قانون استفساریه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران اصلاح شد

  فاش‌نیوز - مجلس شورای اسلامی طی دو نوبت طرح استفساریه تبصره یک بند (ذ) ماده ۸۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند که هربار توسط شورای نگهبان به‌ دلیل مغایرت با قانون اساسی رد و به مجلس عودت داده شد.

 مجلس برای رفع این معضل اساسی با تغییر عنوان استفساریه، آن را به قانون تفسیر بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تغییر داد تا بتوانند از فیلتر شورای نگهبان رد شود.

 این استفساریه تبدیل وضعیت بخشی از ایثارگران را با حواشی و دردسر‌های زیاد حل می‌کرد اما دیدگاه‌های مختلف در این زمینه، به‌ویژه نظر سازمان امور اداری استخدامی و دیوان عدالت اداری تبدیل به موانع جدی برای اجرای کامل این قانون بود.

پس از کش‌وقوس‌های فراوان، نهایتاً سازمان امور اداری و استخدامی پذیرفت که بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی برای اجرای این قانون صادر کند.

 این بخشنامه برگرفته از قانون استفساریه که تغییرات زیادی پیدا کرده بود نمی‌توانست به‌صورت شفاف به این خواسته جامعه ایثارگری جامه عمل بپوشاند، برای همین است که اکنون نیز اجرای این قانون در مراحل ابتدایی خود بوده و جدیت چندانی از سوی دستگاه‌های اجرایی برای اجرای آن مشاهده نمی‌شود.

 محدودیت‌هایی که در قانون استفساریه بند و ماده۴۴ آمده بود علاوه‌ بر‌آنکه دوره اجرای آن را منحصر به تبدیل وضعیت ایثارگرانی که در دوره حاکمیت قانون برنامه پنج‌ساله پنجم در دستگاه‌های اجرایی مشغول خدمت بودند می‌دانست، مضافا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با مشکل جدی مواجه کرده بود.

 مجلس شورای اسلامی در بند د تبصره ۱۹ قانون بودجه مجدداً به موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران و فرزندان آنان پرداخت و با تصویب این بند، عمده ابهامات موجود در استفساریه اعم از عنوان این استفساریه و محتوای آن را تغییر داد.

 در بند د تبصره ۱۹قانون بودجه۱۴۰۰ آمده است: در راستای اجرای بند ذ ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه، دستگاه‌های مشمول ماده۲ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی تمامی مشمولان ماده۲۱ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به‌صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی است و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره۳۲ ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح‌های عمرانی و یا سایر عناوین ازجمله حاکمیتی و تصدیگری موضوع بندهای الف و ب ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت نموده یا می‌نمایند با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره ۲ بند و ماده۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵دی‌ ماه ۱۳۸۹ به‌صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.

اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف ۸۸-۵۵۰۰۰۰ به مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

| یوسف مجتهد