چهارشنبه 01 دي 1395 , 15:19
نامه احمد توکلی به دادستان انتظامی قضات در شاعر انقلابی زندانی
احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت طی نامه ای به دادستان انتظامی قضات قوه قضائیه در مورد پیگیری پرونده تخلفات یکی از معاونین قضایی استان چهارمحال و بختیاری خواستار بررسی دقیق این پرونده و دفاع از ناهی از منکر گردید.
در این نامه از دادستان انتظامی قضات درخواست گردیده است تا اولاً نسبت به پرونده ارسالی توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و پرونده های دیگر در خصوص معاون قضایی متخلف، بررسی دقیق و جامعی صورت پذیرد ثانیاً ماده ۴۷۷ قانون آیین دادسرای کیفری اعمال گردد.
در بخش هایی از نامه توکلی آمده است:
منصور نظری از جمله شعرای انقلابی این مرز و بوم، در پی آگاهی از برخی تخلفات صورت گرفته در حوزه قضایی استان چهارمحال و بختیاری با ارسال نامه ای به دادستان وقت کل کشور(حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای) و با ارائه اسناد و مدارک معتبر خبر از تخلفات یکی از معاونین قضایی دادگستری آن استان داد.
پس از اطلاع قاضی متخلف نظری را به دفتر خود دعوت نموده و از وی خواست تا موضوع را پیگیری ننماید. منصور نظری با رد این درخواست به اصرار خود بر پیگیری پرونده مذکور ادامه داد و در نهایت با شکایت معاون خاطی ، ایشان در دادگاه بدوی به جرم افترا و نشر اکاذیب به تحمل یک سال حبس محکوم گردید . حکم مذکور توسط دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.
احمد توکلی در نامه خود خطاب به دادستان دادسرای انتظامی قضات تعلیق قاضی مذکور و رسیدگی به اتهامات وی را خواستار شد. علی‌الظاهر شکایات متعدد دیگری نیز در این خصوص در آن دادسرا مطرح است.
پیگیری های مجدانه منصور نظری در خصوص این پرونده منجر به دستگیری وی و انتقالش به زندان شد.
پس از این ماجرا احمد توکلی در تاریخ ۱/۸/۹۵ طی نامه ای به رئیس سازمان زندانها تقاضای بررسی مجدد موضوع را نمود. این درحالیست که دادستانی استان چهارمحال و بختیاری با طرح موضوعی جدید و اعلام نیاز به بازپرسی مجدد نظری، مانع از انتقال وی به زندان تهران شد.
توکلی در پایان می نویسد: از آنجایی که اقدام ایشان(منصور نظری) از مصادیق نهی از منکر و آن‌هم به شخص حقوقی مرتبط (دادستان کل کشور) در خصوص تخلف ارجاع شده و با عنایت به ماده ۱۶ از فصل دوم آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران مصوب ۱۳۸۴ درباره اختیارات سازمان های مردم نهاد، از جنابعالی درخواست می‌گردد دستور فرمایید:
۱- در خصوص بررسی پرونده ارسالی توسط شعبه دهم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت و پرونده‌های دیگر در خصوص معاون قضایی استان چهارمحال و بختیاری بررسی دقیق و جامعی صورت پذیرد.
۲- از ریاست قوه قضائیه درخواست اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری معمول فرمایند.
۳- در خصوص انتقال نامبرده به زندان تهران بدلیل عصر و حرج خانواده ایشان اقدام مقتضی صورت پذیرد.
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادسری کیفری
«درصورتی‌که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع بیّن تشخص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال تا در شعب خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آوردند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.
متاسفانه وضعیت به گونه ای شکل گرفته که هر شخصی از مسئولی شکایت کند اعم از دادگستری و دولت و نهادها و غیره بطوری غیر مستقیم دچار مشکلات فراوان گردیده لذا مردم از طرح شکایت و دادخواهی به هر شکلی خودداری خواهند کرد که این نشانه های حکومت زر و زور غربی است در صورتیکه میگوییم جمهوری اسلامی بر خون هزاران شهید و جانباز استوار است.
اگر از تک تک مردم سوال کنید هر شخصی بنحوی گرفتار بی عدالتی مسئولین شدند و بدلیل زور و قدرت حکومت قادر به تادیه حقوق قانونی نشدند.
بدیهی ترین حقوق دینی و قانونی پایمال شده مربوط به ایثارگران محترم است که توسط عده ای سیاستمدار ثروتمند با نفوذ در ارکان حکومت باعث و بانی ظلم و محرومیت بسیاری از ایثارگران محترم شدند. گرچه ظلم و محرومیت ایثارگران به حدی رسیده که هیچیک از مسئولین حتی یک کلمه از ظلم و ستم به این قشر مومن و متقی سخنی نمی گویند اما هرچه بخواهند راجع به شهیدانی که بین ما نیستند شعار میدهند که بخوبی و آشکار ریاکاری آنها مشخص است.
علی ایحال ادامه اینگونه اقدامات که کسی جرات شکایت نداشته باشد یا انتقاد را به امور سیاسی مرتبط کنند نابود کننده هر نوع حکومت است. در حال حاضر در مراکز حساس تصمیم گیری عده ای فاسد و دارای عقاید ضد اسلامی و تبلیغ علنی مظلومیت بهاییان و انتشار افکار برادر و فامیل ساکن آمریکا و اروپا در لباس نیروهای ظاهر الصلاح تلاش میکنند نیروهای انقلابی واقعی و چشم و گوش نظام و عاشق ولایت را با تهمت ها و افتراها و دسیسه های ناجوانمردانه از حکومت دور کنند.
در سایتها و روزنامه های زنجیره ای انواع دروغها و سیاست بازیها رواج دارد و موجب انحراف فکری مردم و جوانان گردیده تا بدین وسیله مردم را از اصول دینی و شیعی دور و بد بین کنند. چرا هیچ مسئولی به فکر جلوگیری از تبلیغات ضد دینی و وطن فروشی و ایجاد سوء ظن به اصالت دین و مذهب نیست؟ اولین صدمه متوجه مسئولان کشور است بعد مردم متضرر میشوند بنابراین مسئولین میبایست مطابق بار مسئولیتی که بر شانه دارند به وظایف عمل کنند و از خودسری و حرکت در جهت منافع دشمنان دین و میهن به بهانه پیشرفت اقتصاد خودداری کنند. مردم ابتدا دین میخواهند سپس پیشرفت اقتصادی بنابراین لازم است به خواست مردم عمل شود و مردم را نادان تر از خودشان فرض نکنند.
...
روزی چقدر باید پول اینترنت به ایرانسل بدهیم :
۵ هزار تومان .
۱۰ هزار تومان .
۲۰ هزار تومان .
کجا ایرانسل را کنترل می کنند .
هر چقدر حجم و پول از مردم بگیرد حساب و کتاب ندارد ؟!
ایرانسل با این روش از بودجه دولت هم بیشتر درآمد دارد .
قبلاً از کامپیوتر خانگی استفاده می کردم یکدهم خرجم بود .
خانه ام تلفن ندارد مجبورم ایرانسل استفاده کنم.
اگر نبودم :
نترسید زنده ام .
فقط از خرج ایرانسل ورشکسته ام .
بچه های جبهه و جنگ ؛
رزمندگان جانبازان بالاخص ۵% را حقوق و معیشت ندادند که
از بی پولی و فقر ،
خانه نشین و خاموش شوند .
که فرهنگ ایثار و شهادت ابتر باشد .
و نجومی بگیران زنده بادا .
اگر همه ثروت دنیا را داشته باشند :
یک ریال را هم به بچه های جبهه و جنگ نمی دهند ؟!
چرا و اما و اگر ندارد ؟!
...
