ابهامات مصوبه خودرویی مجلس برای جانبازان

فاش نیوز - یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان احساس استقلال در انجام امور خود می باشد. افراد با هر سن و شرایطی در انجام امور روزمره زندگی نیاز به استقلال داشته و به دنبال عدم وابستگی به دیگران هستند. داشتن وسیله نقلیه از الزامات انجام امور روزانه برای عموم مردم است اما برای جانبازان جنبه حیاتی دارد.

احساس استقلال حلاوتی دارد و تا زمانی که از آن را دست ندهیم شیرینی آن را در زندگی خود درک نمی کنیم. تجربه این استقلال و شیرینی آن برای جانبازان در انجام امور شخصی و اجتماعی چنان  ضرورتی دارد که داشتن خودروی مناسب را برای آنان دوچندان می کند. در ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران دولت مکلف شده است سالانه اعتبار و تسهیلات لازم را برای تهیه خودروی مناسب برای کلیه جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و آن تعداد از جانبازان ۲۵ درصد تا ۴۹ درصد که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد از نظر جسمی، محدودیت حرکتی دارند پیش بینی کند. علاوه بر آن همسران و فرزندان شاهد و آزادگانی که به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد معلول شناخته می‌شوند نیز می‌توانند از تسهیلات موضوع این ماده استفاده کند. 

مقرر شده بود آیین نامه چگونگی واگذاری، میزان تسهیلات، کارمزد و میزان کمک بلاعوض توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تصویب هیات وزیران برسد. اما دریغ از آنکه بعد از گذشت بیش از هشت سال از تصویب قانون، هنوز گام موثر و مفیدی برای آن برداشته نشده است.
آنچه در گذشته در خصوص قانون واگذاری خودرو به جانبازان انجام پذیرفته بود شرایط مناسب و منطبق با وضعیت معیشتی آنان بود. در سال ۷۶ مجلس شورای اسلامی تصویب کرد، سالیانه حداقل چهار هزار خودرو به صورت خارج از نوبت به جانبازان بالای ۵۰ درصد واگذار شود. شرایط واگذاری خودرو به صورت ۶۰ درصد بهای آن  اقساطی و ۴۰ درصد آن به صورت بلاعوض انجام شد. علاوه بر آن دولت وقت برای جانبازان ۷۰ درصد شرایط واردات خودرو مناسب خارجی را با معافیت بخش عمده ای از عوارض گمرکی و سود بازرگانی تصویب نمود. این مصوبات در زمان خود اجرایی شد لکن خودرو عمر مفیدی دارد و شرایط جسمی جانبازان اقتضا می کند که خودروی آنان همواره مناسب و با شرایط روز تحویل شود.

از نکات قابل تامل در مصوبه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ موضوع خودرو جانبازان است. مجلس شورای اسلامی بدون کارشناسی و توجه به سوابق اجرایی قوانین و مصوبات مربوط به خودروی جانبازان و ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، مصوبه ای را به عنوان بند ز تبصره ۷ قانون بودجه  سال ۱۴۰۰ به شرح زیر تصویب کرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای ۲۵ درصد دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان ۵۰ درصد تا ۷۰ درصد با معرفی  بنیاد شهید و امور ایثارگران با تقسیط ۵ ساله اقدام کند و گزارش عملکرد را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
این در حالی است که ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که در تاریخ ۲/ ۱۰/ ۹۱ به تصویب رسیده تا کنون ضمانت اجرایی پیدا نکرده و دولت و مجلس پاسخ  مشخص، شفاف و روشنی برای آن ندارند. مجلس به یکباره تصمیم می گیرد با تصویب چنین بندی به زعم خود  در قانون بودجه مشکل جانبازان را حل کند.مصوبه ای که با موازین کارشناسی هماهنگی ندارد و  منطبق با عملکرد گذشته و یا برگرفته از ماده ۴۵ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیست.

تردیدی نیست قیمت های کلان خودرو و وضعیت معیشتی زیر متوسط جانبازان، اجرای این قانون را با مشکلات جدی مواجه می‌کند و  آنان را به خریدارانی تبدیل می کند که توان نگهداری خودرو را نخواهند داشت. در حالی که خودرو برای جانبازان بسیار حیاتی است، جای سوال وجود دارد که چرا دولت در طی سال‌های تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ قانون جامع به تصویب نرساند؟ چرا مجلس شورای اسلامی به جای پیگیری تکلیفی که برای دولت در اجرای ماده ۴۵ قانون جامع پیش بینی شده بود، تن به تصویب چنین مصوبه ای داد؟ چرا مجلس دولت را موظف به تهیه آیین نامه اجرایی ماده ۴۵ نکرد؟ و چرا مجلس، خلاف مصوبات قبلی خود چنین مصوبه‌ای را به تصویب می رساند که  اغلب ایثارگران از اجرای تعهدات آن عاجز باشند؟

| یوسف مجتهد