تعارض منافع، منشا فساد

فاش نیوز-  طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیانات و توصیه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست‌گذاری کلان کشور، لازم‌الاتباع و مبنای قانون‌گذاری و اجراست. همچنین بر اساس اصول ۴۹، ۵۳، و ۵۶ قانون اساسی، هرگونه استفاده شخصی از بیت‌المال، موقعیت دولتی یا تغییر مصوبات برای منافع فردی، مصداق بارز خیانت به اعتماد عمومی و تضییع حقوق ملت است. امام خامنه ای(حفظه الله) صریحا" به مسئولان فرمودند: «نباید در کنار کار، تجارت شخصی کنیم. در دوران مدیریت اگر در کنارش کار شخصی و تجارت کنیم، این تعارض منافع دارد و برای کشور مشکل ایجاد می‌کند.»

 پیامدهای حقوقی و اجتماعی:

۱. آغاز فساد اداری از تعارض منافع است. جایی که مدیر به‌جای خدمت به مردم، ذهن و وقت خود را صرف منافع شخصی می‌کند.۲. حتی اگر سوءاستفاده مالی مستقیم صورت نگیرد، دو خطای بزرگ رخ داده است: - اتلاف وقت بیت‌_المال در مسیر منافع فردی. - ایجاد تعارض منافع که مقدمه اختلاس، رانت و تخلفات بعدی است.

۳. اگر مدیری با آگاهی کامل، قوانین و قراردادها را به‌گونه‌ای تنظیم کند که سود شخصی حاصل شود، این عمل طبق شرع و قانون، خیانت به بیت‌المال و سوءاستفاده از موقعیت دولتی محسوب می‌شود.

تعارض منافع، ویروسی پنهان است که اگر مهار نشود، ساختار اداری کشور را از درون می‌پوساند. اجرای دستور ولی امر مسلمین، نه‌تنها وظیفه شرعی بلکه الزام قانونی است. مدیران باید بدانند: "خدمت" فرصت کوتاهی است برای وفاداری به جامعه، نه سکوی پرتاب به تجارت شخصی است.

//فصحی کردستانی