مجلس آماده همکاری با بنیاد برای رفع موانع واگذاری خودرو به جانبازان است

فاش نیوز - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آمادگی مجلس برای ایجادسازو کار واگذاری خودرو به جانبازان از طریق تولید داخلی یا واردات در سالجاری را خبر داد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی فاش نیوز، حجت الله فیروزی، نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی اختصاصی با اشاره به قانون واگذاری خودرو به ایثارگران در بودجه سال 1400 بر ضرورت همکاری دولت و مجلس برای ایجاد سازو کارهای نحوه و چگونگی واگذاری خودروی جانبازان تاکید کرد و اظهار داشت: به نظر من دست اندرکاران این موضوع اعم از مجلس، دولت و بنیاد شهید و امور ایثارگران در وهله اول باید بنشینند و یک ساز و کاری را تعریف کنند که آیا خودروی جانبازان باید فقط از طریق تولید داخلی تامین شود، یا اینکه آن را وارد کنند و اگر قرار است وارد کنند منابع ارزی آن باید از کجا تامین شود؛ چرا که بحث واگذاری خودروی جانبازان با بحث واردات خودرو یک مقدار متفاوت است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم با اشاره به سخنان قاضی زاده هاشمی، رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران در خصوص احتمال واردات خودرو برای واگذاری به جانبازان یادآور شد: با توجه به صحبتی که رییس بنیاد شهید در خصوص خودروی جانبازان داشت و اعلام کرد که حجم قابل توجهی از خودرو باید وارد کنیم، به نظر می رسد که صحبت ایشان یک صحبت مقدماتی در این زمینه است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی متذکر شد: پیشنهاد من این است که خود بنیاد شهید به عنوان متولی این موضوع جلسه ای با خودرو سازان داشته باشد؛ و اگر آقای قاضی زاده هاشمی هم به کمیسیون صنایع تشریف بیاورند ما از ایشان استقبال خواهیم کرد تا ان شاءالله راهکاری برای این موضوع پیدا کنیم که در چارچوب آن بتوان اجرای قانون را عملی کرد.

عضو مجمع نمایندگان استان فارس درخصوص افزایش قیمت خودرو ها و ناتوانی جانبازان در پرداخت قیمت تمام شده اظهار داشت: من در این مورد عرض کردم که چون رییس جدید بنیاد تازه بر مسند مدیریت آن مستقر شده است و از طرف دیگر محمل قانونی آن آماده است، منحصرا باید ساز و کارها مورد بحث قرار بگیرد تا ببینیم چه سازو کاری می تواند اجرایی گردد؛ که هم قانون رعایت شود و هم ایثارگران بتواند از این ظرفیت بوجود آمده در قانون استفاده کنند.

حجت الله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با توجه به افزایش سرسام آور قیمت خودرو و در نظر گرفتن اقساط سنگین، یک ایثارگر قادر به پرداخت قسط در شرایط کنونی نیست. بنابر این باید یک سازوکاری ایجاد شود که حداقل بخشی از آن از محل مطالبات ایثارگران - که بعضا بر زمین مانده و سنواتی شده-  پرداخت و مستهلک شود. یا اینکه در قالب کمک های دیگر یا سهام هایی که در شرکت های دیگر دارند تامین شود. چون به نظر می رسد بحث سازو کار است که در حوزه دولت است و باید ببینیم که چه می شود انجام داد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم در خصوص مصوبه واردات خودرو و جایگاه وارداتی خودروی جانبازان توضیح داد: قانون خوبی برای واردات خودرو در قانون بودجه 1400 پیش بینی و تصویب شده است. در این مصوبه به گونه ای عمل شده است که تولید داخل صدمه ای نبیند و ساز و کار واردات خودرو به گونه ای تعریف شده که ارزی از کشور خارج نشود. به طور کلی  مصوبه به گونه ای است که مصوبه تبعیض آمیزی برای کسانی که واردات دارند نباشد.

نماینده مردم استان فارس در مجلس یازدهم با اشاره به نظر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: این مصوبه دو ابهام داشت که شورای نگهبان به آنها معترض بود اما الحمدالله شورای نگهبان ایراد قانون اساسی یا ایراد شرعی - که وظیفه شورای نگهبان است-  به این مصوبه نگرفته است. بر اساس این ابهامات، در مصوبه مجلس آمده بود که "سایر مقررات را دولت بنویسد"  که سوال کرده بودند منظور از سایر مقررات چیست؟

فیروزی اضافه کرد: موضوع دوم این بود که گفته بودیم "واردات از محل ارزی باشد که این ها به دولت تعهدی نداشته باشند" که سوال آنها این بود که منظور چیست؟ در حقیقت آنها اصل این مصوبه را رد نکردند بلکه در صدد رفع ابهام بودند. بر این مبنا دو جلسه کارشناسی با حضور دولت، بانک مرکزی، مرکز پژوهش ها و قطعه سازها برای رفغ ابهام، در کمیسیون صنایع برگزار کردیم. در جلسه دوم نیز که قرار بود با حضور وزیر صمت برگزار شود، ماموریتی برای ایشان پیش آمد. ولی در نهایت این جلسه در هفته گذشته در مجلس برگزار شد و امیدواریم جمع بندی و نتیجه آن بزودی به صحن علنی مجلس ارائه گردد تا در صورت تصویب در صحن علنی، مجددا به شورای نگهبان ارسال شود.

وی در مورد ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه اظهار داشت: به نظر می رسد در این مرحله، ورود مجمع به این مصوبه محمل قانونی نداشته باشد؛ همچنانکه نقطه نظراتی توسط برخی از اعضای مجمع مطرح شد که آن هم به گونه ای در کمیسیون صنایع مجلس اصلاح شده است.