جایگاه رفیع دیوان عدالت اداری در قانون اساسی

فاش نیوز - برابر اصل یکصد و هفتاد و سه قانون اساسی، دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحد ها، آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنان را دارد.

با عنایت به اصل حفظ حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی دستگاه های اداری اهمیت دیوان در احقاق حقوق مردم کاملاً مشهود است.
مقام معظم رهبری می‌فرمایند:

"در تمام دنیا قوه‌قضاییه ملاک و معیار سلامت جامعه است.اگر قوه قضاییه ای سالم و دقیق و عامل به عدل و انصاف و مقررات اسلامی وجود داشته باشد به مرور تمام دستگاه‌های کشور و جامعه اسلامی اصلاح خواهند شد."

احدی از جانبازان جنگ تحمیلی شاغل در سازمان اقتصادی کوثر وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران پس از اقدام این سازمان مبنی بر قطع همکاری با وی، اقدام به طرح شکایت در کمیسیون ماده ۱۶ رسیدگی به شکایات ایثارگران می کند.کمیسیون رای به ورود شاکی داده و سازمان اقتصادی کوثر را مکلف به اعاده به خدمت شاکی و پرداخت حقوق و مزایای ایام قطع رابطه همکاری می‌کند. اما به چه دلیلی سازمانی که وابسته به بنیاد است و حمایت از حقوق ایثارگران از وظایف  مجموعه های بنیاد می باشد،با اعتراض به رای صادره توسط کمیسیون ماده ۱۶ در دیوان عدالت اداری خواهان  ابطال آن می شود.

شعبه ۳۲ دیوان عدالت پس از رسیدگی چنین رای صادر  می کند:

با عنایت به اینکه ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۲ دی ماه ۱۳۹۱ به موجب ماده ۷۶ همان قانون نسخ شده است، بنابراین استناد به ماده صدرالذکر جهت اعاده به خدمت جانبازان فاقد وجاهت قانونی به نظر می رسد. نکات قابل تاملی در صدور رای، دفاعیه سازمان اقتصادی کوثر و  استناد به رای وحدت رویه شماره ۲۷۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.  اما در این مقال به موضوع نسخ ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اشاره خواهیم کرد. با تجدید نظر خواهی جانباز، شعبه ۲۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی و با صدور رای به شرح زیر بر رای شعبه بدوی صحه می گذارد. رای شعبه تجدید نظر به شرح زیر است:

نظر به اوراق پرونده و مستندات ابرازی در مرحله بدوی و اظهارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدید نظر خواهی و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به کیفیتی نیست  که موجب نقض تجدید نظر خواسته را فراهم سازد و ایراد شکلی و ماهوی موثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، دادنامه تجدیدنظرخواسته راتایید می نماید این رای قطعی است.

۱ - آنچه که به زبان ساده از نسخ قانون استنباط می‌شود این است که با وضع قانون جدید قانون قدیمی نسخ می شود. لذا قانون قدیم منسوخ و قانون جدید ناسخ خوانده می شود. با بررسی دقیق تر متوجه خواهیم شد که هیچ کدام از انواع نسخ قانون در خصوص ماده ۶۰ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اتفاق نیفتاده است.

 ۲ - در  رای دیوان عدالت اداری آمده است: ماده ۶۰ به موجب ماده ۷۶ همان قانون نسخ شده است. ماده ۷۶ قانون جامع ایثارگران بیان می دارد:
کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می باشد.

الف - مغایرت امری است که حداقل دو طرف داشته باشد و موضوع مغایرت شفاف و روشن باشد. چگونه قضات دیوان از ماده ۷۶ استنباط کرده اند که ماده ۶۰ همان قانون مستند به آن نسخ شده است. هیچ دلیلی در حکم صادره  مبنی بر مغایرت نیز وجود ندارد.

 ب -  وقتی ماده ۶۰ و ماده ۷۶ جزئی از یک قانون جامع باشند و هر دو ماده در یک زمان واحد به تصویب رسیده باشند با این قضاوت، لزوما" باید به این نتیجه می رسیم ،  مجلس شورای اسلامی کار عبث و بیهوده ای را انجام داده که در یک قانون واحد و همزمان موادی را به تصویب می رساند که قبل از اجرای آن ماده،  توسط ماده بعدی خود نسخ می شود. آیا چنین مصوباتی توسط مجلس شورای اسلامی توجیه عقلی و منطقی دارد ؟

پ -  ماده ۶۰ و ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اجزا یک کل هستند که مکمل یکدیگر در قانون جامع می باشند. نمی توان یک قانون جامع نوشت که اجزای آن فاقد پیوستگی و هماهنگی باشد. این نوع قانون نویسی نوعی بهم ریختگی در وضع قانون است.

۳ - ماده ۶۰ و ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مانعة الجمع نیستند تا حکم بر مغایرت آنان صادر شود.
۴ - ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان می دارد:
 کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می باشد. این ماده اشاره به قوانین خارج از قانون جامع دارد و هیچگونه اشاره ای به مواد در درون قانون جامع ندارد. لذا استنباط از ماده ۷۶  قانون جامع برای نسخ مواد دیگر این قانون فاقد وجاهت قانونی است.

| یوسف مجتهد