ابهامات تبصره یک قانون حالت اشتغال (۲)

فاش نیوز - قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی به صورت ماده واحده، به همراه ۹ تبصره در تاریخ ۳۰ شهریور ماه سال ۱۳۷۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون مشمولان حالت اشتغال شامل  شهدا، جانبازان و آزادگان از کار افتاده کلی به دو بخش تبصره ۱ و تبصره ۶ تقسیم شدند. تبصره ۱ شامل آن دسته از مشمولان قانون  حالت اشتغال بود که مستخدم دولت نبوده  و به عبارتی یا بیکار یا مستخدم دستگاه هایی باشند که در تعریف قوانین، مشمول استخدام دولتی تلقی نمی شوند و تبصره ۶ شامل  مستخدمین کشوری و لشکری می شد. تفاوت صدور احکام این دو گروه در تبصره های ذکر شده تعیین شده است. حقوق مشمولان تبصره ۱ از محل کمک های دولت و هم تراز نظام هماهنگ پرداخت تعیین شده بود. در تاریخ ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۷۹ هیئت وزیران ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر  انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی را به شرح زیر اصلاح نمود.

 از تاریخ تصویب قانون ( ۷۲/۶/۳۰ ) حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره ۶ قانون همانند مستخدمان شاغل همتراز توسط دستگاه ذیربط تعیین می‌شود. مستخدمان مشمول با رعایت ضوابط طرح طبقه طبقه بندی مشاغل با انتصاب در پست‌ها یا مشاغل با نام به گروه های مربوط  تخصیص می یابند و همواره از امتیاز دو گروه یا درجه بالاتر از گروه یا درجه استحقاقی استفاده می‌کنند. مشمولان یاد شده از حقوق،افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، تفاوت تطبیق  حقوق (حسب مورد)  کمک هزینه عائله مندی و اولاد، کمک هزینه مسکن در خصوص نیروهای مسلح (که بر اساس ضوابط مربوط به پرداخت می‌شود) و سایر مزایای مستمر از جمله فوق العاده جذب  از ( زمان برقراری در مشاغل مربوط ) از آغاز استخدام تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی با رعایت مقررات مربوط به مانند شاغلان مشابه برخوردار می شوند.

از نکات مهم در اصلاحیه هیئت وزیران الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۱ به اصلاحیه بود. حسب تبصره ۱ این اصلاحیه، حقوق حالت اشتغال مشمولان تبصره ۱ اصلاحی قانون و ماده ۳ این آیین نامه نیز بر اساس ضوابط مقرر در این ماده تعیین می گردد.

 معنای این تبصره الحاقی به ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال این است که تفاوتی در پرداخت حقوق حالت اشتغال  جانبازان تبصره ۱ و تبصره ۶ قانون حالت اشتغال وجود نخواهد داشت، لکن به دلیل عدم اطلاع یا غفلت متولیان امر از اصلاح این ماده قانونی توسط هیات وزیران، ناهماهنگی و نابسامانی در پرداخت حقوق جانبازان تبصره ۱ قانون حالت اشتغال همچنان وجود داشته و دارد. این مشکل با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در تاریخ دوم دی ماه سال ۱۳۹۱ مضاعف شد و با عنایت به اینکه برابر ماده ۵ اصلاحیه آیین نامه قانون حالت اشتغال اقدامات لازم از سال تصویب اصلاحیه این ماده صورت نگرفته بود، ماده ۳۸ قانون جامع بر ابهامات حقوق مشمولین مشمولان تبصره ۱ افزود و مشکلات جدی تری را برای آنها ایجاد کرد.

 اگر سازمان برنامه و بودجه، نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمان اصلاح ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حالت اشتغال به مُرّ قانون عمل کرده بودند، حتی در صورتی که برداشت غلطی که اکنون از ماده ۳۸  قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران صورت می گیرد، صحیح هم به نظر می رسید. به دلیل آنکه حسب قوانین و مقررات گذشته، کار صدور احکام  حقوقی جانبازان به  درستی انجام گرفته بود و زمینه کاری از پیش ، برابر قانون پیش‌بینی شده بود این سوء برداشت تاثیری در تضییع  حقوق ایثارگران نداشت.

یوسف مجتهد