سه شنبه 03 آبان 1401 , 11:30
راهکارهای کنترل قیمت ارز و تورم
وحید نادر شاگرد اتوبوس - وقتی دولتی قیمت ارز را ثابت می کند -که اتفاقا اگر درست اجرا شود نتیجه خوبی هم خواهد داد- باید دست به کارهایی بزند که هم ارز کمتر لازم باشد(تولید حتی مونتاژ داخلی و کم کردن و حتی صرف نظر کردن از مصرف ارزبرها و توزیع تحت کنترل و .....) و هم ارز بیشتری به کشور بیاید(فروش منابع؛ فروش خدمات؛ جلب ترانزیت؛ جلب گردشگر؛ جلب سرمایه گذار خارجی؛ جلب سرمایه ارزی هموطنان؛ صادرات محصولات تولیدی و... و صادرات مجدد و..) و .. و هم بهرهوری ارتقاء یابد. مانند دولت چین که بیش از ده سال با این سه رویه قیمت ارز را ثابت و تک نرخی نگهداشت؛ تا زمینهساز و مهیای توان لازم جهش اقتصادی و تولید شود.
ولی وقتی دولت هزینه های خود را با افزایش حقوق و دستمزد قشری خاص افزایش می دهد و برای جبران این افزایش هزینه، اقدام به فروش ارز با نرخ بالاتر و چاپ اسکناس و.. می کند، بدیهیست تورم بالای 20% باشد.
در ایران یک سیکل ثابت داریم که با افزایش یکهویی و وسط سالی بیش از 100% حقوق اساتید آغاز، بعد پزشکان و بعد معلمان و بعد پرستاران و بعد ... و مجدد افزایش حقوق وسط سالی اساتید می رسد و این سیکل که معولا افزایش حقوق بیش از 50% تا سه برابر (300% در مورد اساتید) را داریم و در مورد کارمندان و کارگران افزایش حقوق سالانه زیر 38%(که شامل قشرهای سیکل بسته اخیر الذکر نیز می شود) موجب افسار گستگی تورم و زیادتر شدن شکاف و فاصله اقتصادی و رفاهی مابین طبقات می شود و زندگی برای کارمندان معمولی دولت و کارگران بخش خصوصی بسیار مشقت بار می شود.
احسنت.
عمو پارک در سنگاپور و اقدامات مرحوم عبدالرحمن و بعد از او؛ ماتیر محمد در مالزی (با بیش از 10 پادشاه) و اقدامات دولت چین (در مورد دولت چین یادم هست که در نمایشگاه بین المللی سال 1362 تهران نمونه اتوبوس کولر دار و.... صادر اتی به چین را گذاشته بودند و.....؛ راحت ترین و سریعترین و کم خرج ترین روش و رویه توجه به بهره وری است که متاسفانه حقیر تجارب تلخی را از ارتقاء بره وری در بخش دولتی(اداری(عملکردی معادل دهسال گذشته در یکسال که سال قبلش هم مدیر خودم بودم و...که به استحضار و تایید رئیس سازمان ملی بهره وری رسید )؛ خدماتی(عملکردی معادل دو سال در چهار ماه - یا اخذ نتایج ...)؛ تولیدی(افزایش تولید تا دو و نیم برابر بدون سرمایه جدید))؛ بخش خصوصی(چند برابر شدن تولید و خدمات و فروش) و... دارم؛
ضمن اینکه موضوع کسری درآمد ارزی نیز مزید بر علت است ، که دولت نمی تواند در این شرایط ، کالاهای اساسی را وارد کرده و با قیمت مناسب در اختیار عموم قرار دهد ، اما در هر حال همه موضوعات اقتصاد کشور، در باب تحریم ها نبوده و سوء مدیریت نیز در این حوزه نمود دارد.
پس از این همه فراز و نشیب اقتصادی بازار ، دیگر جایی برای آزمون خطا وجود ندارد ، چون مردم ما دیگر تحمل فشار اقتصادی بیشتر را نداشته ، آستانه تحمل آنان دیگر پائین و نیاز به رفاه اقتصادی بیشتر ، حق مسلم آنان است و دولت باید چاره اساسی بیابد برای آرامش بازار ، کاهش قیمت ها و توان بیشتر قدرت خرید ، مردم آسیب پذیر...!