سه شنبه 08 تير 1395 , 09:57
مردم به مسئولین بی اعتماد شدند!
نقوی: پرداخت های نجومی در قالب فیش های حقوقی یک شوک اداری و سازمانی بود که گرچه قابل تصور نیست که چرا باید یک مدیر حقوقی بالغ بر 250میلیون تومان حقوق دریافت کند .
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درمورد فیش های نجومی برخی مدیران گفت: پرداخت های نجومی در قالب فیش های حقوقی یک شوک اداری و سازمانی بود که گرچه قابل تصور نیست که چرا باید یک مدیر حقوقی بالغ بر 250میلیون تومان حقوق دریافت کند اما باعث شد که کمی به خودمان بیاییم و به سمت شفاف سازی قدم برداریم.
سید حسین نقوی در ادامه افزود: فسادهای اداری شفاف شده و لازم است مجلس ، دولت و مردم هر کدام به نوبه خود اقدامات لازم را انجام دهند . دولت از طریق مبارزه با فساد اداری و یا تنظیم آیین نامه ای که هیچ دریافتی خارج از چارچوب صورت نگیرد و نیز رسانه ها با اطلاع رسانی درست به مردم موضوعات را شفاف به مردم گزارش کنند .مجلس نیز هم در وضع قانون و هم در بخش نظارتی عملکرد مناسب داشته باشد.
وی گفت : به طور کل باید از افراط و تفریط پرهیز کنیم و به سمت اصلاح و نظام مند شدن قدم برداریم .
نارضایتی مردم درمورد حقوق های نجومی
نمایندهٔ اصولگرای حوزهٔ انتخابیهٔ ورامین در گفتگو با خبرنگار شما نیوز اظهار کرد: قطعا این فساد ، آثار نامطلوبی بر اعتماد مردم برجای گذاشته است .
وی با اشاره به اظهارات برخی از مردم درمورد این حقوق های نجومی گفت: بسیاری از مردم معتقدند وقتی یک مدیر 250میلیون از بیت المال برداشت می کند در اصل هزینه اشتغال 25 جوان تحصیل کرده را خرج کرده و 25 جوان را فاقد شغل می کند .
( دولت برای هر جوان دولت 10میلیون وام برای اشتغال زایی هزینه می کند) که این رقم در سال معادل 300 نفر می شود .
به عبارتی دیگر یک مدیر به ناحق درآمد اشتغال 300 جوان را به تنهایی دریافت می کند و آنها را از رسیدن به موفقیت بازمی دارد.
نقوی ضمن اشاره به یک مورد دیگر از آثار نامطلوب حقوق های مدیران بر مردم افزود: این رقم های نجومی به جای سرازیر شدن در جیب مدیران می توانست صرف نوسازی وسایل حمل و نقل شود تا آمار تصادفات جاده ای کمتر شود.
وی گفت: این رخداد موجب نارضایتی و عدم اعتماد مردم به مسئولین و نظام اداری کشور شده است که لازم است برای آن چاره اندیشی شود.
چه کسانی مقصر هستند؟
عضو فراکسیون رهروان ولایت،رئیس فراکسیون فرهنگیان گفت: ما به اندازه کافی قانون داریم اما شفافیت در اجرای قانون نداریم.
دستگاه های نظارتی کشور باید در این زمینه پاسخگو باشند ؛ مگر دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کارشان رسیدگی به همین دریافت و پرداختی های نیست؟ مگر این سازمان ها گزارش هزینه کرد سازمانها و مدیران را نباید به دولت ارائه کنند؟ اگر از این حقوق ها اطلاعی ندارند که وای بر حال ما !ً!!! و اگر هم خبر دارند چرا تا به حالا این موضوع مسکوت مانده است ؟
راهکارهای موجود
سید حسین نقوی حسینی در پایان خاطر نشان کرد: 3 راهکار در این زمینه می توان انجام داد:
1- ارجاع حقوقی های به ناحق دریافت شده به بیت المال
2-برخورد با متخلفین
3- تنظیم و عمل به یک نظام نامه پرداخت و دریافت شفاف
