مناسبات دوجانبه است، حتی این شعب می‌توانند بر بستر «یوان دیجیتال» کار کنند چون یوان دیجیتال توسط آمریکا قابل ردیابی نیست. ایجاد نهادهای مالی مشترک به ثبات سیاسی و امنیتی منجر می‌شود؛ از سوی دیگر ایران با استفاده از ابزارهای اقتصادی، قدرت مانور سیاسی خود را در برابر تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا افزایش می‌دهد. مزایای این طرح بسیار گسترده است؛ از یک‌سو نگرانی شرکت‌های ایرانی برای ورود به پروژه‌های بزرگ صنعتی و زیربنایی برطرف می‌شود و از سوی دیگر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از جانب چین تسهیل می‌گردد، زیرا سرمایه‌گذار چینی ترجیح می‌دهد منابع مالی خود را از طریق بانک‌های داخلی خود در مقصد مدیریت کند.
با این حال باید به چالش‌ها و موانع احتمالی نیز نگریسته شود؛ بزرگ‌ترین مانع در این مسیر، هراس بانک‌های بزرگ چین از «تحریم‌های ثانویه» آمریکا است. چرا که این بانک‌ها وابستگی‌های عمیقی به بازارهای جهانی و دارایی‌های دلاری دارند و ممکن است به‌دلیل جریمه‌های سنگین یا خروج از بازار آمریکا حاضربه انجام این کار در ایران نباشند. بنابراین برای اجرائی شدن این سناریو، چین احتمالاً به سمت استفاده از بانک‌های تخصصی با وابستگی کمتر به سیستم مالی غرب یا بانک‌های کوچک‌تر که فعالیت بین‌المللی گسترده در غرب ندارند حرکت خواهد کرد. واکنش آمریکا به چنین تحولی قطعاً تند خواهد بود، زیرا آمریکا عبور از سوئیفت و تضعیف کارکرد دلار را به مثابه فروپاشی یکی از ستون‌های هژمونی خود می‌داند و احتمالاً با ابزارهای دیپلماتیک و تهدید به وضع تحریم‌های جدید علیه نهادهای مالی چینی، سعی در جلوگیری چین از این تصمیم خواهد کرد. اما چین نیز در مقابل با درک ضرورت تنوع‌بخشی به ذخایر ارزی و ارتقای جایگاه یوان، ممکن است این ریسک را به عنوان بخشی از رقابت استراتژیک خود با آمریکا بپذیرد. چین همواره با نگاهی عمل‌گرایانه به ایران نگریسته است؛ چین از یک‌سو نمی‌خواهد شریک تجاری بزرگی مانند آمریکا را کاملاً از دست بدهد و از سوی دیگر برای تأمین امنیت انرژی و حضور در جغرافیای استراتژیک غرب آسیا به ایران نیاز حیاتی دارد، به همین دلیل ایجاد شعب بانکی را احتمالاً با پروتکل‌های خاص دنبال خواهد کرد تا از اصطکاک مستقیم با نظام مالی بین‌المللی کاسته شود.
انتقاد دیگری که ممکن است وارد شود، بحث وابستگی بیش از حد اقتصاد ایران به چین است که منتقدان آن را تهدیدی برای استقلال اقتصادی می‌دانند، اما در پاسخ باید گفت که در شرایط فعلی، تنوع‌بخشی به شرکای راهبردی و ایجاد زیرساخت مالی خارج از نظارت غرب تنها راه بقای بازرگانی بین‌المللی ایران در برابر این جنگ اقتصادی تمام‌عیار است. با استقرار این بانک‌ها در بنادر جنوبی، ترخیص کالا و تسویه مالی به‌صورت یکپارچه انجام می‌گیرد و بازرگان ایرانی با داشتن یک حساب در شعبه ایران بانک چینی می‌تواند بدون نگرانی از قوانین سختگیرانه اوفک(دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا)، کالای خود را از چین خریداری کند. حضور سیستماتیک بانک‌های چینی در ایران، فراتر از یک موضوع پولی یک موازنه استراتژیک در برابر فشارهای مالی و بانکی آمریکا است که در صورت مدیریت صحیح می‌تواند عصر جدیدی از شکوفایی را برای بخش خصوصی و دولتی ایران رقم زده و به کلی قواعد بازی را تغییر دهد.
اما موضوع مهم دیگری که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در نظم جدید پساجنگ رمضان، بندرهای جنوبی ایران باید نقش هاب تجاری منطقه را داشته باشند. ایران باید از تجربه تلخ وابستگی به بنادر واسط به‌ویژه دبی درس گرفته و اجازه ندهد که در نظم جدید، این وابستگی خطرناک صرفاً از نقطه‌ای به نقطه دیگر نظیر بنادر عمان، پاکستان یا هند منتقل شود. تکیه بر بنادر کشورهای همسایه به معنای سپردن شریان حیاتی اقتصاد ملی به اراده سیاسی دیگران است؛ در حالی که حاکمیت توأمان بر بندر و بانک در سواحل مکران و خلیج‌فارس تنها راه تضمین امنیت تجارت بین‌المللی ایران خواهد بود. بنابراین هدف نهایی باید علاوه بر دور زدن تحریم‌ها، مرکزیت بخشیدن به بنادر ایرانی باشد.

|| دکتر علیرضا معشوری