چرا هیئت مدیره شرکت متد در برابر تخلف رئیس بنیاد ایستاد(۲)

فاش نیوز - سازمان بازرسی کل کشور بعد از تصویب قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در سال ۹۶ در شرکت متد مستقر شد. در گزارش بازرسی کل کشور یکی از موارد تخلف شرکت متد به کارگیری ۱۲ نفر بازنشسته بود و تا زمانی که شرکت متد نسبت به قطع همکاری با نیروهای بازنشسته و بازخریدی اقدام نکرده بود موضوع تعقیب کیفری مدیرعامل منتفی نشده بود. با وجود این سابقه اعضای هیئت مدیره نمی‌توانستند به سادگی از کنار این موضوع گذشته و مرتکب جرمی شوند که قانون برای آن مجازات تعریف کرده بود.

پس از ابلاغ حکم مدیرعامل بازنشسته توسط آقای قاضی زاده و اضافه شدن بازنشستگان همراه مدیرعامل به شرکت متد، هیئت مدیره در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ با بررسی جامع همه قوانین به این نتیجه رسید، مراتب این تخلف از قانون را به اطلاع رئیس بنیاد رسانده و از ایشان کسب تکلیف کند. آقای قاضی زاده مصوبه هیئت مدیره را برای آقای موهبتی که سرپرستی معاونت حقوقی و امور مجلس را بر عهده داشت، برای بررسی و اعلام نظر ارسال کرد.

به دلیل اهمیت موضوع و عدم ارسال پاسخ اعضای هیئت مدیره، رئیس هیئت مدیره در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ پیرو نامه اعضای هیئت مدیره مجدداً مراتب را به اطلاع رئیس بنیاد رساند و تقاضای تعیین تکلیف موضوع را نمود. رئیس بنیاد در هامش نامه رئیس هیئت مدیره چنین نوشت: "ظاهرا" رئیس هیئت مدیره نظریه معاونت حقوقی که در مورد برداشت از قوانین فصل الخطاب در دستگاه‌ها می‌باشد را مطالعه ننمودند مجدداً برای ایشان ارسال نمایید. طبیعتاً نظریه معاونت مسئول ملاک عمل در دستگاه می‌باشد."

 مدیر کل حوزه ریاست بنیاد در تاریخ ۱۱ مهرماه ۱۴۰۱ بدون اشاره کامل به متن رئیس بنیاد در هامش نامه رئیس هیئت مدیره، به پیوست نظریه معاونت حقوقی و امور مجلس در خصوص موضوع فوق (به کارگیری بازنشستگان) را به عنوان فصل الخطاب ارسال کرد. هرچند ادعای فصل الخطاب بودن نظر معاونت حقوقی دستگاه در هیچ مصوبه و مقرره قانونی وجود نداشته و ادعای باطلیست، هیئت مدیره این نامه را پذیرفت.
سرپرست اداره کل امور حقوقی و معاضدت قضایی بنیاد که از طرف معاونت حقوقی و امور مجلس پاسخ را تنظیم کرده بود پس از توضیحات مشروحی که در این زمینه داده بود در نهایت اعلام کرده بود که شرکت متد مشمول دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نمی‌شود.
با ارسال نامه معاونت نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری برای سرپرست اداره کل امور حقوقی و معاضت قضایی، ایشان که دیگر سرپرست نبود بلکه مدیر کل اداره شده بود در تاریخ ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۱ نظریه قبلی خود را اصلاح نمود و چنین نوشت نامه شماره ۷۵۸۵۰/۵ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۰ معاون محترم نظارت و حسابرسی دفتر مقام معظم رهبری قبلاً در اختیار نبوده و نظر پیشین اداره کل حقوقی بدون دسترسی به نامه مزبور و حکم مندرج در آن صادر شده بود به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
"با عنایت به تصریح و تاکید نامه مذکور و رعایت مفاد اجرای احکام این قانون در کلیه دستگاه‌های تحت پوشش و موسسات و شرکت‌های وابسته به آنها " بنابراین شرکت متد نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی بوده و مفاد این قانون در این شرکت نیز باید رعایت شود.
 البته اداره کل حقوقی در بند ۲ این نامه در مطلبی خلاف واقع  به شرح زیر عنوان می‌کند:
در ما نحن فیه و در خصوص مدیرعاملی آقای حافظی در شرکت مذکور، با عنایت به اینکه ایشان اعاده به خدمت شده و بازنشسته محسوب نمی‌شود، بنابراین ممنوعیت مقرر در قانون فوق الذکر در خصوص ایشان  به نظر موضوعیت ندارد.
این موضوع به نوعی ماست مالی کردن موضوعات توسط این اداره کل حقوقی است که می‌شود آن را در پاسخ اول این اداره کل نیز شاهد بود. اعاده به خدمت آقای حافظی به دلیل اینکه ایشان از سنوات ارفاقی در بازنشستگی استفاده کرده بود با ممنوعیت قانون برنامه ششم و رای هیئت عمومی دیوان مواجه بود که متاسفانه خلاف واقع در متن این نامه درج شد. فی‌الواقع  اعاده به خدمتی برای ایشان انجام نشده بود  و این مطلب از اساس کذب بود. توسل به مطلب کذب به چه قیمتی؟!

|| یوسف مجتهد