آیین نامه جدید بنیاد شهید و نیروهای مسلح در خصوص بازنشستگی ایثارگران

فاش نیوز - آیین‌نامه جدیدی که بنیاد شهید و نیروی مسلح تدوین کرده دچار اشکالات زیادی است و ابهاماتی دارد که من به چند نکته آن اشاره می نمایم‌.

1. سن بازنشستگی در قوانین ۳۰ سال و ۶۰ سال سن نوشته شده؛ یعنی هر دو را باید شامل شود. در حالی که در قانون مصوب ۷۲، سی سال یا ۶۰ سال سن می باشد که تازه جانباز طبق قوانین شامل ارفاق می شود.

2. بازنشستگی را از زمان مجروحیت می بایست محاسبه کرد؛ نه برقراری حقوق از طرف بنیاد. حالت اشتغال نشدن جانباز مانع از بازنشستگی و تعلق گرفتن سنوات نمی شود؛ چرا که در هیچ جای قانون خدمات کشوری تخصیصی برای عدم پرداخت زده نشده است.

۳. وقتی فرد جانباز حالت اشتغال است و همانند یک کارمند باید حقوق دریافت کند، چرا نباید ذخیره مرخصی به آن تعلق بگیرد که حذف شده؟

4. طبق قانون ماده ۵۱ و ۲۵ درصد حقوق یک کارمند را می بایست برای جانبازان تبصره یک اعمال می کردند و نشده است. چنین تخلفی علاوه بر پرداختی کم، در میزان بازنشستگی و سنواتش تاثیر زیادی دارد.

۵. جانبار را بنیاد در حداقل حقوق یعنی ۳ میلیون و پانصد محاسبه کرده است. در صورتی که حداقل حقوق، طبق مصوبه‌ی مجلس، پنج میلیون و ششصدهزار تومان است. جالب است که حتی تأثیر درصد، سابقه و تحصیلات در آن از یک کارمند ساده هم کمتر می باشد و محاسبه هم نشده است؛ چرا که حکم حقوقی یک کارمند عادی با دیپلم با جانبازی که دکترا دارد و حقوقش باید متفاوت باشد را رعایت نکرده است‌.

6. در قوانین و ادارات دیگر فرد عادی می تواند با ۵۰ سال سن در خواست بازنشتگی کند. اما جانبازان که نسبت به درصد جانبازی شامل ارفاق هم باید باشند، حتما باید هر دو شرط، یعنی سن و سنوات را شامل شود.

7. وقتی می گویند جانباز با مدرک کارشناسی و بالاتر می تواند با ۳۵ سال بازنشست شود؛ ملاک سن نیست؛ بلکه ملاک پایه‌ی حقوقی بر طبق تحصیلاتش و ارتقاء شغلی و درجه باید باشد؛ نه اینکه در حداقل حقوق را بگیرد.

۸. می فرمایید جانبازان یا بر حسب نیروی مسلح حقوق می گیرند و یا خدمات کشوری. پس لطفا حکم حقوقی هر دو را با احکام یک جانباز تطبیق دهید تا متوجه شوید که آیتم های زیادی که چه کارمند خدمات کشوری دارد و چه کادر نیروی های مسلح، زمین تا آسمان با جانباز متفاوت است و جالب است که جانبازان بعد از چندین سال هنوز حکم حقوقی درستی ندارند.
راهکار چیست؟

اولا قانون شفاف است و به صراحت همه چیز را حتی در مورد شهریه دانشگاه که اصلا نیازی به آیین نامه ماده ۶۶ دارد، بیان کرده است؛ و باید قوانین مصوب مجلس که به تایید شورای محترم نگهبان رسیده ضمانت اجرا داشته باشند و عدم اجرا جرم انگاری شود؛ چرا که حتی رأی هایی که در دیوان عدالت تایید می گردد اجرایی نمی شود و باید مکانی باشد که رأی وحدت رویه شود تا به تمام بخش ها و ارگان ها ابلاغ گردد.

راه حل بعدی ایجاد شفاف‌سازی در پرداحت ها، منطبق با قواتین، سیستمی کردن آنها و همچنین تشکیل هیأت ناظر از اعضای مجلس می باشد؛ تا با نظارت دقیق، تخلف از قوانین مورد برسی قرار گیرد‌.

متشکرم.

| از طرف خانواده جانباز و ایثارگر