مقدمات غلط اجرای مواد ۳۸ و ۳۹ قانون جامع(۳)

یوسف مجتهد - همان‌گونه که بیان شد معاونت قوانین مجلس به موجب بند ۲ ماده ۳ فصل دوم قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، مرجعی قانونی برای پاسخ به استعلام‌های هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان، دولت و شورای‌عالی استان‌هاست.

 پاسخ به استعلام‌های مراجع مذکور راهگشای گره‌های قانونی برای خروج از بن‌بست است. واقعیت این است که نمی‌توان هر ابهامی را در قالب قانون استفساریه از مجلس درخواست کرد. برای این منظور مقنن راه‌های ساده‌تری را پیش‌بینی کرده که یکی از آنها استعلام از این معاونت است تا فقط مسائل غامض به صحن مجلس ارجاع شود.

2 پاسخ این معاونت به استعلام‌های مرتبط با حقوق وظیفه و حقوق حالت اشتغال به تاریخ‌های 93/9/3 و 93/10/21 حاوی نکات مهمی است که غفلت از آنها سبب تضییع حقوق ایثارگران می‌شود.

بنیاد شهید و امور ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های متولی در نیروهای مسلح باید به این نکته توجه کنند که مجری قانون هستند و از تفسیر قانون بنابر برداشت‌های شخصی خودداری کنند و این موضوع مهم را به مجلس و مجموعه‌هایی که مجلس و قانون تعیین می‌کند واگذار کنند. از مهم‌ترین نکاتی که در پاسخ به استعلام‌های معاونت قوانین مجلس می‌توان به آن اشاره کرد، عبارتند از:

1- «پرداخت حقوق حالت اشتغال یا حقوق وظیفه جانبازان غیرحالت اشتغال در صورت شاغل بودن یا نبودن به قوت خود باقی است و تأثیری در وضعیت کنونی افراد ندارد.»

صراحت در متن فوق به وضوح روشن است و معاونت قوانین مجلس منشأ چنین نظریه‌ای را قانون اصلاح تبصره2 ماده 39 و قانون الحاق یک تبصره به قانون استخدام جانبازان مصوب 75/9/7 می‌داند.
2- «کلیه جانبازان غیرحالت اشتغال (که از بنیاد حقوق دریافت نمی‌کنند)

اعم از شاغل و غیرشاغل که مشمول قوانین نیروهای مسلح می‌باشند، می‌توانند از حقوق وظیفه موضوع تبصره‌ ماده 38 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران برخوردار شوند.»

تصریح بر دریافت حقوق وظیفه برای کسانی که از حقوق حالت اشتغال بنیاد برخوردار نیستند از نکات مهم دیگر مجموع قوانین مربوط به پرداخت‌های جانبازان است؛ به‌عبارتی جانبازان ازکارافتاده کلی و جزئی مشمول دریافت حقوق حالت اشتغال یا حقوق وظیفه از بنیاد و نیروهای مسلح خواهند شد و اشتغال آنان در دستگاه‌های اجرایی و دریافت حقوق بابت استخدام یا بازنشستگی مانع از دریافت حقوق حالت اشتغال یا وظیفه نخواهد بود.

3- «مستخدمین یا شاغلین فعلی دستگاه‌های موضوع ماده2 صرف‌نظر از اینکه در زمان مجروحیت شاغل بوده‌اند یا غیرشاغل به استناد قانون اصلاح تبصره2 ماده39 ضمن استفاده از حقوق دستگاه متبوع خود از حقوق حالت اشتغال یا حقوق وظیفه بهره‌مند شوند.»

این بخش از پاسخ معاونت قوانین مجلس از این جهت حائز اهمیت است که شاغل بودن یا نبودن ملاک پرداخت یا عدم‌پرداخت حقوق حالت اشتغال یا حقوق‌وظیفه نیست. لذا برابر پاسخ معاونت قوانین مجلس و قانون اصلاح تبصره2 ماده39 این اقدامات باید برای جانبازان ازکار افتاده کلی و جزئی انجام گیرد.

1- تمام جانبازانی که حقوق حالت اشتغال آنان در سنوات گذشته به‌دلیل اشتغال در دستگاه‌های اجرایی یا بازنشستگی در تأمین اجتماعی و... قطع شده است، باید نسبت به برقراری حقوق حالت اشتغال آنان اقدام شود.

2- تمام جانبازانی که دارای رأی ازکارافتادگی صادره از مراجع ذی‌صلاح هستند باید نسبت به برقراری حقوق حالت اشتغال آنان اقدام شود.

3- تمام جانبازانی که وضعیت ازکارافتادگی کلی آنان هنوز بررسی نشده است، بنیاد و نیروهای مسلح حسب درخواست آنان و بدون فوت وقت نسبت به تعیین تکلیف آنان اقدام کنند.

4- جانبازانی که رأی از کارافتادگی جزئی آنان صادر می‌شود بدون درنظر گرفتن شاغل یا غیرشاغل بودن، حقوق وظیفه آنان برقرار شود.

طی سال‌های اخیر برقراری حقوق قانونی ایثارگران ملعبه دست عده‌ای از مجریان در نهادهای متولی بوده است و به‌طور قطع برای این استعلام‌ها و اجرای قانون همچنان بهانه‌هایی را دنبال خواهند کرد.

لذا لازم است نمایندگان مجلس شورای بانظارت کامل بر اجرای قوانین مانع تضییع حقوق ایثارگران شوند و از جایگاه قوانین مصوب مجلس دفاع کنند.