تضاد در عمل به تکالیف قانونی و منویات رهبری در قبال ایثارگران

فاش نیوز - در روندهای اخیر مربوط به تعدیل نیرو در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص)، گزارش‌هایی مطرح شده که نام برخی جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا نیز در فهرست‌های تعدیل قرار گرفته است؛ موضوعی که از منظر حقوقی و حاکمیتی دارای ابهام جدی است.

بر اساس قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران و سایر مقررات حمایتی، صیانت از امنیت شغلی ایثارگران یک تکلیف الزام‌آور برای کلیه دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و حاکمیتی است، نه یک اختیار اداری قابل تفسیر. همچنین در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه ایثارگران، بر حفظ کرامت، امنیت شغلی و حمایت عملی از این قشر به‌عنوان یک وظیفه قطعی نظام تأکید شده است.

با این وجود، در سطح اجرا، آنچه مورد نقد قرار گرفته، صرفاً اصل مدیریت نیرو نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری در سطح فرماندهی و مدیریت منابع انسانی قرارگاه و زیرمجموعه‌های اجرایی آن است؛ جایی که معیارهای تعدیل شفاف اعلام نمی‌شود، تفکیک میان نیروهای مشمول حمایت قانونی و سایر کارکنان به‌صورت روشن دیده نمی‌شود و مسیر پاسخگویی مؤثر نیز عملاً برای ذی‌نفعان قابل دسترس نیست.

این وضعیت چنانچه به‌صورت رویه تکرارشونده ادامه یابد، می‌تواند در تعارض با اهداف قوانین حمایتی ایثارگران و سیاست‌های کلان نظام در حمایت از این قشر ارزیابی شود؛ به‌ویژه زمانی که تصمیمات در سطح مدیریتی اتخاذ می‌گردد اما مسئولیت توضیح و پاسخگویی در عمل به‌طور مشخص پذیرفته نمی‌شود.

در نهایت، انتظار حقوقی و ساختاری این است که فرماندهی و مدیریت قرارگاه، در قبال تصمیمات مرتبط با وضعیت شغلی ایثارگران، پاسخگویی شفاف، مستند و قابل نظارت را در دستور کار قرار دهند تا هم قانون و هم منویات حمایتی نظام، در سطح اجرا به‌صورت واقعی محقق شود.

|| امین امان‌الله‌پور