29 ارديبهشت 1403 / ۱۰ ذو القعدة ۱۴۴۵
شناسه خبر : 38049
دوشنبه 13 مهر 1394 , 09:17
دوشنبه 13 مهر 1394 , 09:17
پربیننده های امروز
مقاله و یادداشت
از مجلس انقلابی انتظار نبود!
حسین شریعتمداری
از تعطیلات چه خبر؟!
یادداشت مدیرمسئول
اقشار ممتاز و تافتههای جدابافته!
یوسف مجتهد
وای بر حال مسئولانی که میدانند....!
رضــــــــا امیریــــــان فارسانی
سر و ته بحث آقای قالیباف
سعدالله زارعی
اَکوان دیو و جنبش دانشجویی
سید مهدی حسینی
این حق مسلم را پایمال نکنید!
حسین شریعتمداری
اسرائیل بازنده اصلی جنگ در غزه است
م . معرفی
اسرائیل در تنگنای توافق دوحه
سعدالله زارعی
سخنی در باب جابجایی مدیران
محسن ناطق
ادبیات ایثار و شهادت
گزارش و گفت و گو
روایت دو خواهر از دو برادر/تصاویر
صنوبرمحمدی
رئیس جمهور به نامه 4 وزیر دستور رسیدگی داد
وزیر اقتصاد از دستور رسیدگی رئیس جمهور به نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به وی درباره اوضاع اقتصادی کشور خبر داد.
علی طیب نیا درباره نامه مشترک وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع به رئیس جمهور گفت: رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در راستای رصد شاخص های اقتصاد کلان وارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن صادر شده است.
طیب نیا تصریح کرد: با دستوری که رئیس جمهور متعاقب این نامه داد، تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم و منسجم موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وزیر اقتصاد افزود: بسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.
طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.
وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.
طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاست های پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم میشود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
طیب نیا تصریح کرد: با دستوری که رئیس جمهور متعاقب این نامه داد، تیم اقتصادی دولت در جلسات منظم و منسجم موضوع را مورد بررسی قرار داد.
وزیر اقتصاد افزود: بسته سیاستی جامع شامل سیاست های پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاست ها متمرکز ومعطوف به رشد اقتصادی است.
طیب نیا با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانیم، افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاست ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.
وزیر اقتصاد افزود: در حال حاضر مشکل بنگاه های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه های تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.
طیب نیا خاطر نشان کرد: سیاست های پولی ومالی دولت به گونه ای تنظیم میشود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاه های اقتصادی کشور فراهم کنند.
وزیر اقتصاد در پایان تاکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها، هشدار دادند اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.
منبع: مهر
نظری بگذارید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
زنگ خاطره
معرفی کتاب