نقش بخش خصوصی در مدیریت بازار ارز

فاش نیوز - بازار ارز در هر کشور، یکی از حساس‌ترین و تاثیرگذارترین بخش‌های اقتصاد است و تجربه جهانی و داخلی نشان داده است که ثبات این بازار مستلزم قاعده‌مندی، شفافیت و پرهیز از تصمیمات مقطعی و سلیقه‌ای است. نوسانات شدید، تصمیمات واکنشی و عدم پیش‌بینی‌پذیری، اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران را کاهش داده و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی به همراه دارد. این نکته در سال‌های اخیر در اقتصاد ایران تجربه شده و ضرورت اتخاذ راهبردهای پایدار و اصولی را آشکار ساخته است.

در شرایط کنونی، اقتصاد کشور با محدودیت‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی و فشارهای ناشی از نوسانات ارزی مواجه است. این واقعیت، اهمیت بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های موجود و مدیریت هوشمند منابع را دوچندان می‌کند. در این میان، صرافی‌ها و بخش خصوصی به‌عنوان بازیگران تخصصی و چابک بازار ارز می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت نوسانات و تامین نیازهای واقعی بازار ایفا کنند. این نهادها با شناخت دقیق از عرضه و تقاضا و توانمندی اجرایی در سطح خرد و کلان، قادرند به کشف نرخ واقعی ارز، مهار نوسانات و بازسازی اعتماد عمومی کمک شایانی نمایند.

صرافان کشور ضمن اعلام آمادگی کامل خود برای همکاری با بانک مرکزی، بر این باورند که بازگرداندن وظایف اجرایی ذاتی به بخش خصوصی، به‌ویژه صرافی‌ها، می‌تواند موجب چابکی، انعطاف‌پذیری و کارایی بیشتر در بازار شود. این همکاری با رعایت دقیق مقررات، شفافیت در معاملات و پایبندی به سیاست‌های کلان ارزی، امکان اجرای راهبردهای اقتصادی بانک مرکزی را به نحو مؤثرتری فراهم خواهد کرد و از ایجاد رانت، سوءاستفاده و نوسانات غیرضروری جلوگیری می‌کند.

تجربه کشورهای موفق در مدیریت بازار ارز نشان داده است که ترکیب سیاست‌گذاری قاعده‌مند، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تفویض مسئولیت‌های عملیاتی به نهادهای تخصصی، عامل اصلی ایجاد ثبات پایدار و اعتماد عمومی در بازار ارز است. این تجارب می‌تواند الگوی مفیدی برای کشور ما نیز باشد. در بسیاری از کشورها، صرافان و شرکت‌های خصوصی فعال در بازار ارز، تحت نظارت تنظیم‌گران دولتی، مسئولیت تامین نقدینگی و تسهیل معاملات ارزی را بر عهده دارند و این مکانیزم به کاهش نوسانات، پیش‌بینی‌پذیری بیشتر و کارایی بالاتر در بازار منجر می‌شود.

از سوی دیگر، نقش بانک مرکزی در این مسیر، تنظیم‌گری هوشمند، نظارت مستمر و ارائه ابزارهای تخصصی برای مدیریت نقدینگی و ثبات نرخ ارز است. هر گونه مداخله مستقیم و مقطعی، بدون هماهنگی با سیاست‌های کلان و ظرفیت‌های بخش خصوصی، نه تنها چابکی بازار را کاهش می‌دهد، بلکه موجب نوسانات و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی می‌شود. بنابراین، بازتعریف نقش صرافان به‌عنوان محور تبادلات و بهره‌گیری از تجربه آنان در تعامل با بانک مرکزی، می‌تواند راهکاری عملی و موثر برای مدیریت پایدار بازار ارز و جلوگیری از تنش‌های اقتصادی باشد.

در سال‌های اخیر، سیاست‌های مبتنی بر ابزارهای سنتی، محدودیت‌های متعدد و تمرکز تصمیم‌گیری در سطوح دولتی، موجب شده است که بازار ارز و نقدینگی کشور با نوسانات و آشفتگی‌های قابل توجهی مواجه شود. در این زمینه، تجربه شما در دوره پیشین ریاست بانک مرکزی و همچنین سوابق مدیریتی در حوزه اقتصادی، می‌تواند مبنای اصلاحات ساختاری و اجرای سیاست‌های هوشمندانه‌تر باشد. تمرکز بر اصول قاعده‌مند، شفافیت در اجرا و تفویض وظایف اجرایی به بخش خصوصی، مسیر اصلی دستیابی به ثبات و کاهش ریسک‌های اقتصادی است.

در کنار این موارد، تعامل مستمر با فعالان بازار، بهره‌گیری از داده‌های واقعی و مدیریت اطلاعاتی بازار از دیگر الزامات کلیدی است. صرافان و شرکت‌های خصوصی فعال در بازار ارز، به دلیل ارتباط مستقیم با معاملات خرد و کلان، قادرند اطلاعات دقیق و لحظه‌ای از جریان نقدینگی و تقاضای واقعی بازار ارائه کنند. این اطلاعات می‌تواند بانک مرکزی را در اتخاذ تصمیمات مبتنی بر داده، کاهش اثرات روانی نوسانات و برنامه‌ریزی دقیق‌تر سیاست‌های ارزی یاری کند.

اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران، یکی از ارکان مهم سلامت بازار ارز است. هر گونه تصمیم‌گیری که بدون شفافیت، هماهنگی با ذی‌نفعان و اطلاع‌رسانی کافی اتخاذ شود، می‌تواند موجب کاهش اعتماد و افزایش نوسانات شود. در مقابل، اعتمادسازی از طریق مشارکت بخش خصوصی، احترام به قواعد و اجرای سیاست‌های شفاف و پایدار، مهم‌ترین عامل تثبیت بازار و کاهش هزینه‌های اقتصادی است.

همچنین، توجه به تجارب گذشته داخلی و کشورهای دیگر نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌های ارزی مبتنی بر قواعد روشن و مشارکت فعال صرافان و بخش خصوصی بوده است، بازار موفق به حفظ ثبات و پیش‌بینی‌پذیری شده است. کشورهایی که بدون استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، سیاست‌های خود را با مداخلات مستقیم و مقطعی اعمال کرده‌اند، غالباً با نوسانات شدید و بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی مواجه شده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های خصوصی نه اختیاری، بلکه یک ضرورت راهبردی و حیاتی است.

در این راستا، پیشنهاد می‌شود که بانک مرکزی ضمن تدوین چارچوب‌های عملیاتی مشخص، اعطای اختیارات محدود و نظارت دقیق بر عملکرد صرافان، راهبردی همسو با سیاست‌های کلان اقتصادی را اتخاذ نماید. این اقدام علاوه بر کاهش بار تصمیمات مقطعی، موجب افزایش کارایی بازار، کاهش هزینه‌های مبادله و تقویت اعتماد عمومی خواهد شد.

امیدواریم با اتخاذ سیاست‌های تنظیم‌گرانه هوشمند، تعامل مستمر با صرافی‌ها و بخش خصوصی، و بهره‌گیری از ابزارهای تخصصی بازار، شاهد ایجاد آرامش، ثبات و پیش‌بینی‌پذیری پایدار در بازار ارز، کاهش تورم، ارتقای سلامت نظام بانکی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری در کشور باشیم.

|| علی‌رضا رجایی(جانباز)