سهمیه ایثارگران در بودجه سال ۱۴۰۲ (۲)

فاش نیوز - بند و تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ واردات خودروی جانبازان، دارای اشکالات کارشناسی و فنی است که عملاً اجرای آن را با مشکل مواجه می‌سازد. به این موارد به شرح زیر اشاره خواهد شد:
 عبارت «جانبازانی که از تسهیلات موضوع ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب سوم تیرماه ۱۳۸۶ استفاده ننموده‌اند مجاز به واردات یک دستگاه خودرو متناسب با وضعیت جانبازی هستند» این قید و شرط در مصوبه زائد بوده و نیازی به ذکر آن در قانون بودجه نیست؛ زیرا در ماده ۴۵ آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده که هیچ‌گاه در هیأت وزیران به تصویب نرسیده و بدیهی است این ماده قانونی هیچ‌گاه اجرا نشده تا ذکر آن در قانون بودجه ضروری به‌نظر برسد.
 یحتمل این موضوع از روی غفلت پیشنهاد‌دهندگان صورت گرفته است.
 برای انجام واردات خودرو نیاز به تامین ارز است و قطعاً محل تامین آن بانک مرکزی است که در این قانون تکلیفی برای بانک مرکزی تعیین نشده است.
   نوع ارز اختصاصی در این قانون مشخص نیست. بدیهی است با توجه به نرخ‌های متفاوتی که قیمت ارز در کشور دارد عدم‌ذکر آن یکی از موانع جدی در بحث واردات خودروی جانبازان است.
 سقف ارز تخصیصی نیز در این مصوبه تعیین نشده است تا مشخص شود جانبازان خودروهای وارداتی را با چه سقف ارزی می‌توانند وارد کنند.
  معمولاً در مصوباتی که جزئیات متعددی در آن باید لحاظ شود، قانونگذار این امور را به آیین‌نامه تصویبی ارجاع می‌دهد. برای حل مشکلات فوق چنین امری در مصوبه پیش‌بینی نشده است تا این جزئیات در آیین‌نامه به تصویب هیأت وزیران برسد.
 عبارت با «رعایت قوانین و مقررات» مهم‌ترین مشکل در راستای واردات خودروی جانبازان است. درخصوص واردات خودرو، قوانین و مقررات متعددی تاکنون به تصویب رسیده است که این قوانین در تعارض و مغایرت با یکدیگر است و واردات خودرو را برای عموم دچار مشکل کرده است؛ چه رسد به جانبازان که دارای شرایط خاص و ویژه هستند. اصلاحات و الحاقات متعدد به این قانون در این مدت کوتاه گویای مشکل است و درصورت عدم‌شفاف‌سازی‌ این عبارت می‌تواند عملا مانعی جدی برای واردات خودروی جانبازان باشد.

آخرین قانونی که در زمینه خودرو به تصویب رسیده است قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن است. محدودیت‌های قانونی در شرایط عادی و برای عموم شاید از الزامات ضروری کشور باشد؛ لکن برای جانبازان اجرای آن مقدور نیست؛ به‌ویژه که در مصوبه دولت نهم برای واردات خودرو جانبازان که سال‌ها از آن می‌گذرد و به‌صورت ناقص نیز اجرا شد، هیچ‌کدام از این محدودیت‌ها اعمال نشده بود و شرایط واردات برای آنان به‌صورت مطلوب به تصویب رسیده بود.

در حال حاضر وزارت صنعت، معدن و تجارت مجدداً خواهان الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو شده و آن را به مجلس ارسال کرده، که ۲ فوریت آن نیز به تصویب رسیده است. حال که قرار است موادی به این قانون افزوده شود مناسب‌ترین زمان برای نمایندگان است که با الحاق موادی به این قانون، موضوع واردات خودروی جانبازان را به‌صورت ویژه و اختصاصی پیش‌بینی کنند تا امر واردات خودروی جانبازان مانند مصوبات سال‌های اخیر با مشکل در اجرا مواجه نشود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود در ماده الحاقی نکاتی مانند سقف و نوع ارز تخصیصی، معافیت‌های حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات، معافیت از اسقاط خودرو و حذف انتقال فناوری در مصوبه واردات خودروی جانبازان پیش‌بینی شود تا تسهیل لازم در امر واردات خودروی آنان صورت گیرد.