زیان ۲۳ هزار میلیارد تومانی بانک دی و مالکیت کوهستان‌پارک

فاش نیوز - گفته شده بانک دی زیان ۲۳ هزار میلیارد تومانی مواجه است. با این زیان بانک دی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای گذاشته شود.

مقرر بود مجمع عمومی عادی سالیانه  بانک‌ دی در تاریخ ۱۴۰۲/۴/۳۱ برگزار شود، اما به تعویق افتاد. برای گریز از ماده ۱۴۱ قرار بود با فروش بخشی از دارایی ها نسبت به افزایش سرمایه اقدام تا بتوانند فقط از موضوع ماده ۱۴۱ خارج شوند. اما مشکلات بیش از اینهاست، نه بازرس به دلیل اشکالات قانونی که در این زمینه وجود دارد، این اقدام را تایید می کند و نه مدیران بانک برنامه مالی کارشناسی برای خروج از این وضعیت دارند. علاوه بر آن، عمده دارایی برای فروش «کوهستان‌پارک شادی» مشهد است که مشکلات زیر را دارد ولی هر طور که شده موضوع مجمع را می خواهند تا پایان مهرماه برگزار  و مجمع را به شکلی جمع کنند.
شهرداری مشهد معتقد است مرحوم حاج حسین ملک جنگل وکیل‌آباد و بخش هایی از پلاک های مجاور را برای استفاده شهر و شهرداری اختصاص داده و وقف کرده است. اصل وقف‌نامه محل تردید در هیچ مرجعی نیست. همچنان که در سال های گذشته به آن عمل شده است. اما حدود و ثغور ثبتی و انطباق سند وقفی با طبیعت و محل، در دستور کار شهرداری مشهد است. در وقف‌نامه موصوف که مربوط به دهه ۴۰ شمسی است، شهردار مشهد، به عنوان متولی تعیین شده است. از این رو موضوع وقف‌نامه، جزو اموال عمومی مردم شهر مشهد محسوب می شود.
ظاهرا اسناد مالکیت صادر شده برای کوهستان‌پارک، بدون توجه به حدود و ثغور ثبتی وقف نامه مرحوم حاج حسین ملک تنظیم شده است که اصلاحات ثبتی و اعاده وضع، در دستورکار شهرداری مشهد است. سند فعلی کوهستان‌پارک باید ابطال و اصلاح شود که پیگیری حقوقی شهرداری برای برگشت سند مالکیت به روال گذشته در حال انجام است، جان کلام این که شهرداری ادعای مالکیت بر بخشی از عرصه کوهستان‌پارک شادی را دارد. اما اصرار بانک دی بر مالکیت کوهستان‌پارک شادی است.

مدیرعامل بانک دی می گوید مالکیت «کوهستان‌پارک شادی» مشهد متعلق به بانک دی است. مشکل فروش کوهستان‌پارک شادی بحث معارض آن است و اگر این تعارض حل شود، برای فروش، به مزایده گذاشته می شود و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی می افزاید: زمین کوهستان‌پارک شادی جزو املاک مازاد بانک دی است؛ تکلیف قانونی است که بر اساس ماده ۱۶ رفع موانع تولید، باید بانک ها املاک مازاد خود را واگذار کنند. اگر مشکل کسانی که در این قضیه ذی‌نفع هستند برطرف شود، اطلاع‌رسانی عمومی برای مزایده خواهیم داشت.

وی تاکید می کند: این ملک متعلق به بانک دی است و با شرایطی که این مجموعه دارد، کسی وارد مقوله خرید آن نمی شود. با این اوضاع روز به روز زیان بانک افزایش می یابد و کسی پاسخگوی این مشکل نیست.

|| امضا محفوظ