دولت باید بار مالی تمدید تبدیل وضعیت را تقبل کند

فاش نیوز - عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی تمدید قانون تبدیل وضعیت را در قالب پیشنهاد برای لایحه برنامه هفتم توسعه امکان پذیر دانست و خواستار تقبل بار مالی تمدید و اجرای آن از سوی دولت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی در خصوص جایگاه ایثارگری و تمدید قانون تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران اظهار داشت: بنده به عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی موافق تمدید و اجرای قانون تبدیل وضعیت برای ایثارگران و غیرایثارگران هستم. بر این اساس مجلس همه ایثارگران و جامعه هدفی را که شامل کارگران، کارمندان انواع و اقسام قراردادها در آموزش‌ و پرورش و دستگاه‌های دیگر می شود، مدنظر دارد.

عضو کمیسییون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرایی شدن قانون تبدیل وضعیت ایثارگران در سراسر کشور و استقبال جامعه هدف در سال گذشته تصریح کرد: اقداماتی که در ساماندهی جذب، به کارگیری و تبدیل وضعیت در دوره یازدهم انجام شده است با مجالس گذشته قابل مقایسه نیست؛ هر چند که همه مشکلات یک‌شبه به وجود نیامده است که یک شبه حل شود. ولی ما به عنوان نماینده مردم پیگیری می‌کنیم. نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی افزود: البته باید به گردش نخبگانی و استفاده از ظرفیت نخبگان دانشگاه ها هم توجه داشته باشیم و اینها هم به سامان‌دهی برسند؛ ولی بار مالی آن را باید دولت متقبل شود.

عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان افزود: قانون تبدیل وضعیت یکی از قوانین برجسته مجلس یازدهم است که در بودجه سنواتی 1400 و 1401 منابع بارمالی آن مشخص بود. اما متاسفانه تمدید یا دائمی شدن آن در صحن علنی رای نیاورد.

به گفته یوسفی، بر اساس این ماده، هر شخصی که به علت دفاع از نظام جمهوری اسلامی و حفظ استقلال آن، شهید، مفقودالاثر، جانباز، اسیر، آزاده و رزمنده محسوب می گردد، ایثارگر خواهد بود .ایثارگران به جهت خدمتی که به کشور نظام و مردم کرده اند، از برخی خدمات و امکانات دولتی، من جمله برخورداری از سهمیه استخدامی و تبدیل وضعیت استخدامی، برای استخدام خود یا فرزندانشان، در دستگاه های دولتی و نیمه دولتی، برخوردار می گردند.

نماینده مردم اهواز در مجلس یازدهم ادامه داد: بر اساس قانون، افراد به سه صورت قراردادی، پیمانی یا رسمی می توانند به استخدام دستگاه های دولتی و نیمه دولتی یا خصوصی، درآیند و مقصود از تبدیل وضعیت، این است که قرارداد کار فرد از حالت پیمانی یا قراردادی که خود شامل قرارداد کار موقت، غیر موقت و معین می شود، خارج گشته و به حالت رسمی تبدیل شود.

عضو هیئت رییسه مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: بر این اساس مقصود از تبدیل وضعیت ایثارگران این است که قرارداد کار این اشخاص از حالت قراردادی یا پیمانی، به حالت رسمی، تبدیل شود؛ که دولت این امر را در بودجه سال های 1400و 1401 پیش‌بینی و به صورت بخشنامه، به نهادهای ذی‌ربط و ذی‌صلاح اعلام کرد.

همچنین قانونگذار در بند (و) تبصره 20 قانون بودجه سال قبل، حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال پیش از خود را تمدید کرده و در بند (د) تبصره 20 قانون بودجه سال 1400، تبدیل وضعیت ایثارگران را شامل افراد مذکور در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می داند.

یوسفی افزود: بر اساس بند (و) و بند (د) تبصره 20 قانون های بودجه سال 1401 و 1400، افراد مشمول تبدیل وضعیت ایثارگری، افراد نام برده در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند که عده ای از این افراد فرزندان ایثارگران هستند.

همچنین بر اساس حکم بند (د) تبصره 20 قانون بودجه هزار و چهارصد و بند (و) تبصره 20 قانون بودجه، تبدیل وضعیت ایثارگران صرفا برای افرادی است که تا پایان بهمن ماه سال 1400 در دستگاه متبوع خود مشغول به کار بوده و برای ثبت نام، مدارک استخدامی خود را ارائه کرده اند و بر این اساس مشمول قانون می‌شوند.

گفتنی است این موضوع در بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران در قانون بودجه 1401، پیش‌بینی و طی یک بخشنامه، به نهادهای ذی‌ربط و ذی‌صلاح، جهت اعمال آن، ابلاغ شد و پس از آن، بخشنامه جدیدی در خصوص سال 1402 ابلاغ نشده است.

باید یادآور شویم که متن بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران سال 1401 به این شرح است: در راستای اجرایی کردن ماده 43 قانون بودجه سال 1401 کل کشور، موضوع بخشنامه‌ شماره 13758 مورخ نوزده خرداد 1400 و بخشنامه 69405 مورخ دوازده آذر 1400 و بخشنامه 68135 مورخ دوازده تیرماه 1400 با رعایت موارد زیر، تنفیذ می‌ گردد:

افراد مشمول تبدیل وضعیت که در ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مورد اشاره قرار گرفته اند، در صورتی مشمول تبدیل وضعیت می گردند که تا پایان بهمن‌ ماه سال 1400، در دستگاه متبوع خود مشغول به کار باشند.

شرکت‌ ها، بانک‌ ها و موسسه های غیرانتفاعی وابسته به دولت نیز باید حکم بند قانونی فوق‌الذکر را رعایت کنند؛ چرا که مشمول آن می‌ باشند.

* معرفی