پاسخ‌های غیرقانونی روا نیست (۲)

فاش نیوز - مشکلی که ایثارگران را آزار می‌دهد و در هر دوره مدیریتی به نحوی موجبات تشویش خاطر آنان را فراهم می‌کند، بی‌عدالتی در پرداخت‌ها و معیشت ایثارگران است؛ به حدی که پیگیری آنان در مراجع قضایی و قانونی نفس آنان را گرفته است و هیچ مسئولی پاسخ شفافی برای آن ندارد. گاهی مدیران بنیاد با بهره‌گیری از غفلت و عدم آگاهی دقیق نهادهای نظارتی در روند پرداخت حقوق ایثارگران مشکلاتی ایجاد و آنان را در پیگیری حقوق خود سرگردان سازمان‌های مختلف می‌کنند.

به منظور شفافیت این موضوع به سوابق مکاتبات و پیگیری‌های دستگاه‌های نظارتی در این زمینه اشاره می‌شود تا ایثارگران با اطلاع از سوابق، پیگیر حقوق قانونی خود باشند.

در تاریخ 15/11/84 معاون حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه وقت دیوان محاسبات طی نامه‌ای به مدیرکل وقت دیوان محاسبات استان ایلام اعلام می‌کند: «منطوق تبصره ذیل ماده واحد قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب سال 1375 مشعر بر بلامانع ‌بودن هرگونه دریافتی مشمولان معنون، فارغ از دریافت حقوق از بابت استخدام، حقوق بازنشستگی و... عدم شمول مقررات مربوط به دریافت 2 حقوق از صندوق دولت و مشروح مذاکرات مربوط، متضمن آن است که جانبازان، ایثارگران، خانواده‌های معظم شاهد و مشمولانی که احتمالا از دستگاه دیگری کمک‌هزینه مختصری دریافت می‌کردند پس از استخدام، مواجه با منع قانونی موضوع تبصره (29) دائمی قانون بودجه سال 1344 کل کشور نبوده و این امر سبب قطع کمک هزینه و مقرری به وی نگردد.

بنا به مراتب از آنجایی که حالت اشتغال از شقوق حالات استخدامی مقرر در ماده (124) قانون استخدام کشوری مصوب سال 1345 می‌باشد، لهذا حکم تبصره اخیرالذکر، متعلق کسانی است که سابقا از دستگاه دیگر کمک هزینه دریافت نموده و مآلاً استخدام لاحق ایشان موجب قطع دریافتی‌های فوق‌ نخواهد شد.»‌

مدیرکل وقت دیوان محاسبات استان ایلام مستند به پاسخ معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات و بازگشت به نامه مدیرکل وقت بنیاد شهید و امور ایثارگران ایلام، پرداخت حقوق حالت اشتغال به این افراد را فاقد وجاهت قانونی اعلام می‌کند.

نکاتی که در نامه معاونت حقوقی و امور مجلس و تفریغ بودجه وقت دیوان محاسبات وجود دارد، بیانگر آن است که این مکاتبات فاقد استدلالات حقوقی و قانونی نسبت به مصوبات ایثارگران بوده و با بی‌دقتی تنظیم شده است.

اولا استناد به منطوق تبصره ذیل ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان، اسرا و... مصوب سال 1375 و برداشت از منطوق این تبصره که هر گونه دریافتی، کمک‌هزینه مختصری است که ایثارگران دریافت می‌کنند فاقد استدلال حقوقی است؛ زیرا:
منطوق یعنی مدلول منطوقی و آنچه که از محل نطق فهمیده می‌شود در حالی که در قانون الحاق یک تبصره، عبارت هرگونه دریافتی عام است و علی‌الاطلاق به هر گونه دریافتی دلالت دارد. علاوه بر آن قانونگذار در همین قانون به صراحت به عناوین حقوق از بابت استخدام رسمی یا غیررسمی، حقوق بازنشستگی، حقوق وظیفه و مستمری اشاره می‌کند و به هیچ‌وجه از کمک‌هزینه مختصر در قانون ذکری به میان نمی‌آید. بنابراین استدلال فوق به دور از واقعیت و خلاف می‌باشد.

ثانیاً در پاسخ معاونت حقوقی و امور مجلس دیوان محاسبات از عبارت احتمالا استفاده شده که نشان می‌دهد این برداشت خود را محتمل دانسته و به آن یقین ندارند.

ثالثا این معاونت به قوانین خاص ایثارگران توجه نکرده و به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 استناد کرده است؛ در حالی که این قانون که سال‌ها قبل از پیروزی انقلاب به تصویب رسیده است با قوانین خاص ایثارگران که پس از انقلاب به تصویب رسیده است تخصیص خورده و قابل استناد نیست.

رابعا استناد خلاف واقع در نامه معاونت دیوان محاسبات مبنی بر اینکه در ماده (124) قانون استخدام کشور مصوب سال 1345 حالت اشتغال از شقوق حالات استخدامی مقرر در این ماده اعلام شده است، جای تأمل دارد؛ زیرا:

حالت اشتغال، یک قانون جدید و بدون پیشینه و سابقه قبلی است و اختصاصا برای شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی وضع شده است و قبل از آن این قانون با ویژگی‌هایی که در آن ذکر شده است برای هیچ قشری وضع نشده و در سوابق هیچ قانونی نیامده است. آنچه که در بند الف ماده(124) قانون استخدام کشوری آمده است، حال اشتغال است که تعریف آن هم در همان بند ذکر شده است. حال اشتغال، وضع مستخدمی است که در پست معینی انجام وظیفه می‌کند و با حالت اشتغال شهدا، جانبازان و آزادگان از کارافتاده کلی که وظیفه‌ای برعهده ندارند، متفاوت است.

یوسف مجتهد