کنشگری نهادهای بین المللی در سیاستگذاری های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران

فاش نیوز - یکی از موانعی که موجب شده ما از ظرفیت های داخلی استفاده نکنیم، اعتماد کردن به نسخه‌ی بیگانگان بوده. عرض کردم؛ مردم ما در مقابل بیگانگان منفعل نیستند. بعضی‌ از مسئولینِ ما در گوشه‌وکنار کشور به نسخه‌ی بیگانگان اعتماد بیشتری دارند تا به نسخه‌ی داخلی! و این هم خطای بزرگی است. (مقام معظم رهبری.1/1/1397)

حمله امریکا و متحدانش به افغانستان در سال 2001 با هدف آزاد سازی این کشور از تسلط طالبان در کنار صرف میلیونها دلار هزینه برای بازسازی این کشور، منجر به بازگشت میلیون ها افغان از کشورهای همسایه و سایر کشورها به داخل افغانستان گردید

در این رابطه یکی از نگرانی های ایجاد شده برای دولت حاکم افغانستان و البته حامیان غربی اشان، تعداد و کیفیت افغان های بازگشته به سرزمین بود که  هم به دنبال مطالبه گری بودند و هم تاثیر گذاری اجتماعی و سیاسی که بعضا با سیاست های تک قومی دولت حاکم در تعارض بود. برای حل این معضل، سیاست بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان به افغانستان که از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعریف شده بود به متقاعد نمودن دولت های همسایه که بیشترین تعداد پناهندگان افغانستان را در خود جای داده بود برای پذیرش قطعی و  ادغام محلی افغان ها در جامعه محلی بود. این برنامه از سوی پاکستان همواره با چالش های سیاسی و اجتماعی گوناگون روبرو بود و پاکستان حاضر نشد در برنامه های ادغام حداکثری افغان ها در ایران مشارکت جدی نماید و حتی یک بار در سال 1392 اقدام به اخراج تمامی افغان های فاقد مدرک اقامت در این کشور و غربالگری مجدد افغان های دارای مدرک اقامت نمود اما متاسفانه دولت ها در جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم درک و آگاهی های فرادستی از هزینه های سنگین مادی و معنوی (امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ) افغان ها در ایران از یک سو و درگیر نمودن مساله پناهندگان با ارزش های اعتقادی از سوی دیگر، هیچگاه از سیاست و برنامه های کلان و آینده نگر روبرو نبوده است.

برنامه های پژوهشی سازمان ملل در افغانستان با همکاری دولت های آمریکا، انگلیس، فرانسه و اتحادیه اروپا از سال 2006 به صورت متمرکز برنامه های مطالعاتی و پژوهشی خود در خصوص موقعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغان ها در ایران آغاز نمود تا زمینه های برنامه ریزی برای چگونگی ادغام حداکثری افغان ها در ایران را فراهم نمایند. (Afghanistan Research and Evaluation Unit. AREU)

 همکاران اجرایی این موسسه مطالعاتی در ایران را برخی موسسات جمعیت شناسی و اساتید علوم اجتماعی دانشگاههای معتبر داخلی تشکیل می دادند. پژوهش های داخلی و بین المللی صورت گرفته به سیاست ها و برنامه هایی درداخل تبدیل شد که اولین آن به تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان خارجی منجر گردید.

بر اساس همین مطالعات صورت گرفته از سوی موسسه AREU در کشورهای همسایه افغانستان بود که سیاست سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای بازگشت افغان ها به کشورشان،در سال 2012 به برنامه استراتژیک برای پناهندگان افغان در کشورهای ایران و پاکستان با 3 رویکرد: بازگشت داوطلبانه افغان ها، اسکان مجدد به سایر کشورهای توسعه یافته و ادغام اجتماعی در جامعه محلی تغییر یافت.

1. برنامه استراتژیک برای پناهندگان افغان در کشورهای ایران و پاکستان [1].2012 تاکنون

در این برنامه که با مشارکت کمیسیاریای عالی پناهندگان سازمان ملل و عضویت کشورهای افغانستان، پاکستان و ایران شکل گرفته است، سازمان ملل متعهد شده تا به دولت های عضو برای اجرای برنامه های 3 گانه کمک کند.

نکته قابل توجه و اهمیت در اجرای این برنامه اینکه سهم برخورداری جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بین المللی در پیشبرد اهداف سازمان ملل برای ادغام اجتماعی افغان ها در جامعه محلی در نهایت اقل در مقابل خدمات بیشماری بوده که از محل منابع داخلی برای میلیون ها تبعه افغان در ایران پرداخت شده است که نتیجه آن تثبیت موقعیت افغان ها در ایران و عدم رغبت و تمایل آنها برای بازگشت به کشور ناپایدارشان بوده است. سهم سرانه هزینه هر افغان در ایران از محل یارانه های آشکار و پنهان بین 11 تا 15 دلار در روز است.سهم منابع بین المللی برای تامین هزینه های حداقلی میلیونها پناهنده و پناهجوی افغان در ایران به زحمت به 10 میلیون دلار در سال می رسیده است در حالی که سهم پاکستان با همین نسبت جمعیتی بعضا به ده ها برابر بیش از این عدد بوده است!

• سرانه تحصیل هر دانش آموز افغان در مدارس دولتی، 600 دلاردر سال است و با وجود حضور قریب 600 هزار دانش آموز افغان در مدارس دولتی یعنی هزینه حداقل 300 میلیون دلاری در سال، سهم سازمان ملل نهایتا 3 میلیون دلار در سال بوده است.
• بیمه خدمات درمانی برای پناهندگان افغان در ایران در شرایطی در سال 1394 به اجرا درآمد که دولت ایران در کنوانسیون حقوق پناهندگان 1951، برای ارائه خدمات اجتماعی و درمانی به پناهندگان، دارای حق شرط بود.
• سهم جمعیتی پناهجویان و پناهندگان افغان در ایران در سایه بی سیاستی مطلق نهادها و دستگاههای اجرایی و امنیتی ذیربط در حال رکورد زدن به 15 درصد از جمعیت کلی کشور است.!!
• سهم اشغال مشاغل خدماتی، حرفه ای و نیمه حرفه ای از سوی اتباع افغانستان در ایران از 100 تا 40 درصد رو به افزایش است.

2. برنامه جهانی 10 ساله برای پایان بخشیدن به بی هویتی 2024-2014 [2]

این برنامه که از سوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان ارائه شد، در نظر دارد تا از طریق 10 راهبرد کلیدی، زمینه تثبیت و ادغام پناهندگان، پناهجویان و اتباع خارجی فاقد مدارک هویتی و اقامتی در کشورهای مورد نظر را فراهم آورد. 2 راهبرد کلیدی این برنامه جهانی عبارتند از:

• اقدام سوم: حذف تبعیض جنسیتی از قوانین مدنی کشورها و اصلاح قوانین کشورهایی بوده است که انتقال تابعیت مادر به فرزند را به رسمیت نمی شناسند. (این برنامه از سال 1395 در دستور کار دولت 12 با محوریت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت و با پشتیبانی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مرکز بررسی های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست جمهوری منجر به تصویب قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با اتباع خارجی در سال 1398 شد.
• اقدام ششم: برنامه حفاظت و حمایت از مهاجرین آواره و آسان کردن اقامت آنها در کشورهای میزبان.         

این برنامه در حال حاضر در قالب طرح سازمان ملی مهاجرت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. (بخش های پنجم و ششم طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت ملاحظه شود.)

• اقدام هشتم: انتشار و ثبت اسناد تابعیتی: حساسیت های ایجاد شده در سال های اخیر که غالبا از سوی گروههای اجتماعی داخلی و بر بستری از فضاسازی مجازی بوده است، به رسمیت شناخته شده حداقل 400 هزار بی شناسنامه (غاصبین و سارقین شناسنامه، فرزندان رها شده خارجی و.... ) با مرجع خارجی در کشور است. موضوعی که متاسفانه به جای تعیین تکلیف هویت واقعی آنها و اجبار کشورهای مبداء برای پذیرش مسئولیت اتباعشان به وظیفه ای برای دولت محترم تبدیل شده است.

3. سند 2030. برنامه جهانی اقدام برای مهاجرت بر اساس اهداف توسعه پایدار[3]

سند 2030،مهاجرت را به عنوان یک عامل جدایی ناپذیر در توسعه پایدار  جهانی می شناسد. این سند این مساله  را در نظر می گیرد که مهاجران ممکن است در معرض خطرات خاصی قرار گیرند و لذا اهداف روشنی را برای محافظت از حقوق انسانی و شغلی آنها دنبال می کند.  در این رابطه سایر آژانس های سازمان ملل همچون سازمان بین المللی مهاجرت، کمیساریای عالی پناهندگان، برتامه جمعیت سازمان ملل، صندوق کودکان سازمان ملل و.... موظفند تا برنامه ها و راهبردهای اساسی خود را براساس مفاد سند تعریف،تدوین و اجرایی نمایند.

هدف شماره 10 سند 2030 (کاهش نابرابری)[4] بند 7:  از کشورها می خواهد تا با تسهیل مهاجرت و جابجایی منظم، ایمن، منظم و مسئولانه افراد و اجرای سیاست های مهاجرت برنامه ریزی شده و مدیریت شده، تحت هدف 10 برای کاهش نابرابری در داخل و در میان کشورها تلاش کنند.

دستور کار 2030 برای توسعه پایدار برای اولین بار سهم مهاجرت در توسعه پایدار را به رسمیت می شناسد.

هدف اصلی از این دستور، جلوگیری از جابجایی و تحرک های انسانی در سطح بین المللی بخصوص از کشورهای جنوب به سمت کشورهای شمال است تا امنیت همه جانبه کشورهای توسعه یافته در نتیجه تحرک های ناپایدار کننده،به خطر نیافتد. این برنامه می کوشد تا از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی کشورهای میزبان اول، آنان را برای پذیرش و ادغام حداکثری مهاجرین اجباری ناشی از بلایای طبیعی، منازعات مسلحانه و بحران سیاسی و پناهجویان متقاعد نماید.

طرح تشکیل سازمان ملی مهاجرت،در تعریف مفاهیم، اهداف و ساختارهای پیشنهادی و از همه مهمتر حذف و ناکارآمدی دستگاههای انتظامی و امنیتی اولا در مسیر امنیت زدایی از پدیده پناهجویی، پناهندگی و مهاجرین اجباری است که در تمام دنیا به عنوان یک سرفصل و ترم امنیتی نگریسته می شود و ثانیا با اعطای حقوق اقامتی به میلیونها تبعه خارجی با حداقل شرایط و شاخص های توسعه انسانی، در مسیر نا امن سازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیتی در کشور است.

2- پیمان جهانی مهاجرت(Global Compact for Migration):[5]

این پیمان توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 19 دسامبر2018 به طور رسمی تأیید شد. این پیمان جهانی که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا نموده است به دنبال بهبود مدیریت مهاجرت، پرداختن به چالش های مرتبط با مهاجرت امروزی و تقویت سهم مهاجران و مهاجرت در توسعه پایدار است.

این پیمان منطبق با هدف 10.7 از دستور کار 2030 برای توسعه پایدار است که در آن کشورهای عضو متعهد به همکاری بین المللی برای تسهیل مهاجرت ایمن، منظم و منظم هستند.

این پیمان همکاری در زمینه مهاجرت ریشه در دستور کار 2030 برای توسعه پایدار دارد و یک چارچوب غیر قانونی الزام آور و تعاونی را ارائه می دهد که بر اساس  سند 2030 آن استوار است و خواهان تعهدات مورد توافق کشورهای عضو در اعلامیه نیویورک برای پناهندگان و مهاجران است  با اذعان به اینکه هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مهاجرت رسیدگی کند.[6]

این پیمان به دنبال این است همه مهاجران به طور کامل در مورد حقوق، تعهدات خود برای مهاجرت ایمن، منظم و منظم و از خطرات مهاجرت غیرقانونی آگاه هستند.

بند 12 پیمان جهانی، مساله ادغام مهاجران با جامعه داخلی بدون در نظر گرفتن تفاوت های مذهبی و فرهنگی و مبتنی بر برابری جنسی و جنسیتی  تا در نتیجه تسهیل مشارکت آنها، اهداف توسعه پایدار در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی، به اجرا در آید. این پیمان در بندهای خود هدفش را پر رنگ کردن نقش مهاجران در جامعه و ادغام با جمعیت محلی دانسته و اعلام می دارد که "مهاجران برای تبدیل شدن به اعضای کامل جوامع ما، به برجسته کردن سهم مثبت آنها، ومشارکت و انسجام اجتماعی نیاز دارند."

تعهد به حذف همه اشکال تبعیض، از جمله نژادپرستی، بیگانه هراسی و عدم تحمل مهاجران و خانواده های آنها و رعایت حقوق مهاجرین LGBT است.

ملاحظات مهم

1. در تمامی برنامه های عمل و توصیه های سازمان ملل به کشورهای عضو برای حمایت از حقوق بشر مهاجرین و پناهندگان، فارغ از حقوق اتباع کشورهای میزبان و بدون در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، سیاسی و امنیتی  کشورها است.
2. توصیه های سازمان ملل متحد برای اسکان حداکثری مهاجرین اجباری، پناهجویان و پناهندگان در کشورهای عضو، در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته اروپایی، آمریکایی و استرالیایی با جداسازی پناهندگان وپناهجویان از مهاجرین اقتصادی، اجتماعی و علمی که اولی هزینه و تهدید و دومی فرصت و ثروت است، در مقابل پذیرش پناهجویان و مهاجرین اجباری در کشورهایشان مقاومت می کنند و قوانین بسیار بازدارنده و سخت را اعمال می کنند. ( به آمار پذیرش پناهجویان افغان در کشورهای توسعه یافته در سال 1400 و بعد از تسلط طالبان در افغانستان نگاه کنید: آمریکا به عنوان دارنده بزرگترین اقتصاد جهانی و مسئول تمامی ناکامی های افغانستان: 87 هزار نفر، انگلیس 20 هزار نفر، آلمان 5300 نفر، فرانسه 5000 نفر، کانادا 3700 نفر و جمهوری اسلامی ایران: بیش از 3000000 (3 میلیون نفر).
3. در تمامی تئوریها و نظامات بین المللی، پناهندگان و پناهجویان از جمله عوامل موثر نامتعادل کننده و بر هم زننده نظم و امنیت ملی تلقی          می شوند و به دنبال تحدید و کنترل آنها در تمامی سطوح هستند بر خلاف سیاست هایی که در ایران به دنبال ورود و تثبیت حداکثری آنها در کشور هستند.
4. از جمله سیاست های نا امن کننده دولت در حفظ تمامیت ارضی و مرزهای شرقی کشور در بحران اخیر افغانستان، عدم تمهید مناسب در کنترل و حفظ مرزهای کشور در هجوم میلیونی افغان ها به ایران و عدم کنترل آنها برای ورود به مناطق شهری بوده است. در شرایطی که مرزهای تمامی کشورهای همسایه افغانستان از 6 شش ماه قبل از بحران بسته و در کنترل شدید بود.
5. تشکیل سازمان ملی مهاجرت و اعطای اقامت پلکانی به میلیونها تبعه خارجی در شرایطی است که حداقل 12 درصد از جمعیت کل کشور را اتباع افغانستان با نرخ رشد جمعیت 4.7 تا 5.2 درصدی تشکیل می دهند که از جمعیت بسیاری از اقوام اصیل ایرانی فاصله نگران کننده دارند
6. اعطای اقامت پلکانی به میلیونها تبعه خارجی یک کشور، در آینده نزدیک تهدید جدی برای منافع/امنیت و تمامیت ارضی کشور می باشد. (پیشروی سریع نیروهای روسیه در بخش های شرقی و جنوبی اوکراین به اکثریت ساکنین اوکراینی روس الاصلی بوده است که در تعلق اسلاف خود به تهاجم و پیشروی روسیه در خاک اوکراین کمک کرده اند. بسیاری از سربازان روسیه در مقابله با اوکراین را اوکراینی های روس تبار تشکیل می دهند.
7. آقایان و خانم های نماینده مجلس و دولت، در شرایط کسری تراز عملیاتی 205 هزار میلیاردی، تورم بیش از 40 درصدی، جمعیت 8 میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه، کسری های مالی مربوط به هزینه های حداقل 1 میلیون کودک بازمانده از تحصیل، رتبه کسب و کار 178 در دنیا، بیکاریهای آشکار و پنهان میلیونها جوان ایرانی اعم از تحصیلکرده و غیر تحصیلکرده که در برخی استان ها به بالای 30 و 40 درصد می رسد، اشغال 35 تا 100 درصدی برخی مشاغل خدماتی، فنی، حرفه ای و نیمه حرفه ای که مربوط به اقشار آسیب پذیر ایرانی بوده است، و............... چگونه و براساس کدام منطق اقتصادی و با کدام هزینه و درآمد، به دنبال باصطلاح ساماندهی و در واقع تثبیت و ادغام جمعیت 8 تا 10 میلیونی اتباع بیگانه ای است که حداکثر سواد عمومی آنها 25 درصد با بالاترین نرخ خشونت ها و جرائم امنیتی و اجتماعی  است؟
8. در شرایط خشکسالی های عمیق و گسترده ناشی از کمبود آب در کشور، سهم 8 تا 10 میلیون تبعه خارجی از منابع آبی کشور،حداقل 800 میلیون لیتر در روز است. آیا دولت های مشروع و نامشروع افغانستان تا به حال سهمی برای اتباع کشورشان از محل آب هیرمند قائل بوده اند که ما باید سهم آب شهروندان ایرانی را به مصرف خارجی ها برسانیم ؟
9. ساماندهی اتباع خارجی در ایران نه به معنای تثبیت جمعیت آنها بدون هرگونه پشتیبانی اقتصادی و توجیهات سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی است بلکه به معنای تعریف و تعیین چارچوب های مشخص و برنامه های مدون برای کنترل و بازگشت آنها به کشورشان، کنترل حدود و ثغور مرزهای کشور و اولویت منافع اتباع ایرانی در تمام وجوه بر اتباع بیگانه ای است که هیچگونه دلبستگی و تعلق خاطری به منافع و امنیت کشور ندارند.
10. تشکیل سازمان ملی مهاجرت در شرایطی است که حداقل 9 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می کنند و براساس سیاست های جمعیتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به شدت نیاز به تقویت و برنامه ریزی برای تسهیل بازگشت آنها به کشور است. موضوعی که متاسفانه در هیچ بندی از مواد پیشنهادی تشکیل سازمان ملی مهاجرت به آن اشاره ای نشده است.
11. طرح سازمان ملی مهاجرت به عنوان تسهیل کننده حضور و اقامت دائم میلیونها مهاجر اجباری، پناهجو و پناهنده خارجی در شرایطی در دستور مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که کشورهای توسعه یافته، علیرغم توصیه های رنگین کمانی به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه برای رعایت حقوق پناهندگان و مهاجرین، از سال 2016 تاکنون تمامی سیاست ها، قوانین و برنامه های خود برای به حداقل رسانیدن کمی و کیفی پناهندگان و پناهجویان در کشورهای خود هستند.
12. طرح سازمان ملی مهاجرت در شرایطی به دنبال امنیت زدایی از پدیده کاملا امنیتی پناهندگان، پناهجویان و مهاجرین خارجی و تضعیف و ناکارآمد سازی نهادهای امنیتی و انتظامی است که در تمامی کشورهای دنیا، پلیس نقش تعیین کننده و پر رنگی در سیاستگذاری و اجرای سیاست های راهبردی کشورها در این حوزه را دارد.

پیشنهاد:

طرح ارائه شده از سوی مجلس شورای اسلامی به شدت با چارچوب های منافع و امنیت ملی در تعارض و در مسیر تثبیت حداکثری اتباع بیگانه در کشور است و نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.

والسلام. آبان 1401