چهارشنبه 24 آذر 1400 , 13:30
فرار دستگاه‌های اجرایی از تکالیف قانونی(۲)
اجرای قانون در دستگاه اجرایی با مشکلات جدی مواجه است. از عمده‌ترین موانع اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
فاش نیوز - اجرای قانون در دستگاه اجرایی با مشکلات جدی مواجه است. از عمده‌ترین موانع اجرای قانون در دستگاه‌های اجرایی می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
۱ - عدم تامین منابع مالی
قانون تصویب می شود، به تایید شورای نگهبان می رسد، ولی در مراحل اجرایی به دلیل عدم تأمین بار مالی آن متوقف می‌شود. این موضوع به کرات در قوانین ایثارگران اتفاق افتاده است. بخش عمده‌ای از قوانین ایثارگران که تاکنون اجرا نشده به دلیل همین موضوع بوده است. پاداش پایان خدمت جانبازان و آزادگان حالت اشتغال بگیر بنیاد که با گذشت بیش از ۱۰ سال از سنوات بازنشستگی آنان، همچنان پرداخت نشده، از همین موارد است. آیا این پاداش با گذشت بیش از ۱۰ سال ارزش خود را حفظ کرده است؟
۲ - عدم تهیه آیین نامه اجرایی
برخی از قوانین با گذشت سال‌ها، آیین‌نامه اجرائی آن همچنان به تصویب نرسیده است. از مهمترین قوانینی که با گذشت حدود ۹ سال آیین نامه آن تصویب نشده است، برای نمونه، ماده ۴۵ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است. موضوع این ماده قانونی خودروی مناسب جانبازان بالای ۵۰درصد و جانبازان زیر ۲۵ درصد با محدودیت حرکتی و سایر ایثارگران با تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد می باشد. با توجه به ضرورت خودرو برای ایثارگران به ویژه جانبازان با ضایعات جسمی بالا، آیین‌نامه این قانون همچنان به تصویب نرسیده و ایثارگران در بلاتکلیفی به سر می‌برند.
۳ - عدم توجه به سوابق قوانین
قوانین مصوب وقتی بدون توجه به سوابق قبلی و عدم کارشناسی دقیق در بررسی قوانین باشد، با ابهامات جدی مواجه خواهد بود. به طور مثال، در تبصره ۲ ماده ۲۴ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران بیان شده است: کلیه همسران شاهد شاغل همانند همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری برخوردار می‌گردند. این در حالی است که با بررسی سوابق قوانین، مصوبه ای مبنی بر استفاده همسران جانبازان از کاهش ساعت کاری دیده نمی‌شود و این اشتباهی است که به دلیل عدم توجه به سوابق قوانین در این مصوبه به وجود آمده است.
۴ - مبهم بودن قوانین
گاهی قوانین متعدد و متنوع موجب ابهاماتی برای مجریان می شود که آنان را در تصمیم‌گیری دچار تردید می‌کند. به طور مثال، موضوع فوق العاده ایثارگری ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و فوق العاده ایثارگری بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که در خصوص پرداخت همزمان هر دو فوق العاده در احکام حقوقی ایثارگران مشمول، با ابهاماتی مواجه بود، تا زمانی که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع ورود و نسبت به حل و فصل آن با صدور رای اقدام کرد.
| یوسف مجتهد
۱۷:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
بسمه تعالی
جناب آقای سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی
باسلام و تقدیم تحیات الهی
احتراما بدینوسیله به استحضار مقام عالیقدرتان میرساند به اینکه اینجانب مرتضی میرزابابایی با کد ملی ۱۵۳۱۴۳۹۹۰۱ از بازنشستگان شرکت مخابرات تهران می باشم لذا با توجه به بخش نامه صاده از دولت محترم و الزام بانک های کشور به پرداخت وام و تسهیلات به بازنشستگان بدون هیچگونه ضامن به مبلغ پنجاه الی صد میلیون تومان بر همین حسب بنده اقدام به مراجعه به بانک رفاه کارگران شهر گلستان شهرستان بهارستان استان تهران نموده و همچنین به بانک سپه و صادرت نسیم شهر بهارستان در مورخه ۱۰ و ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ و مراجعه نموده که متاسفانه ریاست محترم بانک های مذکور به هیچ عنوان همکاری لازم را در خصوص دریافت وام و تسهیلات انجام نداده با توجه های واهی از دستور دولت در این خصوص امتناع نموده اندلذا با توجه به صحبت وزیر محترم اقتصاد و دارایی که به صراحت عنوان نموده اند بانک های کل کشور موظف به پرداخت وام بدون ضامن به اشخاص بازنشته کشور می باشد و در صورت امتناع از پرداخت وام برخورد قاطع با آن ها صورت می گیرد معذاللک با توجه به اینکه بنده فردی بازنشسته و دارای خانواده و فرزند می باشد و در شرایط نا مطلوب مالی قرار داشته و نیاز مبرم به دریافت وام از بانک های فوق الذکر را داشته که متاسفانه بانک هایی که که به آن ها مراجعه نموده ام هیچگونه همکاری در این زمنیه ننموده و حتی هیچگونه واهمه ای از برخورد قانونی ندارد لذا از مقام عالیقدرتان تقاضای برخورد قاطع با متخلفان بانک های مذکور را مستدعی می باشم.
با تشکر و تقدیم احترام
مرتضی میرزابابایی
۲۱:۳۵ - ۱۴۰۱/۰۹/۱۹
به شکایت این هموطن عزیز که مرتبا تظم خواهی می کندفورابایدرسیدگی شود
حسین اراکی جمالو
