ایرانِ پس از برجام

جانباز هفتاددرصد مهندس سید داود نجار مبارکی - نویسنده در ابتدا از خواننده محترم درخواست مطالعه کامل این مقاله را دارد و چنانچه خواندن تمام و کمال مطلب بر خواننده سخت آمد میتواند در بخش پایانی به بخش راهکارهای پیشنهادی در حوزه اقتصادی نظری بیافکند و اینجانب را از نظرات صائب خود بهره مند کند.
نگارنده در این مجال و مقال در پی واکاوی مختصری ست بر مسیری که به برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) انجامید و از پسِ آن؛ در اندیشه طرح مسئله ای حیاتی ست و آن درس آموزی از این سالهای کشمکش دیپلماتیک است. درس آموزی اقتصادی و سیاسی بر پایه دانستن ساخت حقوق بین الملل با هدف درانداختن طرحی با ریشه و ثبات برای ساختن ایرانِ فردا. از اینرو در این سیاهه مروری خواهد بود بر چند ساختار سیاست بین الملل, مروری بر روند پرونده هسته ای, مروری بر درسهای دوره تحریم و در پایان, مقاله ، درصدد بیان ضرورت طراحی مدل توسعه ی جامعی ست با ارائه راهکارهایی جهت مقاوم سازی اقتصاد ایران و طی کردن شتابناک مسیر توسعه متوازن آنگونه که با حفظ آرمانهای انقلاب و بی آنکه در فضای پسابرجام تحت نفوذ  دشمن قرار گیریم با زنده نگه داشتن امید و نشاط عمومی چشم اندازی شفاف از ایرانی پیشرفته تر برای ایرانیان بسازیم.
دهه ای که پشت سر نهادیم یکی دیگر از آزمون های سخت و دشواری بود که جمهوری اسلامی ایران بسان مبارزه و به سقوط کشاندن حکومت دودمان پهلوی و سپس نبرد جانانه با ضد انقلاب در داخل کشور و پایه گذاری این نظام مقدس در آغازین سالهای انقلاب شکوهمند اسلامی و پس از آن بسان دوران پر حادثه و پر حماسه ی جنگ تحمیلی در دهه ی نخستین انقلاب به رهبری آن سردار درخشان و ظفر آفرین سپاه اسلام خمینی کبیر امام راحل و از آن پس بسان جنگ نرم و تهاجم فرهنگی بی امان دشمنی که در جبهه های جنگ پوز خود را به خاک مالیده دیده بود سایه ی مشئوم خودرا بر سر ایران اسلامی گسترد که اینبار مغلوب تیزهوشی و درایت مقام معظم رهبری گردید تا این دهه ی اخیر که نظام اسلامی توطئه ی دیگر همانا پرونده هسته ای که توسط دشمنان قسم خورده اسلام و انقلاب طرح ریزی شده بود را با راهبری مدبرانه ی ولی امر خود و مقاومت مقتدرانه مردم مسلمان ایران در هم شکست و با سرفرازی پشت سر نهاد.
من نام این جریان را فتنه هسته ای میخوانم, فتنه ای که همچون فتنه 78 و فتنه 88 نتوانست اراده آهنین یک ملت را خدشه دار کند. و شاکرم به درگاه ایزد متعال از برای داشتن رهبری بزرگ حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) که یک ملت و بالاتر از آن یک امت اسلامی در سرتاسر گیتی چشم به تدبیر او بسته اند و کشتی نظام اسلامی را از میان چه طوفانهای سترگی به پیش راند و از دل هر بحرانی که بیرون می آییم قوی تر و محکم تر و مدبر تر و پخته تر میشویم.
در این راستا نکاتی چند را اندیشیدم و طرح مطالبی را لازم دانستم که در ذیل می آورم:
نخست آنکه پس از یک دوره ی دو ساله که پر از فراز و نشیبها و کشمکشهای دیپلماتیک بود تیم مذاکره کننده ی ایران توفیق یافت که به توافقی دائمی با قدرتهای جهانی دست یابد و سخن اینجاست که هر ذهن هشیاری در وهله ی نخست در می یابد که توفیق در این امر مهم پیش از هر چیز نشانگر قدرت و عمق استراتژیکی ست که ایران متکی بر گفتمان انقلاب اسلامی و پایداری در برابر نظام سلطه ی جهانی و پافشاری بر آرمانهای والا و اصیل اسلامی و شیعی بدست آورده است و در دگر وهله توجه به این دقیقه است که وقتی 5 عضو دائم شورای امنیت به همراه آلمان در بالاترین سطوح دیپلماتیک سالها به پای میز مذاکره با ایران مینشینند بی گفتگو حکایتگر قدرت جمهوری اسلامی ایران است وآن قدرتی ست که رو به صعود و اعتلا دارد نه نشانه ای از ضعف و افول.
دو دیگر آنکه وقتی با تغییر دولت پیشین دستگاه دیپلماسی ایران در سایه حمایت معنوی مقام معظم رهبری و در راستای مثلث عزت , حکمت و مصلحت چرخشی محسوس در تاکتیک پیش گرفت گاه در افواه به غلط اینگونه عنوان می شد و می شنیدیم که گویا در آرمانهای اساسی اسلام و انقلاب که دائر بر مدار استقلال و آزادی ملت مسلمان بود چرخش و تجدید نظری صورت گرفته در حالیکه هیچ ناظر بصیری را شک نیست که اگر چنین می بود مقام معظم رهبری نخستین کسی بود که برمی آشفت و هرگز از تیم مذاکره کننده حمایتی نمیکرد و باطل بودن این تصور را همین بس که سوابق جناب دکتر روحانی را با آن کارنامه درخشان در روابط دیپلماتیک و دستگاه امنیتی کشور در نظر آریم و همینطور به یاد آریم عملکرد جناب دکتر ظریف را در دستگاه دیپلماسی کشور که از آغازین سالهای انقلاب اسلامی از فرزندان ثابت قدم امام امت بودند و در دل همین نظام ارزشی نشو و نما یافتند.
سه دیگر: اگر از دید استراتژیک حوادثی را که ایران از فردای انقلاب شکوهمند اسلامی از سر گذراند نگاه کنیم چنانکه در آغاز مطلب شمه ای از آنان را ذکر کردم در می یابیم که هریک از آن بلایا و خیانت و جنایت هایی که بر سر این ملک و مملکت رفت می توانست نابود کننده ی هر نظام سیاسی دیگری باشد ولی در سایه سار ولایت و رهبری به رغم تمام آن مصائب سال به سال و دهه به دهه ایرانی قدرتمند تر , سرفراز تر و پیشرفته تر را شاهد بودیم و هستیم. چه شاهدی بارزتر از اینکه امروز هیچ مسئله ای و تنشی در منطقه ی خاورمیانه بدون حضور ایران قابل حل نیست و سالهاست که سیاست تنش زدایی ایران اسلامی آن وزنه و لنگر آرامش بخش منطقه بوده و به همان نسبت که رژیم نژادپرست اشغالگر قدس بر طبل جنگ در منطقه کوفته و صلح و ثبات منطقه را به چالش طلبیده , ایران هماره نقش محور امنیت را داشته و طرد کننده شرارت و فتنه بوده.
چهارم آنکه اگر از نظرگاهی دیگر به پرونده هسته ای ایران نگاه کنیم نقش پررنگ منافقین به وضوح قابل شناسائیست که به هم دستی آمریکا از بیش از یک دهه قبل تمام هَم خود را مصروف این ساختند که مسئله توانمندی هسته ای ایران را به امری پیچیده و هزینه ساز برای نظام مقدس اسلامی بدل کنند. ولی با تمام این اوصاف ملت ایران به تمامی شاهد و ناظر این مقوله بودند که به رغم تمامی این کارشکنی ها نظام اسلامی تمام این ضعف ها و تضییقاتی را که جامعه جهانی به سردسته گی آمریکا بر ما روا داشتند را به قوت بدل نموده و به لطف درایت و کاردانی رهبری فرزانه و شجاعت و مقاومت ملت جمهوری اسلامی ایران از این امتحان سخت نیز سربلند و پایدار برون آمد و این پیروزی را آنگاه درخشان تر می بینیم که به یاد آریم عزم نستوه ایرانیان در جهت کسب دانش هسته ای و مسلح شدن به علومِ های تک ( علوم مرتبط با تکنولوژی بالا و پیچیده مانند نانو , هوا فضا , علوم ارتباطات , مهندسی پزشکی و غیره) چه رعشه ای به جان دول تمامیت خواهی که چشم دیدن ایرانی پیشرفته با استعدادهایی شکوفا را ندارند انداخت.
و پنجم آنکه در این بخش از مقاله لازم دیدم به جهت درک دقیق تر خواننده از ادامه سخن برخی از اصطلاحات پرکاربرد حقوقی, دیپلماتیک و فنی مرتبط با پرونده ی هسته ای را بیان کنم و سپس سعی میکنم به اجمال نظری بر گذار تاریخی مذاکرات هسته ای ایران بیفکنم. و سپس رمزگشایی کنیم از تجارب دوره تحریم و تجارب پیشاتحریمی و پساتحریمی و طرحی درافکنیم باهدف مقاوم سازی اقتصادی مبتنی بر رهنمونهای امام خامنه ای در مدل ایرانی اسلامی توسعه و اقتصاد مقاومتی. ادامه مقاله شامل دو قسمت اصلی بخش تعارف و مرور پرونده هسته ای و بخش پسابرجام شامل مروری بر تاریخ اقتصاد سیاسی معاصر و طرحی برای آینده ایران پس از توافق هسته ای خواهد بود. البته در بخش نخست در کنار تعاریف به بیان برخی نکات مرتبط در حاشیه هم پرداخته خواهد شد.

بخش تعارف و مرور پرونده هسته ای
آژانس بین المللی انرژی هسته ای(IAEA): عمر این آژانس وابسته به سازمان ملل متحد به 60 سال میرسد. در هسته مرکزی این آژانس شورای حکام قرار گرفته که متشکل از 35 عضو بوده که بنابر اساسنامه از کشورهای پیشرو در صنعت هسته ای میباشند. انتخاب اعضای شورای حکام بصورت انتخابی و انتصابی ست. ایران از بدو تاسیس آژانس به عضویت آژانس درآمده و پس از انقلاب اسلامی دفتر نمایندگی دائمی ایران در آژانس در وین پایتخت اتریش و محل دائمی آژانس آغاز به کار کرد. و باید بدانیم ایران بطور میانگین سالی6 درصد از بودجه آژانس را از محل حق عضویت تامین میکند.
پادمان: به مجموع مقررات نظارتی آژانس  که شامل انواع بازرسی ها میشود اطلاق میگردد و آن مشتمل بر
1- موافقتنامه جامع معروف به سند 153
2- مواقتنامه پادمانی66
3- پروتکل الحاقی
پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای(NPT):
این پیمان در سال 1968 با هدف جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و پیگیری خلع سلاح هسته ای به امضا رسید و تاکنون 189 کشور بدان پیوسته اند که ایران نیز از آنجمله است و پاکستان و هند و اسرائیل آنرا امضا نکرده اند و کره شمالی نیز از این پیمان خارج شده است.
حقوق سیاسی بین الملل: منظور از این عنوان تعهدات و به موازات آن حقوقی ست که دول عضو سازمان ملل متحد در عرصه ی بین الملل دارند که تحت عنوان حقوق سیاسی بین الملل از آن نام برده میشود.
منشور ملل متحد: در واقع اساسنامه ای ست که همچون قانون اساسی ولی برای تمام دول عضو توسط سازمان ملل تدوین گردیده.
لازم به یادآوریست که ایران بعنوان یک عضو فعال در صحنه دیپلماسی جهانی با التزام  کامل به مواد قید شده در منشور ملل متحد و همچنین وفاداری به آرمانهای اسلام و انقلاب هیچگاه برای صلح جهانی تهدیدی نبوده است.
فصل هفتم منشور سازمان ملل: مبتنی بر این فصل از منشور ملل متحد؛ به هنگام بروز تجاوز و یا پیش آمدن تهدیدی علیه صلح جهانی, شورای امنیت سازمان ملل بر طبق این اصل از  منشور ، در برابر تهدیدات کشور متخلف بر علیه صلح جهانی میتواند دست به اقداماتی بزند که بطور خلاصه طیف گسترده ای از تحریم های اقتصادی و سیاسی تا اقدام نظامی را در بر میگیرد. شایان ذکرست که تحریم هایی که در چند سال اخیر بر علیه ایران وضع گردید نیز با استناد بر همین بند از منشور ملل متحد بود که پس از به عمل آمدن توافق هسته ای اخیر ایران از دایره ی شمول فصل هفتم منشور خارج گردید که این یکی از موفقیتهای مهمی ست که دستگاه دیپلماسی ایران موفق به اخذ آن گردید. و در همین جا یک تذکر و یادآوری را واجب میدانم و آن به خاطر داشتن وجوه مظلومیت جمهوری اسلامی ایران است در برابر ترتیبات و تحریم های ظالمانه ی شورای امنیت سازمان ملل.
بدان سان که گاه پیش آمد دول دوست ما هم زیر فشار دول غربی که خود بزرگترین محور شرارت و عامل اصلی تهدید صلح بین الملل هستند بر علیه ایران اسلامی لاجرم وادار به دادن آرای ناثوابی گردیدند که در همینجا دستگاه دیپلماسی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس شورای اسلامی و شورای امنیت ملی را دعوت میکنم که در کنار اصحاب اندیشه در حوزه سیاست خارجه به واکاوی چند وچون این همراهی ها همت گمارند و از این تجربه ی تاریخی که این ملت از سر گذاراند درس های لازم را استخراج کرده تا مانع از پرداختن هزینه هایی گزافتر از این در موارد مشابه گردند. رای مثبت بوسنی و هرزگوین به تحریمها علیه ایران در شورای امنیت از مواردی ست که قلب ملت ایران را که 2 دهه پیشتر خود را تمام قد کنار مردم مظلوم و مسلمان بوسنی میدید شکست. و یا نوع آرای چین و روسیه بیانگر نیاز به طراحی بازی دیپلماتیک پیچیده تری ست که هزینه سیاست خارجه را برای نظام کاهش دهد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد: شورایی ست با 5 عضو دائم آمریکا, روسیه, انگلستان, فرانسه و چین دارای امتیاز حق وتو و 10 عضو انتخابی که برای دوره های دو ساله در شورا حضور بهم می رسانند.
بر اساس ماده 24 منشور ملل متحد؛ شورای امنیت از سوی تمامی اعضای سازمان ملل مسئول اصلی حفظ صلح جهانی و امنیت بین المللی ست. اما وظایف این شورا ذیل فصل ششم منشور ملل متحد تعریف شده است. توضیحی که اینجا ضروری بنظر میرسد آنست که مسئله کلیدی که بیانگر اهمیت نقش شورای امنیت در نگاه سیاست بین املل است اینست که سازمان ملل به سبب رقابت سنگینی که طی هفت دهه اخیر مابین دول قدرت طلب وجود داشته قادر به حضور موثر در حل و فصل بحرانهای جهانی نگردیده است و چنانکه شاهد بودیم بسیاری از تصمیمات مجمع عمومی و نهادهای دیگر وابسته به سازمان ملل تنها جنبه توصیه ای داشته و این تنها تصمیمات شورای امنیت است که میتواند جنبه اجرایی و عملی داشته باشد. برای نمونه چهار دور تحریم های اقتصادی که توسط شورای امنیت به کشورمان بر سر دستیابی به فناوری هسته ای تحمیل گردید نمونه ای از تدابیر تنبیهی ست که بر اساس ماده 41 ذیل فصل هفتم منشور اتخاذ گردیده که توسل به زور جهت تامین امنیت جهانی را مجاز میشمرد. این در حالیست که بر اساس ماده دوم منشور ملل متحد کلیه اعضا باید در روابط خارجی خود از تهدید و توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر کشور یا هر روش دیگری که مغایر با اهداف و مقاصد سازمان ملل بوده خودداری ورزند.
با علم به این نکته اگر امروز صرفا" به میزان مداخلات آمریکا طی هفت دهه ای که از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل سپری شده نظری بیفکنیم در می یابیم که اساسا گویا پرونده ی هسته ای ایران مواجهه ی ایرانیان است با دولت آمریکا و در واقع این دولت با فشار سنگینی که بر شورای امنیت و اتحادیه اروپا به جهت صدور احکام ظالمانه و وضع تحریم های سنگین اقتصادی بر علیه ایران وارد نمود دقیقا" مصداق بارز بند هفتم منشور ملل متحد گردید. و اگر با دیدی بسیط تر به سیاست های رذیلانه آمریکا طی این هفت دهه بنگریم نیک درمی یابیم که دولتمردان ایالات متحده هرگاه تحت فشار جدی قرار میگیرند و در پی جنگ افروزی هستند نخست یک وجه حقوقی در پای آن بواسطه سازمان ملل قرار می دهند هرچند که بارها نیز دیده ایم که آمریکا بدون اخذ مجوزی حتی از سازمان ملل و بر خلاف نص صریح منشور ملل و ماده دوم آن از هیچ نوع جنایتی در قبال دولتها و ملتهای مستقل فرو گذار نکرده است.
به شهادت تاریخ در تمام این سالها توسل به تهدید و زور حرف اول و آخر را در روابط خارجی آمریکا زده است. بیایید به بخش کوچکی از کارنامه ایالات متحده نظر کنیم:  توطئه در براندازی دولت ملی و قانونی مصدق , اعدام سالوادور آلنده در شیلی, برنامه ریزی و حمایت از کودتای نظامیان در آرژانتین , حمایت از کودتای ژنرال کاستلو برانسو در برزیل , کودتای نرم در اوکراین و ونزوئلا , کودتا در کلمبیا , کوبا , السالوادور , غنا , یونان , گواتمالا , هائیتی , چین ,کامبوج , افغانستان , آلبانی , اندونزی , هندوراس , عراق , لائوس , زئیر که تمام اینها تنها  بخشی از مداخلات آشکار در براندازی ها , کودتاها و تضییع و نادیده انگاشتن حقوق ملل گوناگون ست که با پول و سلاح های آمریکایی در چهار گوشه ی گیتی صورت پذیرفت. و همین امروز چنانچه به جنگهای بزرگی که آمریکای جهانخوار در جهان براه انداخت بنگرید نکبت و سیه روزی رو به گسترشی را شاهد خواهید بود که دامان مردم کره زمین را گرفته است. و همین سیه روزگاری بزرگترین ارمغان این ابر قدرت خون آشام برای فرد فرد ابنای بشر بوده است. آیا بجز اینست؟ و امروز وظیفه ی اخلاقی و شرعی ما در این فضای جدید پس از توافق هسته ای چیست؟ آیا باید با ساده دلی و ذوق زده گی چشم خود را در قبال تمام خیانتها و جنایتهایی که توسط این ابر قدرت بیدادگر بر مردم ایران و جهان رفت ببندیم, تمام زجر ها و نکبتهای سالیان را در طاق نسیان نهاده و از تجربه تاریخی خود که بحق بزرگترین سرمایه ی جمعی همه ملت هاست سودی نبرده و عبرتی نگیریم؟ هرگز.
بیایید با دیدی نافذ تر همین گذشته ی نه چندان دور را به مرور بنشینیم. براستی ریشه و سرچشمه این گروههای هراس افکن تکفیری بسان طالبان و القائده و داعش و جبهه النصره و احرار الشام و جند الشیطان کجاست ؟ نه مگر سازمان القائده محصول سرمایه گذاری مستقیم آمریکا در افغانستان ست در سالهای پیش از فروپاشی شوروی سابق , تا پایگاهی برای آمریکا در منطقه پدید آورد؟ نه مگر طالبانی که دست آمریکا را در قساوت و جلادی از پشت بستند هیولایانی هستند که از صُلب القائده متولد گشتند؟ و نه مگر داعشیان امروز که جهان را در ترس و تهدید غرقه کرده اند فرزندان همان دکتر ایمن الظواهری و القائده عراق هستند؟ حتی اگر با ساده لوحی به رخدادهای تاریخ معاصر خاور میانه بنگریم و دست مستقیم آمریکا و ایادی خودفروخته اش را در منطقه و در تشکیل این سازمانهای فوق جنایتکار نبینیم باز هم نقش پررنگ ایالات متحده در بی ثباتی ها و بدبختی های ملل منطقه و جهان بسیار واضح تر از آنست که قابل انکار باشد. مگر همین آمریکا نبود که با یورشی سبعانه و ویرانگر به عراق و نابود ساختن زیر ساخت های اقتصادی و امنیتی آن باعث ایجاد فضای مساعدی برای نشو و نمای گروههای مسلح افراطی گردید؟ شک نکنیم داعش دست پرورده ی مستقیم آمریکاست با تمام ادعاهای بشر دوستی و پز های حقوق بشریش. حالیا بازگردیم به مطلب اصلی مقاله.
شناخت دستگاههای سیاسی آمریکا
کنگره یا مجلس نمایندگان: بخش نخست از فصل اول قانون اساسی آمریکا تصریح می کند: تمام قدرت قانون گزاری در کنگره ایالات متحده تمرکز خواهد یافت که از سنا و مجلس نمایندگان تشکیل میشود.
نظام قانون گذاری آمریکا طی 220 سال پس از استقلال مبتنی بر مجلس نمایندگان و سنا می باشد. و مجلس نمایندگان بر اساس میزان جمعیت هر ایالت در انتخابات معین میگردند این در حالی ست که در مجلس سنا برای هر ایالت 2سناتور انتخاب میشود لاجرم آمریکا  با 50 ایالت دارای 100 سناتور و 435 نماینده مجلس میباشد. یکی از وظایف انحصاری مجلس سنا , تایید قراردادها و پیمانهای خارجی دولت ایالات متحده آمریکا می باشد که نیاز به دو سوم آرای مجلس سنا دارد. اتفاق نظری که جمهوری خواهان مخالف دولت دموکرات اوباما در سنا جهت خنثی کردن طرح برجام نیاز داشتند که تیرشان به سنگ خورد و نتوانستند مانع اجرایی شدن برجام توسط دولت اوباما شوند.
رییس جمهور : در نظام ریاستی آمریکا رئیس جمهوری , رئیس دولت و فرمانده کل قوا و رئیس حکومت است و قانون اساسی به رئیس جمهور این اختیار را داده است که مصوبات کنگره را وتو نماید و در مقابل به کنگره ( متشکل از مجلسین سنا و نمایندگان) نیز در صورت بروز شرایطی حق سلب وتو را تفویض کرده است.
اتحادیه اروپا : این اتحادیه تا امروز متشکل از 28 کشور اروپایی ست که از این کشورها 21 کشور عضو پیمان دفاعی ناتو و 19 کشور دارای ارز مشترک یورو می باشند. از این میان کشور انگلستان عضو پیمان ارز مشترک یورو نگردیده و ارز رایجش همچنان پوند انگلیس می باشد و سه کشور آلمان , فرانسه و انگلیس سه قدرت برتر اتحادیه اروپا را تشکیل میدهند. جالب است بدانیم که اتحادیه اروپا با نزدیک به 20 تریلیارد دلار تولید ناخالص داخلی بزرگترین شریک تجاری ایران تا پیش از تحریم های چند ساله اخیر بود. و اساسا" اصلی ترین تحریم هسته ای علیه جمهوری اسلامی ایران توسط همین اتحادیه اعمال شد و آنهم بعلت گستردگی روابط ایران با اروپاست.
مروری بر تیمهای عملکرد تیمهای مذاکره کننده هسته ای ایران :
برای این منظور باید به سال 82 بازگردیم سالی که برای نخستین بار تیمی از سازمان انرژی اتمی ایران کار مذاکرات را بدست گرفت و سپس به فاصله اندکی کار به وزارت خارجه سپرده شد اما از مهرماه 82 دبیر شورای امنیت ملی ایران دکتر حسن روحانی مسئولیت این امر مهم را به دست گرفت و برای نشان دادن حسن نیت ایران در بیانیه ای که به بیانیه سعدآباد موسوم گردید به سه کشور اروپایی که طرف مذاکره ایران بودند تعلیق داوطلبانه برنامه غنی سازی از سوی ایران را اعلام نمود.
اما در اردیبهشت 84 اقدام دوباره ایران به غنی سازی انرژی هسته ای را برای مصارف صلح آمیز داخلی  شاهدیم.
با انتخاب دکتر احمدی نژاد به ریاست جمهوری و از مرداد 84 دکتر علی لاریجانی جایگزین دکتر روحانی گردید که در این دوره پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع گردید که توسط این شورا 3 قطعنامه علیه ایران صادر شد. از مهرماه 86 تا بهار 92 دکتر سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی و مسئول تیم مذاکره کننده هسته ای ایران بود که 3 قطعنامه و تحریم شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران در این دوره صادر گردید.
اما در سال 92 و با برگزیده شدن دکتر حسن روحانی به ریاست جمهوری توسط ملت ایران و به دستور وی پرونده هسته ای از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه مرجوع گشته و وزیر خارجه ایران دکتر محمد جواد ظریف با سابقه ای به درازای عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی در دیپلماسی خارجی سکان مذاکرات خطیر هسته ای را در دست گرفت. و طرف دیگر مذاکرات هم 5 عضو دائم شورای امنیت بعلاوه آلمان بودند.
دکتر علی اکبر ولایتی در دایره المعارف بزرگ اسلامی در خصوص نقش مقام معظم رهبری در مسیر مذاکرات می نویسد:
"رهبری در طول این مذاکرات تلاش داشتند تا ضمن تاکید بر حقوق هسته ای ایران , خطوط قرمز جمهوری اسلامی را نیز ترسیم نمایند و این خطوط قرمز وضع شده نه تنها به چراغ راهنمای تیم مذاکره کننده هسته ای تبدیل شد , بلکه به مثابه حصاری بود که طرف های غربی را نیز از نزدیک شدن به این موضوعات بازداشت. و این رویکرد رهبر ایران باعث شد تا تیم مذاکره کننده ایرانی با اطمینان نقش فعالتری در مذاکرات داشته باشند."
رژیم تحریم های هسته ای
اکنون لازم می دانم نگاهی به رژیم تحریم های هسته ای انداخته و ببینیم در فضای پس از برجام این رژیم تحریم در چه مکانیزمی قرار خواهد گرفت و سپس در بخش پسابرجام شرایط مبادلات تجاری را پیش و پس از برجام بررسی کنیم تا به نقاط ضعف و قوت اقتصاد ایران در مواجهه با فشارهای سیاسی پی برده و درسهایی را که از تحریم گرفتیم و به کار بستیم را روشن نماییم.
لازم است بدانیم مجموع تحریم های سازمان ملل , اتحادیه اروپا و دولت ایالات متحده آمریکا بر چهار محور اصلی مالی و بیمه ای, نفتی , تسلیحاتی و صنعتی استوار بود و دامنه گسترده ای از فعالیتها , اشخاص , شرکت ها, نهادها , بانکهای دولتی و خصوصی و حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته بود. برای نمونه تحریم های اعمال شده بر صنعت حمل و نقل خارجی ایران از گستره بسیار وسیعی برخوردار بود و کشتیرانی جمهوری اسلامی با محدودیت شدید ناوگانش روبرو گردید, و در همین راستا تحریم بیمه ای قرار داشت که بسیار سنگین بود و بیمه های بین المللی زیر فشار تحریم روابط خود را به اجبار با ایران محدود یا بکلی قطع نمودند. اما اساسا" به زعم نویسنده اصلی ترین وجه تحریم در حوزه بانکی و مالی بود.
تحریم سوییفت مشهورترین تحریم اتحادیه اروپا علیه سیستم بانکی ایران بود. توضیح آنکه سوییفت یک شرکت بلژیکی است که تبادلات ارزی را در جهان انجام می دهد و ایران با قطع لینک سوییفت دچار مشکل حاد در نقل و انتقالات ارز و اعتبارات اسنادی گردید. نه فقط بازرگانی خارجی از تحریم سوییفت متضرر گردید بلکه فی المثل شهروندان برای فرستادن مقداری ارز برای فرزندان دانشجوی خود به مشکل برخوردند.
سویه ی جدی دیگر تحریمهای پیشرونده و ظالمانه علیه ایران تحریم های نفتی بود. با تحریم نفتی تولید و صادرات نفت ایران بشدت کاهش یافت . با تحریم بانکی دسترسی ایران به پول خودش نیز امری نزدیک به محال شد. اثرات این دشمنی های دول محور شرارت به بازارهای مالی ایران نیز رسید و قیمت ارز را با رشد بی سابقه ای مواجه ساخت. واردات برخی اقلام ضروری بدلیل تحریم های مالی بشدت محدود شد و ایرانیان بار دیگر شاهد تبلور حقوق بشر غربی بودند بخصوص آنگاه که برخی از داروهای حساس و حیاتی برای بیماران خاص از ایران دریغ گردید. و بر گرانی ها افزوده شد. و رکود و کسادی گسترش یافت. آری بدینسان تحریم اثر منفی اش را بر پیکره ی مام میهن نقش زده بود و پر واضح بود که این تحریم ها نقاط ضعف و تاریک اقتصاد ایران را که از سالهای پیش از انقلاب بواسطه فروش نفت نهان داشته میشد آشکار کرد.

بخش پسابرجام
آری ایرانیان در کنار هم کوشیدند و دوش به دوش یکدیگر ایستادند هم بسان روزهای انقلاب آن روزهای شور و جذبه , و هم بسان سالهای جنگ تحمیلی آن سالهای خلوص و شهادت و بسان همه روزها و سالهایی که آمریکا و ایادی سر سپرده اش برای این سرزمین بحران آفریدند. اما ایرانیان فقط با اتکا بر اراده ملی و اسلامی خود برای حفظ استقلال و آزادی خویشتن جنگیدند و از پای ننشستند. و همه در سایه الطاف الهی و تحت لوای رهبری حضرت آیت الله خامنه ای( مد ظله العالی) که همچون پیر جماران پرچم عزت و شرافت ایرانیان را سخت و استوار برافراشت و روحیه ملی را از بیم سقوط وارهاند بدست آمد. و حالیا هزاران هزار احسنت و درود بر شما ایرانیان اسوه گان شهامت و اسطورگان غیرت که دیگر بار و دیگر بار بحرانی را که در تاریخ معاصر ارکان هر حکومتی را به لرزه می افکند سرفرازانه و با روحیه ای استوار پسِ پشت نهادید و حفظ وثبات نظام مقدس حاکم بر ایران را با صلابت تر و آبدیده تر از همیشه برای چندین دهه دیگر بیمه کردید. هم اکنون به جرأت میتوان گفت که جمهوری اسلامی ایران برآمده از فشار تحریم ها قوی تر , مستحکم تر , شاداب تر و چالاک تر از همیشه و با مشروعیت و پشتوانه گسترده تری در منطقه ظاهر شده است.
من در ایران امید میبینم در ایران توسعه شتابناک میبینم و اگر امروز به ناچار از برخی ضعف ها میگویم از برای اصلاح امورست تا هرچه نیکوتر و پربنیه تر پرچم ایران اسلامی را در اقصا قلل عزت و افتخار به اهتزاز درآوریم.
بحق خون شهدای هسته ای و شهدای مدافع حرم قسم یاد میکنیم که تا آن روز فرخنده از پای ننشینیم.
از پس لطماتی که به ملت از سمت تحریم ها وارد آمد دولت و ملت را دستاوردهایی گرانسنگی به نصیب آمد که دانستنش ضروری ست. پیش از مرور تجارب حاصل از تحریمها و بیان ضروریتهای پس از برجام با داشتن آن تجارب لازم است که بر تاریخ اقتصاد ایران در چند دهه اخیر هم نظری بیافکنیم.

برای طرح این مطلب نخست باید به ضرورت بکار بستن آنچه آموختیم در مقاوم سازی اقتصاد از منظر برجام بپردازیم. برای این منظور نخست مختصرا به واکاوی تاریخ اقتصاد سیاسی 4 دهه اخیر میپردازیم و با فرصت تلقی کردن فضای کنونی با درس آموزی از گذشته در پی یادآوری نکاتی چند در مسیر توسعه اقتصادی ایران اسلامی خواهیم بود.
چشم انداز اقتصاد ایرانِ پسابرجام
ایران بخصوص پس از افزایش قیمت نفت در سال 52 شاهد بروز بیماری ست که به درونی ترین سلولهای بدن اقتصاد ایران رسوخ نمود و آن حاکم شدن نوعی آنومی و بدشکلی در مدیریت اقتصاد ایران بود. میزان ارز حاصل از فروش نفت در بودجه بیش از هر کشور صادر کننده نفت بود و این یک فاجعه اقتصادی ست که بشکل انواع بریز و بپاشهای دولتی هر از چند گاه خودش را نشان داد. هرچند حتما" از دل این ارزها توسعه ای ناقص و غیر هدفمند هم مارا به نصیب آمد اما ایران فاقد یک مدل جامع توسعه اقتصادی بوده و هست. تحریم ها نیاز ایران به یک مدل کارآمد را بار دیگر به رخ کشید. مدل اقتصاد مقاومتی برگرفته از مدل اسلامی ایرانی توسعه میتواند چاره ای دائمی برای یک زخم کهنه باشد.
هرچه اقتصاد ملی در ارتباط گسترده تری با اقتصاد بین المللی باشد و هرچه ایران توان اقتصادی قدرتمندتری در عرصه خارجی باشد ضریب امنیت ملی نیز افزایش می یابد و هزینه تحریمهای مجدد علیه ایران سنگین تر میشود. پس دنبال کردن سیاست تنش زدایی در فضای کنونی که رکود سنگینی بر اقتصاد حاکم است ضروریتی انکارناپذیر است.
 

راهکارهای پیشنهادی در حوزه اقتصادی

برای دستیابی به هدف والای توسعه اقتصادی در ایران مواردی چند بسیار ضروری ست. ضرورت جداکردن اقتصاد از اتکا به نفت , کوچک کردن سایز دولت و افزایش کارآمدی سیستم, توزیع عادلانه فرصت ها, بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد, شفاف کردن فضای اقتصادی, جذاب تر کردن محیط اقتصادی برای جذب سرمایه گذار خارجی, جدا کردن بودجه از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی, برداشت حراستی از چاه های نفت و گاز برای حراست از این محصول طبیعی باارزش برای نسلهای پیشرو, واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی مبتنی بر اصلاحات ابلاغی مقام معظم رهبری بر اصل 44 قانون اساسی, افزایش سهم مالیات در بودجه با افزایش پایه مالیاتی, توزیع عادلانه تر ثروت ملی و حذف هرچه سریعتر ثروتمندان از دایره دریافت کنندگان یارانه, استفاده گسترده از فناوری اطلاعات بمنظور بهبود عملکرد دولت, بهبود فضاهای آموزشی مبتنی بر استاندارد فرهنگ عمومی کار بیشتر و مصرف بهینه تر, پیوند عملیاتی صنعت و دانشگاه, برنامه کاهش هزینه های جاری با هدف مهار تورم برای حداقل یک دهه آینده بمنظور تثبیت انضباط مالی در کشور, یکسانسازی و سپس آزادسازی قیمت ارز با هدف افزایش صادرات کالاهای غیرنفتی, کاهش تدریجی غیردستوری سود سپرده ها و تسهیلات بانکی, حضور بانکها و بیمه های خارجی در ایران, تبدیل بورس تهران به یک بازار سرمایه بین المللی با لینک شدن با بورسهای مطرح جهان, تقویت پیمانهای پولی دوجانبه و چندجانبه برای کاهش تاثیرات حاصل از نوسانات دلار, خروج تدریجی از تولید انحصاری و غیررقابتی طی یکدهه پیشرو, توجه بسیار ویژه به محیط زیست و منابع آبی ایران, ضرورت نقش آفرینی در مهار جهانی گرمایش کره زمین با کاهش تولید آلاینده های کربنی و مواردی دیگر از جنس مطالب مطروحه بالا.

حقیقتی انکارناپذیر در درون مختصات اقتصاد ایران وجود دارد و آن اینست که توسعه درد دارد و ایرانیان دردهای زیادی متحمل شده اند اما درد حقیقی توسعه را هنوز کنار هم نچشیده ایم و این دوره ای که در آن بسر میبریم و رکود سنگینی بر اقتصاد ملی حکمفرماست نمونه ای از دوره تحمل رنج توسعه است که با وجود معضلاتی که برای ملت سبب گشته اما در درازمدت چند المان اساسی در درون اقتصاد را بهبود میدهد.

اگر به تجارب و عملکرد ژاپن و آلمان پس از جنگ جهانی دوم یا کره پس از جنگ کره و یا نروژ پس از استحصال ناگهانی و گسترده نفت در اواخر دهه 70 میلادی بنگریم؛ حاوی درسهایی است که ما دهه ها فقط خواندیم و گفتیم اما بکار نبستیم و اکنون هم ترس من اینست که در فضای پسابرجام باز هم برخی اصلاحات اساسی را به تاخیز افکنیم و به آینده موکول کنیم و اسیر برخی ضرورتهای موقت سیاسی شویم. کافیست فقط صندوق بازنشستگی نروژ را با صندوق ذخیره ارزی خودمان مقایسه کنیم تا دو روش کاملا متضاد در مدیریت منابع حاصل از نفت را در این دو کشور ببینیم. در این کشور کمتر از 45% درآمد صادراتی مربوط به صادرات نفت و گاز میشود و از این میزان هیچ ارزی وارد بودجه سالیانه دولت نروژ نمیشود که سبب افزایش تورم و تنبلی عمومی گردد بلکه در صندوق, ذخیره میشود و از محل سود این سپرده گذاری در خدمات اجتماعی و تقویت برخی صنایعِ نیازمند حمایت دولت سرمایه گذاری میشود و با همین ترتیبات نروژی ها دارای بالترین استاندارد زندگی در دنیا هستند. اقتصاد و سیاست بسیار شفاف و میزان فاصله طبقاتی جزو کمترین ها در دنیاست. در نروژ بیش از 98% انرژی برق حتی از محل سوختهای کربنی آلاینده تامین نمیشود بلکه از نیروگاه های برق آبی بهره میبرند. توسعه اقتصادی در عین توسعه انسانی و توجه به محیط زیست و توجه به حفظ منابع برای نسلهای آینده گویای روش مدیرتی کارآمد است که باید الگوی ما در فضای جدید پسابرجام باشد.

برای نمونه یکی از دستآوردهایی که دولت در دوران تحریم بعلت کاهش قیمت و میزان صادرات نفت بدست آورد افزایش پایه مالیاتی و کاهش سهم نفت در بودجه بود که این دستآورد در فضای پسابرجام که طی یکسال آینده سبب افزایش درآمد نفتی خواهد شد نباید از دست رود. برنامه خروج غیرتورمی از رکود اینروزها جایگزین تزریق دوباره پول به اقتصاد است و این نقد جدی من بر دولت است که نباید برنامه هایش را نیمه راه رها کند و دستآوردهایش را در فضای پسابرجام بر باد دهد. نباید میان مردم و دولت بی اعتمادی بوجود آید و مردم اینگونه بیاندیشند که دولت در پی فروش کالاهای خودش است! و این با ذات برنامه های ابلاغی مقام معظم رهبری در چهارچوب اقتصاد مقاومتی در تضاد است. ما از دولت محترم دنبال کردن برنامه استقرار انضباط مالی و ادامه برنامه مهار تورم را خواهانیم و تشکیل اسمی و شکلی کمیته اقتصاد مقاومتی در دولت را ناکافی میدانیم و پیاده سازی اصول اقتصاد مقاومتی را تنها راه برونشد از شرایط نابسامان کنونی اقتصاد ملی میپنداریم.

نویسنده این سطور فقط یک ایرانی دلسوز است که راهکار خروج از رکود را در تزریق وسیع پول در بخش خرید کالاهای مصرفی غیررقابتی نمیبیند و این را یک رانت آشکار تفسیر میکند. اگر با دیدگاه رانتی به اقتصاد باز بنگریم آنوقت حتی آمدن وسیع سیاستمداران و شرکتهای خارجی به ایران در روزهای پسابرجام بجای فرصت یک تهدید است مگرآنکه ابتدا اصول مسلم اقتصاد را بدانیم و این فرصت تاریخی را به یک چالش دیگر بدل نکنیم. در یک فضای شفاف اقتصادی این ورود سرمایه خارجی و بستن پیمان با خارجیان بشرط ورود تکنولوژی و بشرط عقد قراردادهایی جهت صادرات به کشور مبدا و کشورهای منطقه میتواند سبب ایجاد حرکتی اثرگذار و پایا در اقتصاد ملی شود و فقط ایران را از منظر تامین انرژی و بازار مصرف ننگرند. پیشنهاد نویسنده کسب تجربه آمریکا پس از بحران اقتصادی در تزریق پول برای عبور از رکود است که حجم اصلی منابع مالی توسط دولت به بخش عمرانی تزریق شد. در شرایط فعلی دولت تدبیر و امید هم باید تزریق مالی را در بخش عمرانی صورت دهد. با نرخ ثابت ارز پایان سال 92 ایران همین امروز برای 20 سال آینده پروژه نیمه تمام دارد و این فرصتی ست برای سرمایه گذاری, ایجاد اشتغال باثبات و راهکاری ست پایا برای خروج با اثر تورمی کم از رکود. تکرار این جمله که پیشرانه های اقتصاد ملی خودرو و مسکن است میتواند یک ذهنیت غیرصحیح نیز بدنبال آورد که باید تصحیح شود. وضعیت کنونی برنامه خروج از رکود در واقع تقویت اقتصاد رانتیر است و نه بهبود شاخصهای توسعه پایدار.

در پایان موکدا بر ضرورت دوباره درس آموزی از دوره تحریم برای دوره پساتحریم و پسابرجام جهت بهبود شاخصهای توسعه اقتصادی و توسعه انسانی تاکید میکنم. و اندیشمندان را در این فضای ویژه به نقد دلسوزانه و حمایت همدلانه از دولت جهت تقویت نظام اسلامی در چشم انداز توسعه ملی دعوت میکنم