تثبیت تعرفه ۴ درصدی واردات خودرو جانبازان

برای پی بردن به این موضوع آن را با تعرفه واردات عادی مقایسه کرد که بسته به نوع خودرو و حجم موتور، تعرفه‌ها از حدود ۴ درصد تا ۱۶۵ درصد متغیر است؛ برای نمونه خودروهای بنزینی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی ۴۰ درصد، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی ۱۳۰ درصد و بالای ۳۰۰۰ سی‌سی ۱۶۵ درصد تعرفه دارند.

سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا امتیاز یا رانت جدیدی ایجاد شده است؟ خیر. این موضوع به معنای اعطای امتیاز جدید به جانبازان نیست؛ بلکه بر این تاکید دارد که امتیاز قبلی حفظ شده است و افزایش تعرفه‌های عمومی شامل خودروهای وارداتی جانبازان نشده است.

تفاوت آن با گذشته این است که این نرخ که قبلا هم 4 درصد بوده همچنان عدد قبلی است و اگر منظور، سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ باشد، تفاوت اساسی در نرخ ۴ درصدی ایجاد نشده است. تفاوت اصلی این است که اکنون با افزایش تعرفه واردات خودروهای عادی، فاصله و مزیت تعرفه‌ای جانبازان نسبت به سایر واردکنندگان بسیار بیشتر شده است.

همجنین به معنای ارزان‌تر شدن خودرو برای جانبازان نیست و تعرفه ۴ درصدی فقط یکی از هزینه‌های واردات است و قیمت نهایی خودرو همچنان به عواملی مانند: قیمت خودرو در مبدأ، نرخ ارز، هزینه حمل و بیمه، هزینه‌های گمرکی و ترخیص و نحوه تخصیص ارز بستگی دارد.

 نکته مهم این است که مشکل اصلی بسیاری از جانبازان امروز دیگر تعرفه نیست؛ بلکه تأمین ارز، ثبت سفارش، ترخیص خودرو و اجرای به‌موقع تعهدات دستگاه‌های مسئول است. حتی با تعرفه ۴ درصدی، اگر این موانع برطرف نشوند، امتیاز قانونی به‌طور کامل محقق نخواهد شد.

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، همه جانبازان مشمول این امتیاز نیستند؛ بلکه این تسهیلات فقط برای پرونده‌هایی در نظر گرفته شده که به دلیل مشکلات اداری و تأخیرهای خارج از اختیار متقاضی، واردات یا ترخیص خودرو آن‌ها به تعویق افتاده است.

مشمولان این تصمیم باید شرایط زیر را داشته باشند:

ثبت سفارش خودروی آنان تا قبل از ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ دارای رسید مالی باشد.

خودرو تا آن تاریخ هنوز ترخیص نشده باشد.

گمرک جمهوری اسلامی ایران تأیید کند که تأخیر در ترخیص، ناشی از مشکلات اداری و خارج از اختیار واردکننده بوده است.

بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز تأیید کند که ثبت سفارش مربوط به طرح واردات خودروی جانبازان است.

- ترخیص خودرو حداکثر تا ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ انجام شود.

بر این اساسگر این شرایط وجود داشته باشد، جانبازان مشمول، مابه‌التفاوت ریالی ناشی از افزایش نرخ ارز را پرداخت نخواهند کرد؛ یعنی افزایش نرخ ارز در فاصله ثبت سفارش تا ترخیص، از آنان مطالبه نمی‌شود.

این تصمیم شامل چه مواردی نمی‌شود؟

این بخشنامه:

- به معنای حذف سایر حقوق و عوارض گمرکی نیست.

- شامل همه پرونده‌های واردات خودرو جانبازان نمی‌شود.

- فقط پرونده‌های واجد شرایط را در بر می‌گیرد.

در واقع، هدف این مصوبه آن است که جانبازانی که به دلیل طولانی شدن تشریفات اداری و مشکلات خارج از اختیار خود با تأخیر در ترخیص خودرو مواجه شده‌اند، به خاطر افزایش نرخ ارز متحمل هزینه اضافی نشوند.

اعمال این تعرفه حمایتی به این معناست که بخش عمده‌ای از هزینه‌های سربار گمرکی که معمولا قیمت پایه خودرو را در زمان رسیدن به دست مصرف‌کننده نهایی به شدت افزایش می‌دهد، در این طرح خاص به طور کامل خنثی شده است.

از دیدگاه اقتصادی و رفاهی، این سیاست یک نکته مثبت و یک مزیت مطلق برای مشمولان این طرح به شمار می‌رود، چرا که به آن‌ها اجازه می‌دهد خودروهای روز دنیا را با قیمتی بسیار نزدیک به ارزش خالص جهانی و بدون پرداخت مالیات‌های سنگین وارد کشور کنند.

با این حال، از منظر تنظیم‌گری بازار خودرو، این معافیت چشمگیر یک نکته منفی و پیامد مخرب نیز به همراه دارد؛ ایجاد چنین شکاف قیمتی عمیقی، پتانسیل شکل‌گیری تقاضای کاذب، هجوم واسطه‌ها و شکل‌گیری پدیده رانت اطلاعاتی برای خرید و فروش امتیاز واردات را به شدت افزایش می‌دهد. دلالان بازار خودرو همواره به دنبال یافتن و استخراج سود از این شکاف‌های بخشنامه‌ای هستند و این تعرفه بسیار پایین، حاشیه سود کلانی را برای سوداگران تضمین می‌کند. مراجع رسمی و مقام‌های مسئول در ساختار بازرگانی کشور در خصوص این رویه استثنایی اظهارات روشنی داشته‌اند:

باید در نظر داشت که اگرچه تعرفه گمرکی به شدت کاهش یافته است، اما سایر هزینه‌های جانبی نظیر خرید گواهی اسقاط خودروی فرسوده، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض شهرداری و هزینه‌های شماره‌گذاری همچنان پابرجا هستند.

با این وجود، سهم این ارقام در مقایسه با حقوق ورودی رویه تجاری به قدری اندک است که تاثیری در کاهش جذابیت این امتیاز طلایی در بازار آزاد ندارد و ارزش برگه امتیاز واردات را به ارقام میلیاردی رسانده است.

|| معرفی