دوشنبه 30 مرداد 1402 , 18:53
افشاگری معاون سابق بانک مرکزی:
همتی اطلاعات محرمانه کشور را در اختیار غربی‌ها قرار داد
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در دوران رئیس‌کلی عبدالناصر همتی در بانک مرکزی در رشته توئیتی نوشت: «به متهم که رسیدگی نشود، مدعی‌العموم می‌شود. آقای همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی مصداق بارز همین مَثَل است. در این رشته توئیت یک نمونه‌اش را برای شما توضیح می‌دهم.»
او ادامه داد: همتی در سال ۱۳۹۹ در پی بحران کرونا درخواست یک وام پنج میلیارد دلاری در قالب ابزار تامین مالی سریع (RFI) از صندوق بین‌المللی پول کرد که حتی نتوانست یک سنت از آن را بگیرد. درحالی که چون سهامدار هستیم، پول خودمان بود و کشورهای مختلف نیز این تسهیلات را گرفتند.
معاون سابق بانک مرکزی صندوق برای پرداخت این وام کلی اطلاعات محرمانه از همتی خواسته بود که او همه اطلاعات مهم کشور اعم از وضعیت ارزی، نرخ تورم و... را به آنها داد، مواردی که خودش درباره آنها به مردم خودمان هم گزارش نمی‌داد! هر کسی از او می‌پرسید می‌گفت اینها محرمانه است.
به گفته قربانی، صندوق این اطلاعات را در مجله چشم‌انداز اقتصاد بین‌المللی چاپ کرد و تازه کاشف به عمل آمد که همتی چه کار خبطی کرده است. در داخل به او فشار آوردند و توضیح خواستند و او هم در نهایت همه چیز را کتمان کرد و گفت اطلاعات صندوق غلط است!
او تصریح کرد: حالا که پول‌های بلوکه شده در کره، آزاد شده، جناب همتی که برای وام نگرفته از صندوق همه خواسته‌هایشان را، آن هم در بحبوحه یک جنگ اقتصادی، اجابت کرد، در جایگاه مدعی‌العموم نشسته که شما نگذاشتید ما وام بگیریم و آزادسازی پولهایمان در کره هنر نیست!
ادعاهای سلطان چاپ پول
گفتنی است عبدالناصر همتی که در پایان دولت دوازدهم به علت حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری از ریاست بانک مرکزی کنار گذاشته شد، رکوردهای منفی بسیاری در زمان مدیریت خود بر جای گذاشته است که افزایش نرخ ارز یکی از آنهاست.
با این حال درخشان‌ترین(!) نقاط کارنامه او به افزایش نقدینگی باز می‌گردد که او را در محافل اقتصادی به سلطان چاپ پول مشهور کرده است. رکوردهای تاریخی سالانه رشد نقدینگی پس از انقلاب در دولت گذشته و به طور خاص در دوره مسئولیت او در بانک مرکزی ایجاد شده (رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در سال ۱۳۹۹) و از این حیث لقب سلطان رشد نقدینگی برازنده رئیس‌کل بانک مرکزی دولت روحانی است.
متأسفانه ساختار معیوب نظارتی کشور به گونه‌ای است که کمتر مدیری درباره عواقب تصمیماتی که اتخاذ کرده پاسخگو است و همتی هم با بهره‌برداری از همین وضعیت همچنان در فضای انتخابات به سر می‌برد و بدون منطق هر آنچه بخواهد را علیه دولت سیزدهم بر زبان جاری کرده یا در فضای مجازی می‌نویسد؛ بدون اینکه کسی از او حساب‌کشی کند. او در واقع در توافقی نانوشته، خوراک رسانه‌های مخالف دولت و معاند را فراهم می‌کند و در مقابل با شهرت حاصله تنفس می‌کند.
اما حالا که پای درز اطلاعات حساس کشور آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی به میان آمده، نهادهای مسئول باید به این موضوع رسیدگی کنند که همتی چرا این اقدام را انجام داده و از ناحیه این اقدام چه ضرباتی به اقتصاد کشور وارد آمده است. بر این اساس محاکمه و پاسخگو کردن او کمترین کاری است که باید انجام شود.
