28 ارديبهشت 1403 / ۰۹ ذو القعدة ۱۴۴۵
شناسه خبر : 110208
سه شنبه 11 ارديبهشت 1403 , 09:41
سه شنبه 11 ارديبهشت 1403 , 09:41
پربیننده های امروز
مقاله و یادداشت
از تعطیلات چه خبر؟!
یادداشت مدیرمسئول
اقشار ممتاز و تافتههای جدابافته!
یوسف مجتهد
وای بر حال مسئولانی که میدانند....!
رضــــــــا امیریــــــان فارسانی
سر و ته بحث آقای قالیباف
سعدالله زارعی
اَکوان دیو و جنبش دانشجویی
سید مهدی حسینی
این حق مسلم را پایمال نکنید!
حسین شریعتمداری
اسرائیل بازنده اصلی جنگ در غزه است
م . معرفی
اسرائیل در تنگنای توافق دوحه
سعدالله زارعی
سخنی در باب جابجایی مدیران
محسن ناطق
کلیسای گوگل و میسیونرِ مجازی
سید مهدی حسینی
ادبیات ایثار و شهادت
گزارش و گفت و گو
روایت دو خواهر از دو برادر/تصاویر
صنوبرمحمدی
سخنگوی دولت:
برای مقابله با کشف حجاب نیازی به قانون جدید نیست
فاش نیوز - علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در زمینه حجاب نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است. وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
نظری بگذارید
بدون ویرایش از شما
آخرین اخبار
زنگ خاطره
معرفی کتاب