مصوبه واردات خودرو و حکایت «دست ما کوتاه و خرما برنخیل»!

فاش نیوز - قصه طولانی واگذاری خودرو از نوع وارداتی به جانبازان پس از قریب ۴، ۵ سال بالاخره به سرانجام رسید و این کشتی طوفان‌زاده به ساحل رسید.
 همین مقدار همراهی دولت مردمی و انقلابی حضرت آیت‌الله رئیسی جهت حل یکی از بزرگترین مشکلات جانبازان با مشکل حرکتی جای تقدیر و تشکر دارد.
 گرچه در این مدت موضوع واگذاری خودرو به جانبازان با نشیب‌های بسیاری روبرو بوده است و در بسیاری از موارد موجب مخدوش شدن عرض و آبروی جانبازان و ایثارگران شده اما بالاخره مصوبه ای صادر شد.
درباره موضوع خودروهای وارداتی گفتنی‌ها و ناگفتنی‌ها بسیار است و پاره‌ای از آن در گزارشات و مقالات منتشره از سوی انجمن جانبازان نخاعی و شبکه ملی ایثارگران بیان شده و رسانه ای گردیده است. اما اکنون آنچه که درباره تصویب آئین‌نامه اجرایی بند و تبصره ۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ باید گفت آن است که، پیش از این موضوع واگذاری خودروی مناسب به جانبازان در قالب ماده ۴۵ قانون جامع مصوب سال ۱۳۸۶ به تصویب رسیده بود و قانونگذار در این ماده قانونی با توجه به عدم تمکن مالی قاطبه مشمولین، پیش بینی تسهیلات و کمک بلاعوض را کرده بود و اکنون که موضوع واگذاری خودروی به جانبازان ۵۰ درصد به بالا، تبدیل به واردات شده، ملاحظه می‌گردد که نه فکری برای تسهیلات و نه برای کمک بلا عوض شده است؛ در حالی که واردات خودرو برای هر نفر حداقل یک و نیم میلیارد آورده می‌خواهد و می توان گفت با شرایط موجود قریب ۹۰ درصد از جانبازان مشمول، امکان بهره‌مندی از این ابلاغیه را ندارند.

با این اوضاع می توان پیش بینی کرد، مشکل جانبازان نیازمند به خودروی مناسب کماکان لاینحل مانده و بزودی چربو چیل ابلاغیه نصیب دلالان خواهد شد.
علاوه بر این، ممنوعیت ۵ ساله نقل و انتقال که در ماده ۲۰ ابلاغیه آمده نوعی "بده و پس‌بگیر" را در ذهن تداعی می‌کند.
 به نظر می‌رسد رفع نیاز خودرویی جانبازان نباید با عدم امکان فروش آن مورد پیش‌داوری و قضاوت قرار گیرد. بهترین کار، سپردن نحوه استفاده از این فرصت ارزشمند دولت مردمی و انقلابی به خود جانبازان است؛ تا با توجه به شرایط اقتصادی خود تصمیم بگیرند و این خدمت، به ارزش واقعی و هدف غایی تصمیم گیران برسد.

 همچنین سپردن واردات خودرو به شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های واردکننده تعیین شده در ماده ۱۷ ابلاغیه، دست جانبازان را برای انتخاب خودروی مناسب آنها می بندد.
با توجه به توان تخصصی انجمن‌های مردم‌نهاد جانبازان نخاعی و ویژه، ضرورت دارد ماده ۱۷ ابلاغیه به گونه ای اصلاح شود تا تشکل‌های ایثارگری مشمول آئین‌نامه بتوانند راسا اقدام به واردات خودور افراد تحت پوشش انجمن خود بنمایند.
لذا انجمن جانبازان نخاعی از دولت جناب آقای رئیسی درخواست دارد، در هفته دولت و به مصداق "الاکرام بالاتمام" و همچنین به منظور امکان اجرایی شدن ابلاغیه و بهره‌مند شدن مشمولین از این مصوبه، موارد زیر را بررسی و به عنوان اصلاحیه ابلاغیه به تصویب برساند:

۱- حذف کامل ماده ۲۰ آئین نامه؛
۲-  تامین تسهیلات تا سقف یک میلیارد تومان (حداقل برای جانبازان ویژه طبق تعریف بنیاد)؛
۳- باتوجه به توان تخصصی انجمن های مردم‌نهاد جانبازان نخاعی و ویژه، واردات خودرو برای هر گروه جانبازی به تشکل مربوطه واگذار گردد.
۴- تامین ارز نیمایی جهت واردات؛

انجمن جانبازان نخاعی ایرانیان(۳۱ / ۵ / ۱۴۰۲)